لافروف وظریف: یجب بذل کل الجهود للحفاظ على الاتفاق النووی

asdasd
معرف الأخبار : ۹۴۳۴۵۲

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة الروسية اليوم، على ضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة الروسية اليوم إن موسكو وطهران تعملان على دعم خطة العمل المشتركة الشاملة حول برنامح إيران النووي، ولا تزال هناك فرصة للحفاظ على الصفقة النووية.

و أشار لافروف إلى أن هذا هو موقف الصين أيضا، إضافة إلى بقاء الاهتمام من قبل سائر أطراف الصفقة من الدول الاوروبية.

وأضاف:"نعتبر النهج الذي اتخذه زملاؤنا الأمريكيون مدمرا بكل معنى الكلمة لهذه الوثيقة المهمة، والاتفاقيات الأخرى الهادفة للحد من التسلح وعدم الانتشار بشكل عام. ومع ذلك، نحن واثقون من أن فرص عودة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها الثابت مازالت باقية، على الأقل، نحن، مثل أصدقائنا الإيرانيين، نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

وواصل لافروف أيضا أنه يعتزم مناقشة "الخطوات الإضافية، ولا سيما الخطوات القانونية، التي يجب اتخاذها على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 ، والذي يعد وحدة واحدة مع خطة العمل الشاملة المشتركة وعلى هذا النحو يجب تنفيذها".

ووصف ظريف العلاقات الإيرانية مع روسيا بالاستراتيجية، منوها إلى أن الحوار المستمر مع الدول الصديقة في الوضع الراهن أمر ضروري.

وأشار إلى أنه "سوف نبحث الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع المسؤولين الروس".

وأكد لافروف: "لقد أشرنا إلى الطابع غير المقبول وغير الشرعي للإجراءات التقييدية الأحادية الهادفة إلى محاصرة العلاقات الاقتصادية الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية".

كما رفض موسكو لمحاولات جعل حظر توريد أسلحة لإيران أبديا، مشيرا إلى أن أي محاولات من هذا النوع لا شرعية لها.

وأشار إلى أنه وظريف أكدا ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي.

وقال الوزير الروسي إن موسكو تقيم عاليا أهمية "هذا الاتفاق الذي أسهم عقده في ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين، مضيفا: "نعتقد أن وحده التعاون المتساوي والبناء سواء بين أطراف (الاتفاق) أو ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيسهم في الحفاظ على الاتفاقات التوافقية التي تم تثبيتها في قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي".

 

endNewsMessage1
تعليقات