شهردار کلانشهر رشت:
تدوین دو برنامه ۲ و ۵ ساله برای عینی کردن خروجی‌های شهر رشت/ ورود به پارلمان شهری با تکیه بر مدرک گرایی به شورا آسیب می‌زند
شهردار رشت با اشاره به تدوین دو برنامه دو و پنج ساله بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور خاطرنشان کرد: برای عینی کردن خروجی‌های شهر رشت دو برنامه ۲ و ۵ ساله تدوین شد.
به گزارش ایلنا از رشت، سید محمدعلی ثابت قدم در جلسه هم اندیشی لایحه مدیریت شهری با اشاره به اجرای قانون شورا‌ها در سال ۷۶ اظهار داشت: امروز پس از ۱۶ سال از اجرای قانون شورا‌ها با هدایت اقتصاد دولت به سمت اقتصاد ضعیف مردمی، مشکلات دولت به سوی مشکلات ملت که در اقتصاد شهری معناد دار می‌شود هدایت می‌شود.
شهردار رشت، پروسه‌های قانونی موجود در اجرای پروژه‌ها را مشکل اساسی شهر‌ها با دستورالعمل و قوانین و اجرایی موجود دانست و گفت: در سال گذشته شهرداری رشت و شورا‌ها اقدام به انتخاب روزی به نام روز رشت نمود که سازمان فرهنگی ورزشی شهر رشت پس از انتخاب این روز، اقدام به اجرای برنامه‌های متنوع کرد که پس از اجرا به ظاهرا مطابقتی با شئونات اسلامی نداشت.
وی افزود: افرادی که از سوی مردم انتخاب می‌شوند باید قبول کنیم که این افراد منتخب مردم بوده و قدرت حاکمیتی و اختیارات دارند لذا باید در انتخاب افراد دقت و استدلال کافی وجود داشته باشد.
سید محمدعلی ثابت قدم یادآور شد: ۹۰ درصد آمارهای نمایندگان شوراهای شهر به صورت ترکیبی انتخاب می‌شود، که نباید عملی شود.
شهرداری رشت با تاکید بر تکثر مدرک گرایی افراد در مسند پارلمان شهری اذعان داشت: امروزه کسانی که با تکیه بر مدرک در پارلمان شهری ورود می‌کنند، آسیب بسیار زیادی به نهاد شورای شهر می‌زنند.
وی با تاکید بر تفکیک مدیریت واحد شهری تصریح کرد: این تفکیک مصداق عینی پیدا نمی‌کند، عملا با عدم ضمانت اجرایی روبرو می‌شوند از جمله موضوعات فرهنگی که دارای مرز شفافی نیستند.
سید محمدعلی ثابت قدم با اشاره به تدوین سند مدیریت شهری در ماده ۱۲۹ شهری یادآور شد: همزمان با تدوین این سند در رشت، همزمان ۶ کار دیگر با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف در نحوه خصوصی سازی پروژه‌ها و برون سپاری و بحث استراتژی شهری و درآمدهای پایدار شهرداری رشت طرح و تدوین شد.
شهردار رشت با اشاره به تدوین دو برنامه دو و پنج ساله بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور خاطرنشان کرد: برای عینی کردن خروجی‌های شهر رشت دو برنامه ۲ و ۵ ساله تدوین شد. که در این برنامه عوارض زندگی شهروندی برای نگه داشت شهر از محل دریافت عوارض مردم به صورت پلکانی تامین شود بنابراین با توجه فاصله‌ای بین عوارض واقعی بر اساس عوارضی که سال‌ها مانده و این عوارض زیر نرخ تورم بوده متوجه شدیم که ۲۰۰ هزار خانوار در شهر زندگی می‌کنند که فقط ۱۲۰ هزار خانوار را شهرداری می‌شناسد و ۱۲۰ فیش عوارضی صادر می‌کرد اما ۱۰ درصد از این تعداد خانوار عوارض پرداخت می‌کنند، به عبارتی ۴۰ درصد خانوار شهری از دید شهرداری شهروند شهر نیستند در حالیکه شهرداری برای آن‌ها علاوه بر دادن هزینه، خدمات هم ارائه می‌دهد.
«شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های مدیریت شهری در حوزه‌های تقنینی»، «بررسی و ارزیابی لایحه قانون مدیریت شهری در اجرا»، «بررسی نقشه راه اولیه برای پیاده سازی مدیریت یکپارچه شهری» و «ارائه آخرین دستاوردهای اجرایی مجموعه‌های فعال در حوزه مدیریت» برخی از اهداف این هم اندیشی بود.
