وزیر کشور:
کشور دچار یک عقب‌افتادگی تاریخی بود
کشور ما دچار یک عقب‌افتادگی تاریخی بود و ما دیر به مدار توسعه پیوستیم بنابراین باید در تغییر ساختار و جبران عقب‌افتادگی تاریخی تلاش مضاعفی داشته باشیم.
وزیر کشور در نشست شورای اداری استان کرمانشاه گفت: مشکلات کنونی کشور در نتیجه یک عقب افتادگی تاریخی و ساختاری است که به دهه ۴۰ باز می‌گردد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا از کرمانشاه، عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: نظام مالی، بودجه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و… کشور کاملا وارداتی و مبتنی بر منابع نفت و عمدتا زادگاه و محل تولدش نگاه‌های سیاسی و امنیتی و اقتصاد سیاسی ایران است. یک اقتصاد ناتوان و فرتوت که دارای یک سری ساختار ناکارآمد است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: اقدامات سیاسی گذشته در تجمیع قدرت و از بین بردن توانایی مناطق مختلف به سود مرکز و اصلاحات ارضی و بخشی و نهایتا وابستگی پول کشور به منابع نفتی یک نگرشی را ایجاد کرده است که متاسفانه هم‌اکنون نیزادامه دارد.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب سعی شده اقدامات و گام‌های خوبی در اصلاح این نگرش‌ها برداشته شود گفت: اما متاسفانه چندان موفق نبودیم، ساختارهامان کماکان معیوب است و نتیجه چیزی شده که امروز با آن روبرو هستیم. در کل کشور با یک عدم توازن و تعادل اساسی روبرو هستیم.
وزیر کشور تصریح کرد: این عدم تعادل و توازن فقط در حوزه عمرانی نیست بلکه در حوزه‌های جمعیتی نیز بوده و ما مبتنی بر جمعیت و فعالیت توزیع منابع داشتیم که عوارضی را نیز داشته است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی ما ۱۰۰ میلیارد دلار بوده گفت: الان بهره‌وری ما منهای یک و هشت دهم درصد رشد است و این درحالی است که باید رشدی معادل سه درصد می‌داشتیم.
وزیرکشور گفت: هم‌اکنون کیفیت پروژه‌ها پایین و زمان پروژه‌ها طولانی است. در جایی که سال گذشته سرمایه کل کشور ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده و هرساله نیز پروژه‌های جدید تعریف می‌شود طبیعتا اختصاص چنین بودجه‌ای برای اتمام پروژه‌های یک استان نیست.
وی یادآور شد: کشور ما دچار یک عقب‌افتادگی تاریخی بود و ما دیر به مدار توسعه پیوستیم بنابراین باید در تغییر ساختار و جبران عقب‌افتادگی تاریخی تلاش مضاعفی داشته باشیم.
رحمانی فضلی گفت: باید درآمدها و بودجه کشور از طریق تولید، صادرات، ارزش افزوده موادخام و… تامین شود.
وی با اشاره به تورم حدود ۴۳ درصدی سال گذشته گفت: ما باید نگاهی دیگر و تازه برای رفع این مسائل داشته باشیم. جهت‌گیری دولت هم‌اکنون این است که برای رفع عدم توازن و تعدل و توسعه مناطق کار کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمانشاه و بیان آن از سوی مسئولین و نمایندگان گفت: نمایندگان بنشینند و یک برنامه توسعه برای استان تدوین کنند که متکی بر توانمندی داخلی و کمک بودجه عمومی باشد.
رحمانی فضلی خطاب به مسئولین استان افزود: ایرادها به خود شما برمی‌گردد و شما باید به دنبال راه حل باشید تا بتوانیم بخش خصوصی را فعال و اعتماد آن را جلب به سرمایه‌گذاری کنیم. باید یک مدل تدوین شود که مردم سهامداران تولید شوند و خود نیز کار و تلاش کنند.
رحمانی فضلی افزود: یک سری نهادهای توسعه در کشور وجود دارد که باید از آنها استفاده کینم و این استفاده از آنها نیز به شرط مشارکت مردم باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه هم‌اکنون بانک‌ها هریک بنگاه اقتصادی بزرگی هستند گفت: باید از ظرفیت بانک‌ها برای ایجاد اشتغال و درآمد استفاده شود.
