ایلنا بررسی می‌کند؛
محرومیت کارگران از توسعه مناطق مرزی/ در مناطق آزاد کارفرما حرف اول و آخر را می‌زند
اشتغالزایی در مناطق مرزی. محرومیت‌زدایی از مرزنشینان؛ اینها تعبیرات خوب و امیدبخشی هستند، اما توسعه مناطق مرزی در سال‌های اخیر نه تنها برابر با انتفاع مرزنشینان نبوده است که منجر به استثمار کارگران هم شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاه بیت اظهارات مسئولانی که به مناطق مرزی می‌روند و محرومیت‌های مرزنشینان را می‌بینند این است: باید از ظرفیت‌های مرز‌ها استفاده کرد. این ظرفیت چیست و چقدر استفاده شده و آیا راهکار‌هایی که برای فعال‌سازی ظرفیت مرز‌ها در نظر گرفته شده است؟ نفعی برای کارگران داشته است و محرومیت‌زدایی اتفاق افتاده؟ این سوالات و سوالاتی از این دست بار دیگر و وقتی گفته‌های بیستم شهریور عیسی منصوری (معاون وزیر کار) را می‌خوانیم قابل طرح است.
او در کارگروه اشتغال سیستان و بلوچستان عنوان کرد: بروکراسی‌های اداری، تشریفات و کاغذبازی‌های اضافی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باید حذف و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در این خصوص برطرف شود چراکه حذف بروکراسی‌های اداری سبب جذب سرمایه‌گذاران و به تبع آن رشد اقتصادی و اشتغالزایی را به همراه دارد. رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تجارت با همسایگان به صورت استانی باید مدیریت شود و در این رابطه سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های مرزی و تجاری بسیار زیادی دارد. شرکت‌های حمل و نقل قوی باید در استان‌ها داشته باشیم تا به راحتی بتوان به تجارت و ترانزیت با کشورهای همسایه پرداخت.
تعبیر دهان پر کن اشتغالزایی
وقتی کسی تعبیر اشتغالزایی را به زبان می‌آورد برداشت این است که دارد از اتفاقی مثبت حرف می‌زند. واقعیت این است که نرخ بیکاری بالا در ایران باعث شده ایجاد اشتغال دغدغه‌ای همیشگی باشد. این مهم وقتی درباره مناطق محروم حرف می‌زنیم اهمیت دو چندان پیدا می‌کند. قابل انکار نیست که مرزنشینان به نسبت دیگران محروم‌تر هستند، حال آنکه استان‌های مرزی ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارند؛ مرز محل تجارت است و استان‌های مرزی ایران علاوه بر این مزیت، ظرفیت گردشگری دارند و سرشار از منابع و ذخایر طبیعی هستند. آیا می‌توان گفت تمامی این ظرفیت‌ها مغفول مانده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهند چنین اتفاقی نیفتاده و از بسیاری از ظرفیت‌ها استفاده شده و بسیاری دیگر هم در حال فعال شدن است، اما مرزنشینان همچنان محروم هستند. حتی در مواردی که هزاران کارگر در صنایع استان‌های مرزی مثل خوزستان کار می‌کنند، باز هم این محرومیت رفع نشده است. نکته مهم‌تر این است که کارگران غیر بومی هم آنقدر وضعیت خوبی ندارند.
بروکراسی‌های اداری، تشریفات و کاغذبازی‌های اضافی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باید حذف و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در این خصوص برطرف شود چرا که حذف بروکراسی‌های اداری سبب جذب سرمایه‌گذاران و به تبع آن رشد اقتصادی و اشتغالزایی را به همراه دارد. رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تجارت با همسایگان به صورت استانی باید مدیریت شود و در این رابطه سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های مرزی و تجاری بسیار زیادی دارد
فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور) به ایلنا می‌گوید: در بسیاری از شهر‌های مرزی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی ایجاد شده است. فلسفه تشکیل این مناطق تسهیل صادرات و واردات است. چنین اتفاقی روی کاغذ باعث اشتغالزایی می‌شود، اما در عمل کارگران با شرایط ناعادلانه‌ای رو‌به‌رو هستند. آنها حقوق معوق دارند، از برخی مزایا محروم می‌شوند و در شرایط بروز اختلاف با کارفرما دستشان به جایی بند نیست.
