ایلنا گزارش می‌دهد؛
آیا "مزد ۹۹" افزایش می‌یابد/ رئیس فراکسیون کارگری: دولت به حداقل‌بگیران "بسته معیشتی" بدهد/ فعال کارگری: لزوم ترمیم مزد وقتی تورم سبد معیشت بالای ۴۵ درصد است
در شرایط فعلی، اوضاع کارفرمایان هم چندان مطلوب نیست و دولت نباید بار همه چیز را بر دوش کارفرمایان بیندازد؛ این اوضاع وظیفه‌ی دولت جدی‌تر می‌شود؛ دولت باید با تمام توان به میدان بیاید و بهبود معیشت کارگران را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم وعده‌های مکرر رئیس سازمان بازرسی کشور مبنی بر اینکه وزیر کار وعده ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را داده، در دعوتنامه‌ای که وزارت کار برای نمایندگان کارگری فرستاده، نه نامی از مزد و معیشت هست و نه اسمی از ترمیم دستمزد!
علیرغم تاکید قانون کار بر لزوم برگزاری ماهانه جلسات شورایعالی کار، بعد از جلسه‌ی هفدهم خرداد، وزارت کار در ماه‌های تیر و مرداد، اهتمامی برای برگزاری جلسات شورایعالی کار از خود نشان نداد؛ در نهایت بعد از دو ماه پیاپی که کارگران همچنان منتقد وضعیت بد معیشتی خود بودند و برای بهبود معیشت، مطالبه‌گری می‌کردند، روز گذشته مشخص شد که قرار است سه‌شنبه (هجدهم شهریور) جلسه شورایعالی کار برگزار شود.
جای خالی ترمیم مزد و بهبود معیشت در دستور کار جلسه‌ی سه‌شنبه!
اما در دستورکار جلسه که به دست نمایندگان کارگری رسیده، خبری از «ترمیم مزد»، «بهبود معیشت» یا «راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران» نیست؛ در دستور کار جلسه هجدهم، دو مورد به چشم می‌خورد: بحث حق الزحمه طبقه‌بندی مشاغل و بررسی مشکلات سامانه جامع روابط کار.
کارگرانی که ایستادگی طرف‌های دولتی و کارفرمایی در پنج جلسه فشرده مزد ۹۹ را مقابل افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار دیده‌اند، قاعدتاً چندان امیدی به وعده‌های «ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال» ندارد؛ اما اظهارات رئیس سازمان بازرسی کشور در خردادماه، مبنی بر اینکه وزیر کار قول ترمیم دستمزد را داده است و همچنین تکرار این وعده‌ها در تابستان سال جاری، با واقعیت‌های عینی و رفتار مسئولان در تضاد است. از این روست که وقتی دعوتنامه‌ی جلسه شورایعالی کار بعد از دو ماه به دست نمایندگان کارگری می‌رسد، خبری از مقوله‌ی ترمیم مزد در آن نیست. این در حالیست که در بخشنامه مزد ۹۹، احتمال ترمیم دستمزد منتفی دانسته نشده و در یک بند از آن آمده که می‌توان در مورد مزد در میانه سال گفتگو کرد! حال وقتی همه اینها را کنار هم می‌گذاریم درمی‌یابیم که علیرغم وعده و وعیدها، دولت اهتمامی برای ترمیم دستمزد ندارد؛ در عین حال، هم سازمان بازرسی کشور (قوه قضاییه) و هم فراکسیون کارگری مجلس (قوه مقننه) مدتهاست که در ارتباط با عقب‌ماندگی دستمزد از سبد هزینه‌های زندگی صحبت کرده‌اند و بارها اعلام نموده‌اند که باید مزد و دریافتی کارگران افزایش یابد.
یک نماینده مجلس: کارگران با این تورم موجود نمی‌توانند ادامه زندگی بدهند!
علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) در رابطه با ضرورت بهبود معاش کارگران به ایلنا می‌گوید: یک واقعیت بدیهی و مسلم وجود دارد؛ کارگران با این تورم موجود نمی‌توانند ادامه زندگی بدهند؛ منتها سازوکار بهبود معاش را بایستی دولت ارائه بدهد. کارگران در شرایط فعلی، در دشواری‌های بسیار به سر می‌برند و ما هم اعتقاد داریم که مزد باید افزایش یابد. اما این را هم باید در نظر گرفت در شرایط فعلی، اوضاع کارفرمایان هم چندان مطلوب نیست و دولت نباید بار همه چیز را بر دوش کارفرمایان بیندازد؛ در این اوضاع، وظیفه‌ی دولت جدی‌تر می‌شود؛ دولت باید با تمام توان به میدان بیاید و بهبود معیشت کارگران را در دستور کار قرار دهد.
