پای صحبت‌های نمایندگان کارگری دستمزد؛
پیشنهاد مزد منطقه‌ای این‌بار ازسوی دولت کلید خورد/ راه را برای استثمار کارگران باز نکنید!
با استقرار مزد منطقه‌ای، سودجویان و خرده‌بورژوازی سودجو که سالهاست به دنبالِ «ارزان‌سازی نیروی کار» و «کارگر ارزان» هستند، به سهولت می‌توانند کارگران بی‌پناه و در معرض آسیب را به بهانه‌ی حاشیه‌ای بودن کارگاه یا قرار گرفتن آن در شهرستانی دور از پایتخت، با نصف همین حداقل مزد ناچیز به کار بگیرند و این «می‌تواند» سرآغاز یک فاجعه باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماده ۴۱ قانون کار به عنوان کلیدی‌ترین اصل قانونی برای تعیین دستمزد سالیانه‌ی کارگران، دو شاخص الزام‌آور و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است: اول- نرخ تورم رسمی و دوم- کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یا همان نرخِ سبد معیشت برای یک خانوار متوسط. با این حال، در سالهای اخیر، همواره از الزامات این ماده قانونی به خصوص بند دوم یعنی تطابق دستمزد با سبد معیشت، عدول شده است. در مذاکرات مزدی امسال فرار از قانون برجسته‌تر شد چراکه حتی نرخ تورم رسمی که توسط بانک مرکزی ۴۲ درصد اعلام شده بود، در تعیین دستمزد نادیده گرفته شد. بعد از تعیین دستمزد، کارگران بارها به این موضوع اعتراض کردند. در نهایت، اعتراضات گسترده و همه‌جانبه‌ی کارگران به وعده‌های نیم‌بندِ «ترمیم مزد در نیمه دوم سال» منتهی شد. رئیس سازمان بازرسی کشور در خردادماه گفت وزیر کار وعده داده حداقل دستمزد ۹۹ در نیمه دوم سال ترمیم خواهد شد؛ این وعده در تابستان امسال برای بار دوم تکرار شد. اما تا امروز که مهرماه به نیمه خود رسیده، نه تنها خبری از برگزاری جلسه رسمیِ شورایعالی کار برای ترمیم مزد ۹۹ نیست، بلکه تلاش‌هایی برای به کرسی نشاندن تفکرات دستِ راستی در زمینه دستمزد آغاز شده است.
تلاش برای برقراری مزد منطقه‌ای نگران‌کننده است!
در چهاردهم مهرماه، معاون وزیر کار از روسای تشکل‌های عالی کارگری کشور درخواست کرده نماینده خود را برای برگزاری جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد در پانزدهم مهرماه، با هدف بررسی مکانیسم‌های محاسبه‌ی حداقل مزد و تعیین مزد براساس خصوصیات منطقه‌ای و صنفی معرفی کنند. این فراخوان، در شرایطی که کارگران در انتظار جلسه رسمی شورایعالی کار برای ترمیم حداقل دستمزد هستند و درحالیکه در سال جاری هیچ‌یک از الزامات ماده ۴۱ قانون کار (نه تورم ۴۲ درصدی و نه سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی) در تعیین مزد رعایت نشده، بسیار نگران‌کننده است. آیا دوباره در نیمه دوم سال، به‌جای ترمیم مزد قرار است پروپاگاندای رسمی در حمایت از «مزد منطقه‌ای» و «مزد صنفی» کلید بخورد؛ آنهم درحالیکه ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تاکید دارد در هیچ منطقه‌ای از کشور و در هیچ صنفی، حداقل دستمزد نباید کمتر از الزامات قانونیِ تصریح شده (نرخ تورم و نرخ سبد معیشت) باشد؟!
ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می‌گوید:
شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
حالا که قانون رعایت نشده، چرا وزارت کار به‌جای برگزاری جلسه ترمیم مزد، به استقبال مذاکرات سه‌جانبه برای تعیین زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای و مزد صنوف رفته است؟! و آیا اصولاً در این شرایط بحرانی معیشت، امکانی برای نزدیک شدن به ژانرهای مزدِ متعدد و شاخه‌ای وجود دارد؟!