شرایطی توصیف شده ما را به فکر فرو می‌برد. آیا تجارت آزاد با همسایگان هم مثل شرایط مناطق آزاد باعث می‌شود عده‌ای سود ببرند و کارگران استثمار شوند؟
کار کردن در شرایط زیر حداقل
حداقل دستمزد را مرور کنید؛ حداقل مزایای کارگران را. این حداقل‌ها به هیچ وجه پاسخگوی نیاز کارگران نیست. حال درنظر بگیرید که کسانی همین حداقل‌ها را هم ندارند. بسیاری از کارگران مناطق مرزی مشمول قوانین و ضوابط مناطق آزاد چنین وضعیتی دارند.
بیات در این باره می‌گوید: همانطور که عنوان شد مناطق آزاد تشکیل شدند تا تجارت تسهیل شود و رونق اقتصادی به وجود بیاید. محل بررسی تحقق این اهداف اینجا نیست. نمی‌خواهیم ارزیابی‌ای در این زمینه داشته باشیم، بلکه حرف ما سر کارگران است. اگر بپرسید وضعیت کارگران مرزنشین در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی خوب است؟ باید گفت به هیچ وجه. آنها حقوق حداقلی خود را هم دریافت نمی‌کنند.
از او می‌پرسیم دقیقا مشکل چیست؟ این فعال کارگری عنوان می‌کند: تسهیلات و معافیت‌های در نظر گرفته شده به بخش کارگری هم تسری پیدا کرد. یعنی اینکه به این اکتفا نشد که در بحث مالیات و تجارت معافیت‌ها و امتیاز‌ها را محدود کنند و قوانین جدیدی در حوزه کار برای مناطق ویژه و آزاد تعریف شد.
هشتم مرداد امسال قربان درویشی (دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان) گفت: ۱۵۱ ماده از قانون ۲۰۲ ماده‌ای کار در مقررات کار مناطق آزاد وجود ندارد.
او توضیح داد: سال ۶۹ شکل‌گیری این مناطق در ایران در دستور کار قرار گرفت و سال ۷۲ قوانین مرتبط با آن تصویب شد. در این قانون به کار در مناطق آزاد نیز پرداخته شده و ریشه مشکلات کارگران در این مناطق همین مقررات ویژه است که کارگران مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج می‌کند. تمرکز در این قانون بر جذب سرمایه و سرمایه‌گذار است و به همین دلیل تلاش شده است از مشکلات کارگری کارفرمایان کاسته شود، حال آنکه نیروی انسانی رکن اساسی کار است و اگر به کارگران توجه نشود توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
بیات در این باره می‌گوید: واقعیت این است که مقررات در نظر گرفته شده در حوزه نیروی انسانی در مناطق ویژه و آزاد باعث تضییع حقوق کارگران شده است. اطلاعات رسیده نشان می‌دهد بسیاری از کارگران در این مناطق حقوق حداقلی نمی‌گیرند یا مشمول بیمه نیستند و یا خسارت‌هایی مانند خسارت بدی آب و هوا در مورد آنها لحاظ نمی‌شود. موضوع بسیار مهم در این زمینه رسیدگی به شکایات کارگران در این مناطق است. رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر اساس قانون کار ضوابطی دارد. در مناطق آزاد این رسیدگی به گونه‌ای است که معمولا حق به کارفرما داده می‌شود، یعنی در این مناطق کارفرما حرف اول و آخر را می‌زند.
او تاکید می‌کند: اینکه باید ظرفیت‌های مناطق مرزی فعال شده، اشتغال ایجاد شود و محرومیت‌زدایی شود بسیار خوب و ضروری است، اما نگاه به این توسعه اغلب به گونه‌ای است که کارگر لحاظ نمی‌شود. باید در برنامه‌ریزی‌های ما کارگران اصل قرار گیرند.
همانطور که بار‌ها مسئولان اعلام کرده‌اند ظرفیت‌های بالقوه زیادی در مناطق مرزی وجود دارد. این مناطق مکان‌های مناسبی برای تجارت هستند. گردشگری در این مناطق از موقعیت خوبی برخوردار است و مناطق مرزی ایران طبیعت خوب و ذخایر عالی دارند. بالفعل کردن این ظرفیت‌ها باعث انتفاع همگانی می‌شود، اگر رویکرد این نباشد که عده‌ای سود ببرند و عده خسارت ببینند. باید طرح‌هایی دقیقی برای توسعه مناطق مرزی با محوریت اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی داشت، وگرنه این توسعه مانند اتفاقی که در برخی مناطق جنوبی رخ داده باعث می‌شود مرزنشینان علاوه بر محروم ماندن، خسارت‌های دیگری نیز در نتیجه فعالیت‌های مخرب اقتصادی متحمل شوند.