این نماینده مجلس به راهکارهای پیشنهادی برای بهبود معیشتی کارگران می‌پردازد: دولت باید بسته‌های معیشتی و رفاهی به کارگران بدهد. یک پیشنهاد فراکسیون کارگری به وزیر کار این بود که با استفاده از اعتبار تامین اجتماعی و با کمک بانک مرکزی، به هر کارگر در هر سال، کارت خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان با سود ۲ تا ۴ درصد بدهند. یا مثلاً تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت به کارگران بدهند. پیشنهاد دیگر، ارائه بسته معیشتی ماهانه به کارگران حداقل‌بگیر است.
به گفته بابایی، دولت باید به کارگران حداقل‌بگیر که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، بسته معیشتی ماهانه بدهد؛ یعنی هر ماه، دولت بسته معیشتیِ کارگران حداقل‌بگیر داشته باشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه بهبود معیشت کارگران و رفع فاصله دستمزد با سبد معیشت، در شرایط فعلی، وظیفه‌ی اساسی دولت است؛ می‌گوید: دولت باید آستین بالا بزند و از کارگران در این اوضاع تورمی حمایت کند.
با اینهمه به نظر نمی‌رسد که دولت لااقل برای جلسه سه‌شنبه، برنامه‌ای برای مذاکره در حول و حوشِ «بهبود معیشت کارگران» و ترمیم قدرت خرید آنها داشته باشد؛ در دعوتنامه نه حرفی از ترمیم مزد هست و نه قرار است در مورد راهکارهای جبرانی برای تامین سبد معاش خانوار صحبت شود؛ ولی آیا نمایندگان کارگری شورایعالی کار می‌توانند موضوع ترمیم مزد را که در واقع مهم‌ترین خواسته و دغدغه‌ی طبقه‌ی کارگر در مقطع کنونی‌ست، در جلسه سه‌شنبه طرح و دنبال کنند؟ آیا این کار را صورت خواهند داد؟
یک نماینده کارگری: موضوع ترمیم مزد را مطرح می‌کنیم!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از نمایندگان کارگری مزد) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: حتماً نمایندگان کارگری موضوع ترمیم مزد را مطرح خواهند کرد. شرایط زندگی کارگران بسیار دشوار است و موضوع اینجاست که الان ما دو مدل تورم داریم، یکی تورم رسمی که مرکز آمار اعلام می‌کند و دیگری تورم واقعی و ملموس زندگی کارگران؛ نمایندگان مرکز آمار، خودشان به این صرافت افتاده‌اند که تورم واقعی از تورم رسمی بسیار بیشتر است چراکه در گزارش تورم مردادماه اشاره کرده‌اند "علت اینکه مردم آمار و ارقام ما را قبول ندارند، این است که تورم سبد خودشان را می‌بینند نه تورمی که ما در سبد کالاها محاسبه می‌کنیم"!
توفیقی با بیان اینکه در حال حاضر، تورم سبد معیشت بالای ۴۵ درصد است؛ ادامه می‌دهد: افزایش ۱۱ درصدی یک ماهه قیمت مسکن و زمین (از خرداد تا تیرماه) یک نمونه بی‌نظیر در دنیاست؛ شما ببینید کالاهای اساسی زندگی کارگران تا چه اندازه دچار گرانی است؛ در عرض سه سال، قیمت املاک و مستغلات، پنج برابر شده؛ در این شرایط، بدیهی است که سبد معیشت خانوار، دستخوش تغییرات عجیب و غربیی شده است؛ از هزینه‌های سربه فلک کشیده‌ی خوراکی‌ها گرفته تا گرانی مسکن، گرانی آموزش و بالا رفتن هزینه‌های بهداشت و درمان؛ این اواخر، قیمت گوشت گرم، طی دو روز ۱۷ هزار تومان گران شد!
این نماینده کارگری بر این باور است که «ترمیم مزد» حتماً باید اتفاق بیفتد؛ او بازهم تاکید می‌کند نمایندگان کارگری در جلسه سه‌شنبه حتماً موضوع ترمیم دستمزد ۹۹ را مطرح خواهند کرد؛ چراکه عاجل‌ترین و ضروری‌ترین موضوع برای بحث و مذاکره، همین موضوع دستمزد است.
علیرغم همه‌ی این بدیهیات اقتصادی –تورم بالای ۴۰ درصد، ناکامی کارگران در تامین هزینه‌های ابتدایی زندگی، حتی هزینه سبد خوراکی‌ها و دسترس ناپذیرشدن بسیاری از اقلام ازجمله خانه و آپارتمان ملکی- به نظر نمی‌رسد که اراده‌ای برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته‌ی آنها وجود داشته باشد؛ در دعوتنامه روز سه‌شنبه خبری از ترمیم مزد نیست؛ حتی اگر مطالبات را در سطحی پایین‌تر پیگیری کنیم، همان کارت خرید ۱۰ میلیون تومانیِ پیشنهادی نمایندگان مجلس نیز هنوز اجرایی نشده است؛ در چنین سال سختی، آیا دولت برنامه‌ای برای کاستن از ناکامیِ معیشتیِ طبقه‌ی کارگر ندارد؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
