ضرورت آسیب شناسی مشکلات واحدهای تولیدی/ مشکلات تولید فقط نقدینگی نیست

کد خبر : ۵۵۰۲۱۶

لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: مشکلات واحدهای تولیدی استان صرفاً بحث مالی و نقدینگی نیست بلکه عمده مسائل بخش تولید، عدم کفایت در مدیریت است.

به گزارش ایلنا از رشت، بیست و یکمین جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان با اولین حضور سالاری، استاندار گیلان برگزار شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در ابتدا با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در استان گیلان گفت: این استان نسبت به سایر استانها با امکانات زیرساختی نظیر ترانزیت هوایی- دریایی و جاده‌ای که در استان فراهم است بایستی در جذب سرمایه‌گذاری و مباحث تجاری سرآمد باشد. ما باید ضمن آسیب شناسی واحدهای تولیدی، تصمیمات و رویکرد استان را طوری جهت گیری کنیم تا موافق با قانون برنامه ششم باشد.

وی در مقوله تولیدات صادرات محور اظهار داشت: نگاه و توجه ویژه به صادرات همواره باید در طرح و برنامه مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی استان جایگاه ویژه ای داشته باشد.

وی همچنین در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی استان صرفاً بحث مالی و نقدینگی نیست بلکه عمده مسائل بخش تولید، عدم کفایت در مدیریت تخصصی می باشد. از طرفی برخی از واحدهای ما به دلیل فرسودگی تجهیزات توان تولید و رقابت را ندارند که باید با بروز رسانی و نوسازی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا حضور توانمند خود را در چرخه تولید و بازار رقابتی حفظ نموده تا جهش خوبی در رونق تولید و اشتغال و در گام بعدی صادرات و ورود به بازارهای جهانی را شاهد باشیم.

دلق پوش افزود: در شش ماهه اول 21 جلسه اصلی داشته ایم و تعداد جلسات فرعی 158 جلسه و درصد تحقق مصوبات 48 درصد در نیمه نخست امسال بوده است که بیشترین همکاری و حمایت از جانب بانک ملی و در مراتب بعدی بانک های تجارت و سپه بودند..

در ادامه استاندار گیلان عنوان داشت: حدود 1000 میلیارد تومان برای استان در بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات اختصاص یافته که می توانیم این تقسیم بندی را برای جذب اعتبار هم انجام دهیم.

وی گفت: پرداخت تسهیلات با نرخ 18 درصد به تولیدکنندگان اساساً توجیه اقتصادی قابل توجهی ندارد و اهرم های تشویقی برای تولیدکنندگان باید جاذبه لازم را داشته باشند.

سالاری در پایان اظهار داشت : تقسیم بندی تسهیلات در سه بخش صنعت، معدن و تجارت و گردشگری و کشاورزی به لحاظ مقدار منابع باید مشخص گردد و بانکها هم در پرداخت تسهیلات در پرونده های های کارگروه ضمن داشتن نظارت، شتاب نمایند.

انتهای پیام/