شمخانی: توقیف إیران الناقلة البریطانیة کان قانونیا
قال أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني انه خلافا للقرصنة البريطانية باحتجاز ناقلتنا قبالة جبل طارق فإن توقيف إيران الناقلة البريطانية كان قانونيا.
واضاف شمخاني خلال استقباله اليوم السبت وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي ان على جميع الدول ان تراعي القوانين الدولية للملاحة من اجل الحفاظ على السلامة، وفي هذا المجال لا نفرق بين الدول.
واكد شمخاني على النهج الثابت للجمهورية الاسلامية الايرانية في متابعة العلاقات المبنية على ضبط النفس والتفاهم مع الجيران، مصرحا: ان بعض دول المنطقة ومن خلال اجراءات وتصرفاتها المستعجلة والمتكبرة، قضت على أرضيات التفاهم والحوار، كما وضعت امكانية إدارة الازمات الاقليمية أمام تحديات جادة.
وتابع شمخاني: ان التدابير الامنية الاقليمية يجب ان يتم اعتمادها من خلال الاستفادة من الطاقات المحلية والتعاون بين دول المنطقة، وان تدخل الاجانب لن يؤدي الا الى زيادة المشكلات.
وأعرب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، عن اسفه وقلقه تجاه استمرار العدوان على اليمن وقتل المدنيين الابرياء في هذا البلد، وقال: ان ازمة اليمن لا حل عسكريا لها، وعلى المجتمع الدولي ان يمنع استمرار الهجمات العسكري غير المشروعة للسعودية والامارات وزيادة الكارثة الانسانية عمقا في هذا البلد، وذلك من خلال استخدام الحلول السياسية المبنية على مطالب الشعب اليمني.
وأشار شمخاني الى احتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز والضجة التي اثيرت حولها من قبل بعض الدول الغربية والاقليمية، وقال: نحن نعتقد ان على جميع الدول ان تراعي القوانين الدولية للملاحة من اجل الحفاظ على السلامة، وفي هذا المجال لا نفرق بين كل الدول.
وأكمل: خلافا للقرصنة البحرية البريطانية، التي احتجزت شحنة نفط ايرانية بشكل غير قانوني في جبل طارق، فإن اجراء ايران كان قانونيا تماما وجاءت في إطار تطبيق قواعد الملاحة البحرية والحفاظ على امن الملاحة.
من جانبه، أكد بن علوي، ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة للحيلولة دون زيادة التوتر في المنطقة وتجنب الاجراءات التي توسع من نطاق انعدام الاستقرار والامن، ومشددا على ضرورة إنهاء استخدام الادوات الحربية لرفع الخلافات السياسية.
وأضاف: ان على جميع الدول ان تراعي قواعد السلامة وخاصة في منطقة مضيق هرمز، وان تتجنب التصرفات التي تؤدي الى خلق الازمة وانتشارها، او تحمّل تجارتها والآخرين تكاليف لا داعي لها.
وبحث الجانبان خلال اللقاء كذلك، بشأن التطورات الاقليمية وكذلك تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وكان وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية، قد التقى قبل ذلك مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد جواد ظريف واجرى معه محادثات بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.