گام بلند بیمه‌ای برای کشاورزان خوزستانی
تفاهم نامه‌ای میان اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان و تشکل‌های کشاورزی این استان منعقد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، «سیدمحمد مرعشی» مدیرکل تأمین اجتماعی استان خوزستان با تاکید بر تسهیل، تسریع و روانسازی خدمات بیمه‌ای به کارگاه‌های کشاورزی و دامداری گفت: این تفاهمنامه پس از مدت‌ها کار کارشناسی و در راستای بررسی و رفع اختلاف نظرها پیرامون چگونگی ارائه خدمات بیمه‌ای به کارگاه‌های کشاورزی و دامداری منعقد شده و مفاد آن در نظر دارد به افزایش اشتغال و جهش تولید کمک کند.
مرعشی تصریح کرد: به منظور اجرای ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مقرر شد تا نظام صنفی و انجمن‌های کارهای کشاورزی استان در هنگام تمدید و یا ابطال پروانه فعالیت اعضای خود اعم از کشاورزان، دامداران و غیره را در هنگام نقل و انتقال کارگاه‌های مذکور، صرف‌نظر از اینکه متقاضی مالک و یا مستاجر کارگاه باشد، آنان را جهت اخذ گواهی عدم بدهی موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی به شعب مربوطه معرفی کنند.
وی گفت: همچنین شعب سازمان تأمین اجتماعی استان مکلف شدند در خصوص کارگاه‌های کشاورزی و دامداری و موارد مرتبط که تاریخ اعتبار پروانه فعالیت آنان به اتمام رسیده نسبت به خارج نمودن کارگاه‌های فوق از شمول کمک دولت اقدام و نسبت به معرفی کارفرمای مربوطه به نظام صنفی و با انجمن صنفی حسب مورد اقدام کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در خصوص واحدهای دامداری که فاقد سند مالکیت هستند، گفت: مقرر شد نظام صنفی‌ها و انجمن صنفی‌ها علاوه بر پروانه فعالیت نسبت به ارائه تائیدیه شورای اسلامی و دهیاری در خصوص دامداری همچنین دفترچه دامپزشکی معتبر صادر شده از سازمان دامپزشکی استان و در صورت نداشتن دفترچه دامپزشکی ارائه برگه احراز هویت دام صادر شده از کلینیک خدمات کشاورزی و همچنین نقشه UTM با تائید انجمن و یا نظام صنفی به عنوان اسناد جایگزین سند مالکیت می‌شود.
مسعود اسدی (رئیس انجمن نظام صنفی کارهای کشاورزی خوزستان) با تقدیر از همراهی و حمایت‌های سازنده مجموعه تأمین اجتماعی در راستای رفع موانع و مشکلات تولید در امر کشاورزی گفت: از توافقات بسیار خوب این تفاهم نامه می‌توان به برخورد و شناسایی هر گونه تخلف و سوءاستفاده از پروانه فعالیت‌های صادره از انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سراسر استان خوزستان اشاره کرد که شعب سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند ضمن هماهنگی با اداره کل استان مراتب را سریعاً جهت رسیدگی به هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات نظام صنفی استان برای تعیین تکلیف و صدور رای قضایی و احقاق حق بیت‌المال ارجاع کنند.