در این شرایط، پای صحبت‌های نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی نشستیم تا بدانیم آنها در ارتباط با مزد منطقه‌ای و صنفی چه دیدگاهی دارند و اصولاً چرا وزارت کار، به‌جای بحث ترمیم مزد به سراغ بحث‌های حاشیه‌ای رفته است؟!
راه را برای استثمار کارگران باز نکنید!
از نان شب واجب‌تر، برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستورکار راهکارهای ترمیم مزد در سال جاری است؛ هر بحثی جز این، انحرافی است و به طبقه‌ی کارگر آسیب می‌زند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: آن چیزی که الان نیاز ضروری جامعه است، تشکیل جلسه فوری شورایعالی کار برای بررسی راهکارهای نزدیک نمودنِ حداقل دستمزد به سبد معیشت با توجه به جهش‌های قیمتی اخیر است کمااینکه براساس نص صریح قانون کار، لااقل ماهی یکبار باید جلسه شورایعالی کار برگزار شود. مادامی که ما نتوانیم حداقل مزد را به سبد معیشت نزدیک کنیم، هر گونه بررسی دیگر حول موضوع مزد، موضوعی انحرافی‌ست و اصل مساله را به چالش می‌کشد.
او به سابقه مزد منطقه‌ای و مزد صنفی ورود می‌کند: در سالهای بین ۱۳۴۸ و ۱۳۵۵، مزد منطقه‌ای و مزد صنوف و حرف مختلف در دستور کار قرار داشت اما یادمان نرود که همیشه در بالای بخشنامه‌های مزدی نوشته شده بود این مزدها باید به گونه‌ای تعیین شود که از حداقل مزد مصوب وزارت کار کمتر نباشد. پس اظهر من‌الشمس است که هر نوع مزد منطقه‌ای یا صنفی نباید کمتر از حداقل مزد مصوب باشد و حداقل مزد نیز باید با معیارهای ماده ۴۱ تطابق داشته باشد. علاوه بر این، هرنوع ورود به مزد منطقه‌ای نیاز به پژوهش‌های فراگیر و عمیقی دارد؛ هنوز زیرساخت‌های اطلاعاتی ما فراهم نیست و به راحتی نمی‌توانیم به اطلاعات احصای قیمت تمام شده کالا در مناطق مختلف و صنوف متفاوت دسترسی داشته باشیم. تعیین قیمت تمام شده (که دستمزد به تناسب با آن تعیین می‌شود) به وسعت کارگاه، محل استقرار کارگاه، وضعیت خطوط حمل و نقلی، نیروی کار شاغل، قیمت موارد منقول و غیرمنقول و مولفه‌های دیگری بستگی دارد؛ تا در مورد این مولفه‌ها کار پژوهشی عمیق و گسترده صورت نگیرد، نمی‌توان عجولانه به مزد منطقه‌ای یا صنفی ورود کرد. ورود عجولانه به این مباحث، راه را برای سوءاستفاده‌کنندگان مانند برخی موسسات خیریه که مزد ناچیز به کارگران آسیب‌پذیر می‌پردازند، هموار می‌سازد و به استثمار بیشتر کارگرانِ شاغل در کارگاه‌ها منتهی می‌شود.
توفیقی با بیان اینکه هنوز بند یک و دو ماده ۴۱ اجرا نشده؛ می‌گوید: سبد معیشتِ محاسبه شده و توافقی، سبدی بسیار بسیار حداقلی‌ست و مربوط به متوسط کمینه‌ی هزینه‌ها در کل کشور است (در تهران و کلانشهرها هزینه‌ها بسیار بالاتر است)؛ هنوز همین سبد بسیار حداقلی در دستمزد لحاظ نشده، چطور می‌خواهند به مزد منطقه‌ای ورود کنند؟! لذا از نان شب واجب‌تر، برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستورکار راهکارهای ترمیم مزد در سال جاری است؛ هر بحثی جز این، انحرافی است و به طبقه‌ی کارگر آسیب می‌زند.
