در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
پاسخ دولت و مجلس به سیل بیکاران فارغ‌التحصیل چیست؟/ رفع دغدغه‌های معیشتی جامعه نیازمند تصویب قوانین جدید نیست
یک فعال کارگری در قزوین گفت: دولت و مجلس باید به داد مردم برسند، گرانی‌ها افسارگسیخته شده و وضعیت حاکم بر بازار مواد خوراکی و لوازم خانگی؛ معیشت و زندگی خانوارها را تهدید می‌کند و ازدواج بسیاری از جوانان را به تعویق انداخته است.
عیدعلی کریمی با بیان اینکه گرانی‌ها بسیار افسارگسیخته است و دولت و مجلس باید به داد مردم برسند، به خبرنگار ایلنا گفت: گرانی‌های افسارگسیخته مردم خصوصا قشر ضعیف را تحت تاثیر قرار داده و آنها را نابود کرده است اما متاسفانه دولت و مجلس کار خاصی در این زمینه نمی‌کنند.
او تصریح کرد: دولت و مجلس متولی مردم هستند و بر این اساس باید به این موضوع به صورت اساسی ورود کنند و نگذارند تا این حد گرانی‌ها به مردم فشار وارد کند.
به گفته وی؛ آنچه این مردم را آزار می‌دهد و عرصه را بر آنها تنگ کرده است، تحریم و مشکلات اقتصادی نیست بلکه تورم و گرانی افسارگسیخته است زیرا مردم موضع تحریم را در طول تاریخ بسیار تجربه کردند.
وی ادامه داد: تورم و گرانی بی‌حساب و افسارگسیخته مردم را نگران کرده و سیاست‌های غلط و شتاب زده‌ای که مردم را نمونه و آزمایش خطاب می‌کند، قابل تحمل نیست. دولت و دستگاه‌های نظارتی توجه لازم را ندارند و اولویت‌ها را فراموش کردند. وضعیت حاکم بر بازار مواد خوراکی و لوازم خانگی معیشت و زندگی خانوارها را تهدید می‌کند و ازدواج بسیاری از جوانان را به تعویق انداخته است.
کریمی با بیان اینکه نمایندگان مجلس هنوز جای پا سفت نکرده، ۸۰۰ میلون تومان از منابع مالی مجلس را برای تهیه مسکن و خودرو و... به خود اختصاص داده و به دنبال خودروهای لاکچری و شاسی بلند هستند، یادآور شد: اگر این وضعیت به بازار ارز و دلار ارتباط دارد چرا با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد؟ دستمزد کارگران و بازنشستگان مگر چقدر اضافه شده که قیمت کالا سه برابر شده است؟ قیمت حاکم بر بازار خودرو گواه دیگری بر این ادعاست. انحصار، عدم عمل به تعهدات، واردات و سوءمدیریت‌ها مردم را در تنگنا قرار داده است.
دبیر خانه کارگر قزوین تصریح کرد: هنوز تعهدات کرونایی دولت و مجلس برای برقراری بیمه بیکاری کرونا انجام نشده و از مجموع ۱۴ تا ۱۵ هزار نفر کارگری که قرار بود در قزوین مقرری بیمه بیکاری به آنها تعلق بگیرد به ۴ تا ۵ هزار نفرشان تعلق نگرفت و مابقی که شامل ده هزار نفر می‌شدند به صورت کامل نتوانستند از این مقرری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه کارگران برخی کارخانه‌های قزوین ماه‌ها است که مطالبات خود را دریافت نکردند و از نبود امنیت شغلی رنج می‌برند، در ادامه گفت: بیکاری وضعیت معیشتی مردم را تهدید می‌کند و این در حالی است که قرار بود بیکاری روز به روز کاهش یابد اما متاسفانه بعضا افزایش یافته است. بر اساس نیاز امروز جامعه؛ ایجاد اشتغال با تقویت واحدهای تولیدی در سال حمایت از کالای ایرانی ممکن است. چرا واردات به‌جای تامین نیاز داخلی، دشمن تولیدات داخلی شده است؟
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: چرا بخشی از یک واحد تولیدی فعال و بخش دیگری از آن غیرفعال است؟ چرا سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات باید در صف انتظار، استعلام و دالان‌های بروکراسی باشد که نه تنها انگیزه را از دست دهد بلکه ارزش تعهداتش هم کم شود. دولتمردان به‌جای افزایش نقدینگی و تهدید مجدد اقتصاد باید زمینه اشتغال را فراهم کنند. پرداخت اندک یارانه به بهانه جبرانی که ناشی از سه برابر شدن برخی قیمت‌هاست، دردی از کارگر، معلم، بازنشسته و سایر اقشار متوسط دوا نمی‌کند.
وی افزود: دولت و مجلس در برابر سیل بیکاران فارغ‌التحصیل و پدران و مادرانی که با امید فرزندان خود را به دانشگاه‌ها فرستادند، چگونه باید پاسخ بدهند؟ البته تبعیض در توزیع عادلانه شغل به ویژه در مناطق محروم قابل تامل است، چه کسانی در برابر فساد، آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و طلاق ناشی از این وضعیت پاسخگو هستند؟ چرا زمینه اشتغال موجود تقویت نمی‌شود و چرا مجوزها به کسانی داده می‌شود که دردی از اشتغال درمان نمی‌کنند؟
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان قزوین تصریح کرد: عدم توزیع عادلانه ثروت و درآمد، فقدان عدالت اقتصادی، عدم توزیع درست نقدینگی و عدم عمل به تعهدات؛ اعتماد را سلب و کارگران و قشر ضعیف را در امرار معاش با مشکل مواجه می‌کند که امروز به این گروه، اقشار متوسط هم اضافه شده‌اند.
او با تاکید بر اینکه نابسامانی شدیدی در بازار شاهد هستیم، اظهار کرد: متاسفانه دلیل جدی این نابسامانی، سوءمدیریت است و در این راستا پاسخگویی هم وجود ندارد.
دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه رفع دغدغه‌های معیشتی جامعه نیازمند تصویب قانون جدید نیست و دولت و مجلس می‌توانند راهکار برای مردم ایجاد کنند، افزود: در واقع قوانین مناسب برای ایجاد رونق در اقتصاد و کسب و کار وجود دارد اما به درستی اجرایی نمی‌شود.
به گفته وی؛ سرمایه لازم برای ایجاد رونق و جهش تولید در دستگاه‌های مختلف وجود دارد اما باید به درستی در کشور تقسیم شود تا علاوه بر رعایت عدالت، شاهد رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشیم.
