عضو فراکسیون کارگری مجلس:
به دنبال متقاعد کردن دولت برای بازنگری در حداقل دستمزد هستیم/ اعطای بسته غذایی به ۵ دهک در دستور کار
ولی اسماعیلی می‌گوید: به دنبال این هستیم که دولت را در بحث تجدیدنظر در حداقل حقوق متقاعد کنیم اما باید محذورات دولت را نیز درنظر گرفت. اعطای کارت خرید به کارگران می‌تواند در این شرایط گرهی از مشکلات کارگران بازکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هرچند شکاف میان درآمد و هزینه پدیده تازه‌ای نیست و سال‌هاست که این شکاف وجود دارد و روز به روز عمیق‌تر می‌شود، اما چند عامل در سال جاری باعث شده نگرانی‌ها درباره فاصله گرفتن درآمد از هزینه افزایش یابد. در ماه‌های اخیر نه تنها از فشار تحریم‌ها کاسته نشده که تحریم‌های تازه‌ای نیز علیه ایران اعمال شده است. این تحریم‌ها واردات و صادرات به ویژه صادرات نفت، فولاد و محصولات پتروشیمی را تحت تاثیر قرار داده است، به گونه‌ای که درآمد‌های کشور از محل فروش نفت، محصولات پتروشیمی و معدنی به نحو بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. تحریم‌ها از طرف دیگر مراودات مالی را دچار مشکل کرده و تهیه مواد اولیه به سختی صورت می‌گیرد. همزمان با این اتفاق که نوسانات شدید اقتصادی ایجاد کرده، شیوع کرونا اقتصاد و اشتغال کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. در چنین شرایطی نمایندگان دولت و کارفرمایان تلاش کردند افزایش دستمزد را تنها ۲۱ درصد تصویب کنند که با مخالفت نمایندگان کارگران مواجه شد و نهایتا بعد گذشت سه ماه از سال این افزایش به ۲۶ درصد رسید. البته یک مولفه مزدی یعنی حق مسکن نیز افزایش قابل توجهی داشت. با این همه هنوز افزایش دستمزد به نرخ تورم نرسیده و این یعنی باز هم قرار است شکاف میان درآمد و هزینه افزایش یابد. در چنین شرایطی دو کارویژه مهم دنبال می‌شود؛ بازنگری در حداقل دستمزد در شش ماه دوم سال و ارائه بسته‌های حمایتی مانند بسته‌های غذایی، کارت خرید و ... به کارگران.
دنبال منابع برای افزایش حقوق هستیم
ولی اسماعیلی (عضو فراکسیون کارگری مجلس) در رابطه با بازنگری در حداقل دستمزد به ایلنا گفت: پیگیر این موضوع هستیم، اما روش کار ما این است که دولت را متقاعد به این کار کنیم، چون می‌دانیم اگر دولت متقاعد نشود و قرار باشد با مصوبه‌ای الزامی ایجاد کنیم، کار شدنی نیست.
او ادامه داد: یکی از مسائلی که در این بین وجود دارد نبود منابع برای افزایش دستمزد است. به هر حال ما در جریان هستیم که در شرایط کنونی نمی‌توان فشار مضاعفی به کارفرمایان وارد کرد. نوسانات اقتصادی باعث شده هزینه تولید افزایش پیدا کرده و کارفرمایان هم تحت فشار باشند. اگر بنا بر افزایش مجدد دستمزد‌ها باشد باید ملاحظه کارفرمایان را هم بکنیم و این یعنی باید از منابع عمومی، بودجه‌ای در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مشغول سبک و سنگین کردن موضوع هستیم. همانطور که عنوان شد قدم اول متقاعد کردن دولت به عنوان مجری طرح است و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید بودجه لازم پیش‌بینی شود. به هر حال نمایندگان مجلس بر ضرورت بازنگری در دستمزد اذعان دارند. با شرایط فعلی، حداقل دستمزد پاسخگوی نیاز‌های کارگران نیست و باید به خانواده‌های کارگری کمک کرد. اگر تا حالا این بازنگری معطل مانده به دلیل این است که هنوز موفق به متقاعد کردن دولت نشده‌ایم.