قول دادند اما عمل نکردند!
وزارت کار باید به سرعت جلسه‌ای سه‌جانبه برای ترمیم مزد برگزار کند؛ رئیس سازمان بازرسی وعده داده در نیمه دوم سال مزد ترمیم شود و باید خیلی سریع این وعده عملی شود.
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) نیز تاکید دارد ترمیم مزد باید حتما اجرایی شود؛ چراکه نه تنها مقتضیات اقتصادی، این الزام را در دستور کار قرار داده، بلکه رئیس سازمان بازرسی کشور نیز از حتمیت ترمیم مزد در نیمه دوم سال وعده داده؛ بنابراین این وعده باید اجرایی شود.
او در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنفی به ایلنا می‌گوید: هنوز زیرساخت‌ها برای مزد منطقه‌ای و مزد صنفی در کشور فراهم نیست؛ تا زمانی که زیرساخت‌های مورد نظر فراهم نشود، نمی‌توان به این مقولات ورود کرد؛ قرار است تشکل‌های عالی کارگری در این زمینه نشست‌هایی داشته باشند و در مورد بایدها و نبایدها بحث کنند.
اسدی به لزوم ترمیم مزد بازمی‌گردد و اضافه می‌کند: علیرغم وعده‌های داده شده، فعلاً هیچ کاری برای ترمیم مزد یا بهبود معیشت کارگران نکرده‌اند؛ ما نمایندگان کارگری تقاضای رسمی برای برگزاری جلسه شورایعالی کار را تحویل داده‌ایم؛ حتی در جلسه قبل (شهریورماه)، موضوع مزد و ترمیم مزد را پیش کشیدیم و به دولتی‌ها گفتیم که باید خیلی زود نشستی برای بررسی این مساله برگزار شود؛ آنها هم گفتند به زودی این کار صورت خواهد گرفت اما تا امروز که در نیمه مهرماه هستیم، هیچ خبری از برگزاری نشست و جلسه با موضوع ترمیم دستمزد ۹۹ نیست. وزارت کار باید به سرعت جلسه‌ای سه‌جانبه برای ترمیم مزد برگزار کند؛ رئیس سازمان بازرسی وعده داده در نیمه دوم سال مزد ترمیم شود و باید خیلی سریع این وعده عملی شود.
در شرایطی که هنوز هیچ خبری از عمل به وعده‌های داده شده و ترمیم مزد نیست؛ درحالیکه با استناد به آخرین محاسبات سبد معیشت، در شهریورماه نرخ پوشش حداقل دستمزد به ۳۳ درصد رسیده (یعنی دستمزدِ ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی، فقط ۳۳ درصد هزینه‌های ماهانه‌ی خانوار را پوشش می‌دهد و کارگران هیچ راهی برای تامین ۶۷ درصد هزینه‌های زندگی ندارند)، ورود به بحث و مذاکره‌ی سه‌جانبه در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنفی، نه با قانون و الزامات قانونی تطابق دارد و نه با شرایط اقتصادی و معیشتی طبقه‌ی کارگر همخوان است.
در این اوضاع و احوال، اگر بخواهند فارغ از تمام الزامات و بایدها، استقرار مزد منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهند، نتیجه، ناکامی بیشتر طبقه‌ی کارگر خواهد بود؛ با استقرار مزد منطقه‌ای، سودجویان و خرده‌بورژوازی سودجو که سالهاست به دنبالِ «ارزان‌سازی نیروی کار» و «کارگر ارزان» هستند، به سهولت می‌توانند کارگران بی‌پناه و در معرض آسیب را به بهانه‌ی حاشیه‌ای بودن کارگاه یا قرار گرفتن آن در شهرستانی دور از پایتخت، با نصف همین حداقل مزد ناچیز به کار بگیرند و این «می‌تواند» سرآغاز یک فاجعه باشد....
گزارش: نسرین هزاره مقدم