وی توجه به طرح آمایشی برای تعادل و توازن منطقه‌ای را از مهمترین نکات در ارائه طرح‌ها عنوان کرد و گفت: باید پروژه‌هایی تعریف شود که کاربرد منطقه‌ای داشته و مشکلات غرب کشور را رفع کند.
رحمانی فضلی گفت: مشکلات موجود قطعا درست و همه نیاز و مطالبه است و بنده به عنوان وزیر کشور و یک هماهنگ کننده مطالبات را به رئیس جمهور و بخش‌های مورد نظر انتقال خواهم داد و در جلسات توسعه کشور نیز مسئله استان شما را مطرح می‌کنم.
وی افزود: آنچه که به وزارت کشور برمی‌گردد مانند بخشی از مسائل امنیتی و بخشی از مشکلات شهرداری‌ها نیز قطعا در وزارت کشور پی‌گیری خواهد شد و بخشی نیز نیاز به تدوین قوانین جدید دارد که در بودجه ۹۴ باید مطرح شود.
وی در مورد اختصاص سریع بودجه مدیریت بحران در مواقع بحرانی گفت: درست است وزیر کشور رئیس مدیریت بحران است اما بودجه مدیریت بحران دست ما نیست و برای گرفتن منابع مالی باید یک پروسه و مسیر طولانی طی شود.
رحمانی فضلی در خصوص بازارچه‌های مرزی و مرزهای استان گفت: در خصوص بازارچه‌ها نگاه ما یک نگاه تقویتی است و ساماندهی پرویزخان نیز مد نظر است. برای بررسی وضعیت این مرز و اینکه ترانزیت سوخت چه مزایا و ضررهایی برای استان دارد یک گروه حسابرسی عملکرد بازارچه را بررسی خواهند کرد تا به نتایجی در این زمینه برسیم، چرا که آنجا باید از محل درآمد خودش اداره شود.
وی از پرداخت هزینه‌هایی به بخش‌های خصوصی متضرر در مزرهای پرویزخان و خسروی خبرداد و گفت: این مسئله در نظر گرفته شده و باید اقدامی برای جبران خسارت بخش خصوصی در این مناطق صورت گیرد.
وزیر کشور گفت: ضرر هایی که بخش خصوصی از عدم تردد زوار از مرز خسروی متحمل شده به این دلیل است که دستگاه های مربوطه در عراق برای از سرگیری تردد زوار همکاری نمی کنند
رحمانی فضلی به بحثمهار‌آبهای مرزی در استان اشاره کرد و افزود: آب در اینجا مهم بوده و تصمیم کلی نظام مهار آبهای مرزی است و جزو برنامه‌های اصلی دولت در ۴ سال خدمتش است که رونق اقتصادی را به دنبال و اصل هزینه آن نیز برمی‌گردد.
وی در خصوص پدیده شوم سرقت رد استان نیز گفت: به نیروی انتظامی دستور داده شده که قرارگاه سرقت فعال و اگر نیاز است از بسیج و مردم نیز برای این امر استفاده شود و وجود بیکاری دلیل این ناامنی نمی‌تواند باشد.
وی در خصوص کارخانه قند اسلام آبادغرب و پتروشیمی اسلام آباد گفت: اینها نیز از سوی استاندار پی‌گیری می‌شود.
وی در پاسخ به نماینده اسلام آباد غرب در خصوص انتصاب مدیران و مسئولین در آن شهرستان گفت: استفاده از این نیروها بنای دولت بوده و زمانی که روحانی من را منصوب کرد مباحثزیادی بود و ایشان نظرشان این بود نیروهایی به دور از افراط و تلاشگر برای رفع مشکلات مردم منصوب شود.
رحمانی فضلی افزود: مرجع تشخیص ما برای این انتصابات وزارت اطلاعات بوده و چنانچه مشکلی نباشد منصوب خواهند شد و زمانی که از رئیس جمهور پرسیدیم که چه کسانی را منصوب کنیم گفت: آدمهایی مثل خودت را بگذاری من قبول دارم.
وی از پی‌گیری مصوبات استان با توجه به مقدورات خبرداد و گفت: ما باید قدر شرایط کنونی را بدانیم و معتقدیم که همه ما برای اعطلای اسلام داریم کار می‌کنیم و نباید برای مردم خدمتگزار که برای کشور جنگیده‌اند مشکل درست کنیم.
وزیرکشور در پایان خاطرنشان کرد: موضوعات و مشکلات مطرح شده را به رئیس جمهور و شورای تامین و… انتقال خواهم داد.
