بابایی کارنامی: به دنبال عدالت مزدی در کشور برای رفاه کارگران هستیم/شریعتمداری: در ۷۳ شهر و شهرستان مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی ساخته می‌شود/کمالی: مشکلات کارگری کشور ساختاری است/پیگیری اعضای فراکسیون برای پیش‌بینی بندی در بودجه ۱۴۰۰ برای اختصاص ۵۰۰

به گزارش ایلنا، نشست هم اندیشی و تبادل نظر اعضای هیات رییسه فراکسیون کارگری با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاونان و مشاوران ایشان در مورد مشکلات و مسائل کارگران و بازنشستگان برگزار شد.

به دنبال عدالت مزدی در کشور برای رفاه کارگران هستیم

در این نشست در ابتدا علی بابائی کارنامی رییس فراکسیون کارگری به اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن کارگران اشاره کرد و ضمن تشکر از این اقدامات موضوع پرداخت مطالبات کارگران از جمله کارگران شرکت هپکو را یکی از مباحث مهم دانست و از سازمان تامین اجتماعی خواست که مطالبات را در اسرع وقت پرداخت کند.

وی به تبصره ۲ بند ( و ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره و تاکید کرد که این موضوع در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است و در صورت تصویب نهایی می‌تواند بخش بزرگی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت را پاسخگو باشد.

بابایی کارنامی با توجه به ایام تصمیم‌گیری درباره مزد کارگران در شورای عالی کار، این موضوع را بسیار مهم برای کارگران کشور دانست و از وزیر کار خواست که به تناسب تورم کشور نسبت به افزایش مزد اقدام شود.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ما به دنبال عدالت مزدی در کشور برای رفاه کارگران عزیز هستیم و از اقدامات موثر وزارت کار در راستای تحقق این اصل حمایت می‌کنیم.

منتظر تصمیم جدی و منصفانه در خصوص مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ هستیم

محمدحسن آصفری عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری در ادامه با اشاره به اینکه سال آینده در کشور انتخابات ریاست جمهوری را داریم و دشمنان و معاندان دنبال بهره‌برداری از مسایل صنفی کارگران برای تحت شعاع قرار دادن انتخابات هستند، افزود: همچنین با توجه به شرایط تورمی و مشکلات اقتصادی، لازم است مزد کارگران به تناسب شرایط تورم و اقتصاد کشور افزایش پیدا کند.

عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری یادآور شد: مزد کارگران پایین است و ما منتظر تصمیم جدی و منصفانه در خصوص مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ هستیم.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با توجه به تجمع کارگران کارخانه آلومینیوم اراک برای پیگیری مطالباتشان، از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواست که به نحو مطلوبی پاسخگوی مطالبات این افراد باشد.

نوروزی دیگر عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری با اشاره به شرایط سخت اقتصادی برای کارگران و بازنشستگان کشور درخواست کرد در خصوص مزد سالیانه و ترمیم حقوق بازنشستگان در همسان سازی اقدام جدی به عمل آید.

وی با اشاره به ضعف هایی که در پوشش درمان کارگران هست، بیان کردکه لازم است وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در این رابطه تدابیر جدی برای پوشش درمانی بهتر و مطلوب تر کارگران در سراسر کشور بیندیشند.

جبار کوچکی نژادارم ساداتی نماینده مردم رشت و عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری نیز با انتقاد از نابسامانی و هرج و مرج در نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا در کشور، از وزیر کار خواست که در مورد مزد سالیانه کارگران به تناسب شرایط اقتصادی و تورمی کشور تصمیم گرفته شود.

مشکلات کارگری کشور ساختاری است

حسین کمالی مشاور عالی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه این نشست با بیان اینکه مشکلات کارگری کشور ساختاری و تبعی از شرایط اقتصادی کشور است، گفت: تا مادامی اصلاحات اساسی در شرایط اقتصادی کشور رخ ندهد و اقتصاد از یک اقتصاد غیرتخصصی و رانتیر به سمت یک اقتصاد سود ده حرکت نکند، اگر همه سرمایه های دنیا را هم بیاوریم اتفاقی برای بهبود شرایط کارگران در کشور نخواهد افتاد بنابراین لازم است ابتدا اصلاح اقتصاد در کشور را داشته باشیم چرا که شما نمی‌توانید افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت کالاها را در مزد کارگران با هیچ فرمولی جبران کنید؛ اصلاح ساختار خودش به رفع مشکلات کمک می کند.