اعطای بسته‌های غذایی به ۵ دهک
در کنار افزایش دستمزد همواره یکی از اقدامات حمایتی در حوزه کارگری اعطای بن‌های خرید، بسته‌های معیشتی و ... بوده است.
۲۹ مرداد امسال علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در تشریح دیدار اعضای این فراکسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خبر خوب وزیر این بود که به دنبال این هستند که از طرف دولت، کارت خرید جامعه کارگری با استفاده از ظرفیت سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند. اگر این اتفاق بیفتد، تقریبا ۴۵ میلیون گروه هدف جامعه کارگری با حداقل ۵ الی ۶ میلیون تومان یا ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان با اقساط سه ساله مورد حمایت قرار می‌گیرند.
هر چند شکاف میان درآمد و هزینه پدیده تازه‌ای نیست و سال‌هاست که این شکاف وجود دارد و روز به روز عمیق‌تر می‌شود، اما چند عامل در سال جاری باعث شده نگرانی‌ها درباره فاصله گرفتن درآمد از هزینه افزایش یابد
اعطای کارت خرید به شیوه‌ای که رئیس فراکسیون کارگری مجلس مطرح کرده در ایران کمتر امتحان شده است. در سال‌های گذشته هر بار که بحث اعطای کمک‌های خارج از دستمزد طرح شده، بحث بسته‌های غذایی یا وام‌های بلاعوض مطرح بوده است. در شیوه جدید قرار است افراد پولی را به عنوان وام دریافت کنند تا با استفاده از آن بتوانند اقلام مورد نیاز، از اقلام اساسی گرفته تا لوازم خانگی را تهیه کنند. در این بین چند مساله باید مورد توجه قرار گیرد. اگر چنین کارت‌هایی اعطا شود، به احتمال زیاد خرید از همه فروشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و فروشگاه‌ها و برند‌های خاصی معرفی می‌شوند. لذا باید کیفیت محصولات دست‌چین شده مناسب باشد. از طرف دیگر، به صورت معمول وام در ایران همواره با بهره‌های بالای ۱۰ یا حتی ۱۵ درصد داده شده پس بهره گرفتن از کارت‌های خرید کارگران ممکن است اجرای این طرح را کاملا بی‌اثر کند. کارشناسان بر این باورند که تنها در صورتی که بهره درخواستی برابر با کارمزد بانکی (نهایتا چهار درصد) باشد، می‌توان انتظار داشت که این طرح گرهی از مشکلات معیشتی کارگران حل کند و قدرت خرید آنها را افزایش دهد.
همزمان با طرح این موضوع، بحث اعطای بسته‌های حمایتی مانند بسته‌های غذایی نیز مطرح است. اسماعیلی درباره این حمایت‌ها گفت: دقیقا جزئیات کارت خرید کارگران مشخص نیست، اما موضوعی که در فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی دنبال می‌شود، اعطای بسته‌های غذایی به پنج دهک پایین جامعه است که شامل کارگران هم می‌شود.
او ادامه داد: این طرح را پیگیری می‌کنیم و بعد از تصویب در کمیسیون اجتماعی به صحن می‌بریم تا بتوانیم حمایت‌هایی از خانواده‌های کارگری داشته باشیم.
نماینده مردم گرمی و دشت مغان درباره کم و کیف این طرح عنوان کرد: هنوز جزئیات اعطای این بسته‌ها مشخص نیست. آنچه می‌توان با قطعیت درباره آن حرف زد این است که این حمایت‌ها به صورت غیرنقدی خواهد بود، یعنی اینکه یا ساز‌و‌کاری تعبیه شده و اقلام اساسی در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار می‌گیرد یا اعطای کارت‌های خرید و بن‌هایی در دستور کار قرار می‌گیرد که با استفاده از آن تنها امکان خرید کالا وجود داشته باشد.
او گفت: عوامل مختلف معیشت کارگران را سخت کرده است. شرایط شیوع کرونا یکی از این عوامل است و فشار‌های زیادی را به افراد وارد می‌کند. این بیماری منجر به بیکاری یا توقف کار بسیاری از افراد ازجمله کارگران فصلی شده است به همین دلیل آنها که به دلیل نبود یا کسادی کار با مشکل مواجهند، باید مورد حمایت عاجل قرار گیرند.