وی در ادامه با ارایه پیشنهادی مبنی بر اینکه برای کمک به رفاه کارگران می‌تواند حدود ۵۰۰ میلیون دلار را در بودجه سال ۱۴۰۰ به بن کارگری اختصاص داد، یادآور شد: این اقدام حداقل می تواند کمکی به بهبود معیشت کارگران در سال آینده داشته باشد که در نهایت این پیشنهاد بعد از بحث و بررسی مورد استقبال اعضای فراکسیون کارگری قرار گرفت و قرار شد آقای بابایی کارنامی موضوع را به طور ویژه در کمیسیون تلفیق و از طریق دکتر قالیباف رییس مجلس پیگیری کند.

وی همچنین به موضوع بسیار مهمی که به راحتی قابل حل است اما متاسفانه دولت همراهی نمی‌کند اشاره کرد و افزود: حدود ۱۰۰ هزار نفر کارگر در کشور داریم که بین ۲ ماه تا ۲ سال حقوق نگرفته اند و مجموع دستمزد آن‌ها حدود ۴۰ میلیارد تومان می‌شود و علیرغم پیگیری‌های مکرری که از معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه داشتند اما همچنان این مشکل به قوت خود باقی و حل نشده است.

شاکرمی معاون روابط کار هم در سخنانی به سوالات مطرح شده توسط نمایندگان پاسخ دادند.

وی موضوع واحدهای مشکل‌دار در کشور، حقوق‌های معوقه، نبود درآمد و بدهی‌ها را از مشکلات اصلی مجموعه تولیدی و کارگری در کشور دانست.

وی با بیان اینکه در بحث واحدهای مشکل‌دار در استان‌ها ستاد رفع موانع تولید با ریاست استانداران تشکیل می‌شود و در مواردی خاص نیز به ستاد عالی رفع موانع تولید کشوری ارسال می‌شود، گفت: مشکلی که در این زمینه وجود دارد عدم همکاری بانک هاست؛ بانک ها می گویند به دلیل سخت‌گیری دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانیم مصوبات ستاد رافع موانع تولید را اجرایی کنیم بنابراین لازم است در این رابطه از طریق بانک مرکزی بانک ها مکلف به اجرای مصوبات ستاد شوند.

وی یادآور شد: در بحث دستمزد نیز دو آیتم حداقل مزد و حداقل دریافتی داریم که حداقل دریافتی مجموع حداقل مزد به علاوه حق مسکن، خواروبار، عایله مندی و پایه سنوات می شود که اگر حداقل دریافتی را مبنا قرار بدهیم در جمع پرداختی ها به کارگران در ۷ سال گذشته نسبت به تورم ۲ درصد بیشتر بوده است اما به دلیل اینکه در دوره سازندگی حدود ۷ الی ۸ سال مزد ثابت بوده لذا شکافی بین دستمزد و تورم ایجاد شده که همچنان ادامه دارد.

افزایش کمک هزینه مسکن طی دو سال به ۳۰۰ هزار تومان

 شاکرمی تورم در سال ۱۳۹۸ را ۳۴.۸ درصد و مجموع دریافتی کارگران را ۴۲ درصد و در سال ۱۳۹۹ تورم ۳۲.۲ درصد و مجموع دریافتی را ۴۱.۸ درصد دانست و گفت: با اینکه ما کمک هزینه مسکن را در طی دو سال به ۳۰۰ هزار تومان افزایش دادیم اما قیمت مسکن به نحوی صعود کرد که تلاش های ما کاملا بی اثر شد بنابراین با این همه اما به دلیل مسایل پیشگفت این اقدامات نتوانسته رضایتمندی ایجاد کند.

وی در ادامه به نشستی که در روزهای آینده با نمایندگان کارگران و کارفرمایان دارند اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه امسال شرایط سختی را پیش رو داریم ولی تلاش می‌کنیم که با رعایت کامل اصول سه جانبه گرایی در راستای کمک به افزایش متناسب مزد کارگران اقدام کنیم.

شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان با تشکر از نمایندگان و اعضای فراکسیون کارگری که نسبت به کارگران عزیز دغدغه‌مند هستند، گفت: هر کاری برای خدمت به این قشر بزرگ و زحمتکش صورت گیرد ضمن اینکه وظیفه سازمانی ما است و بابت آن حقوق می گیریم ، دارای پاداش و اجر اخروی فراوانی نیز هست.

وی حمایت از محرومان و مستضعفان که حافظان اصلی انقلاب هستند را وظیفه خود دانسته و تاکید کرد که حیات انقلاب اسلامی وابسته به این عزیزان است و از طرفی انقلاب اسلامی بوده که ما الان مدیر شدیم و هستیم بنابراین خدمت به این عزیزان خدمت به آرمان های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاعات ایرانیان، این پایگاه و اطلاعات خروجی آن در تصمیم گیری را مهم دانست و به برخی آمارهای حاصل شده در حوزه رفاه اجتماعی نیز اشاره کرد.

۳۲۰ هزار نفر برای مسکن کارگری ثبت نام کردند

شریعتمداری در مورد مسکن کارگری گفت: ۳۲۰ هزار نفر برای مسکن کارگری ثبت نام کردند و ما هم به طور ویژه در حال پیگیری هستیم که از بانک های خودمان (بانک رفاه و بانک توسعه تعاون) و بانک های دیگر کمک بگیریم و مسکن کارگری را شروع کرده و حداقل تا پایان دولت به جایی برسانیم؛ در حوزه مصالح ساختمانی نیز با توجه به اینکه ۳۷ درصد سیمان کشور را خودمان تامین می کنیم و تعاونی های نیز متولی آن هستیم تلاش داریم هر چه زودتر کار را از طریق تعاونی های مسکن شروع کنیم و همچنین درصدد هستیم نرخ وام را هم پایین تر بیاریم که امیدوارم بتوانیم این کار بزرگ را جلو ببریم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به درمان کارگران بیان کرد که با بررسی به عمل آمده و همکاری بین بخشی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حدود ۷۳ شهر و شهرستان در کشور هست که باید در مورد ساختن مراکز ملکی درمانی سازمان تامین اجتماعی در آن ها اقدام کنیم که اعتبار آن یا در بودجه عمومی باید بیاید یا سازمان تامین اجتماعی خودش بسازد.۳۲ شهرستان هم هیچ گونه زیرساختی درمانی تامین اجتماعی ندارد اما وزارت بهداشت زیرساخت دارد و لذا ما با وزارت بهداشت تفاهم کردیم که ۵ سال جلوتر خدمات درمانی آن‌ها را خریداری می‌کنیم وآنها هم زودتر مجموعه درمانی را ساخته و به بهره‌برداری برسانند همچنین در این تفاهم‌نامه ارایه خدمات درمانی به افراد بالای ۶۵ سال که به مراکز درمانی وزارت بهداشت می‌روند را رایگان کردیم؛ این در حالی است که در مراکز ملکی تامین اجتماعی از قبل هم رایگان بوده است.

گفتنی است درباره دستمزد که ۶۸ درصد GDP کشور در حدود ۱۱ درصد بنگاه های بزرگ مقیاس هستند که این ها جمعا حدود ۱ میلیون نفر نیروی کار دارند و متوسط حقوق ماهیانه بالای ۵ میلیون دارند و لذا حداقل دستمزد برای این افراد معنی ندارد. اما ۳۲ درصد GDP کشور در حدود ۸۹ درصد بنگاه های اقتصادی اند و عمده کارگران کشور یعنی حدود ۹ میلیون در این دسته قرار دارند که حداقل دستمزد برای این گروه موضوعیت دارد بنابراین با این توضیحات همانطور که گفته شد در تلاش هستیم با رعایت سه جانبه گرایی و توجه شرایط اقتصادی کشور بحت دستمزد را به جایی برسانیم که هم رفاه حداقلی برای کارگران عزیز فراهم شود و هم واحدهای تولیدی توان ادامه فعالیت داشته باشند.

در پایان این جلسه مقرر شد پیگیری مجدانه و لازم از طرف اعضای هیات رییسه فراکسیون کارگری برای گنجاندن بندی در بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار بن به کارگران صورت گیرد.