دریافتی کمتر از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان غیرقانونی است/ به "ترمیم مزد" امیدی نیست

نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بحث تخلفات مزدی ۹۹ می‌گوید: گویا دولت و مجموعه وزارت کار توجهی به قانون کار و به خصوص ماده ۴۱ این قانون ندارند و نمی‌دانند که در ماده ۴۱ الزامات تعیین مزد و مستمری به صراحت بیان شده است.

او با اشاره به جوابیه وزارت کار در پاسخ به اظهارات یک نماینده کارگری در رابطه با ۶۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت حق مسکن کارگری از ابتدای سال می‌گوید: آنها این اظهارات را دیدند و شنیدند و جوابیه و توضیحات هم صادر کردند ولی ماده ۴۱ قانون کار و اینهمه مطالبه‌گری کارگران و نمایندگان کارگری در ارتباط با لزوم تطابق مزد با تورم و سبد معیشت را ندیدند؛ چرا هرگز هیچ پاسخی به تلاش‌های گسترده کارگران و نارضایتی آنها از مزد تعیین شده ندادند؟!

به گفته مرادی، در تعیین مزد و مستمری سال جاری، تخلف آشکار صورت گرفته است و این تخلف را دولت با عدول آشکار از ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ تامین اجتماعی صورت داده است.

رئیس شورای اسلامی کار کارگران آتش‌نشانی تهران تاکید می‌کند: نه تنها سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را در تعیین مزد و مستمری در نظر نگرفتند بلکه حتی به تورم ۴۲ درصدی اسفندماه ۹۸ بی‌اعتنایی کردند؛ حالا توقع دارند کارگران برای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن از تیرماه، تشکر کنند!

به حاشیه راندن سبد معاش!

مرادی برخی تبلیغات رسانه‌ای را با هدف از میدان به در کردنِ گفتمانِ «سبد معیشت» می‌داند و می‌گوید: از همان ابتدای سال، دولت و مجموعه وزارت کار روی کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کمیسیون تلفیق مانور دادند و ادعا کردند که باید مزد و مستمری به این رقم نزدیک شود؛ حالا هم که متناسب‌سازی را برای بازنشستگان اجرایی کرده‌اند، بارها در رسانه ها اعلام می‌کنند که کف مستمری بازنشستگان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ درحالیکه در اسفندماه ۹۸، حداقل سبد معیشت خانوار یعنی حداقل دستمزد برای تامین هزینه‌های حداقلی زندگی، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد.

او ادامه می‌دهد: وقتی دولت پای سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی امضا گذاشته، یعنی هر دریافتی کمتر از این رقم، خلاف قانون است؛ منتها علیرغم امضایی که دولت پای رقم حداقلی سبد معیشت گذاشت، از همان روزهای اول ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را برجسته کرد و امضای خود را به کلی فراموش کرد.

کارگران و فعالان کارگری نسبت به حق و حقوق خود آشنایی دارند و به این راحتی‌ قانون و الزامات قانونی را فراموش نمی‌کنند!

این فعال کارگری با طرح یک سوال می‌گوید: آیا شما ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و امضای خودتان را فراموش کردید؟! آیا قبول ندارید حق قانونی کارگران و بازنشستگان، حداقل ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است؛ اگر قرار بود به رقم سبد معاش هیچ توجهی نشود، چرا آن را محاسبه کردید و سر رقم آن با نمایندگان کارگری به توافق رسیدید؟! آیا با برجسته کردن ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، قصد به حاشیه راندنِ آن ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان را ندارید؟!

مرادی تاکید می‌کند: آنچه به ذهن می‌رسد این است که دولت با تاکید مدام بر کف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی مزد و مستمری می‌خواهد گفتمانی را که با هزار زحمت در جامعه نهادینه شده، یعنی گفتمان سبد معیشت خانوار که موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نیز هست، از میدان به در کند و به حاشیه براند اما کارگران و فعالان کارگری نسبت به حق و حقوق خود آشنایی دارند و به این راحتی قانون و الزامات قانونی را فراموش نمی‌کنند!

به ترمیم مزد امیدی نیست!

به گفته مرادی، وقتی کمترین دستمزد قانونی، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان باید باشد، نمی‌توان برای کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی مستمری یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد از دولت تشکر کرد و مطالبه‌گری را کامل کنار گذاشت!

دولت اگر می‌خواهد در زمینه بهبود معیشت کارگران یا ترمیم دستمزد اقدامی صورت دهد، باید هرچه زودتر جلسه شورایعالی کار را برای گفتگو و چانه‌زنی برگزار کند.

او معتقد است با این رویکرد دولت و سوگیری‌های وزارت کار نمی‌توان به وعده ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال امید چندانی بست چراکه اگر واقعاً قصد ترمیم مزد را داشتند، جلسات شورایعالی کار را برگزار می‌کردند.

وی ادامه می‌دهد: از هفدهم خردادماه تا امروز دیگر جلسه شورایعالی کار برگزار نشده است؛ دولت اگر واقعاً می‌خواهد در زمینه بهبود معیشت کارگران یا ترمیم دستمزد اقدامی صورت دهد، باید هر چه زودتر جلسه شورایعالی کار را برای گفتگو و چانه‌زنی برگزار کند؛ وقتی نزدیک به سه ماه از آخرین جلسه شورایعالی کار گذشته و هیچ تلاشی برای برگزاری نشست جدید نمی‌شود، کارگران نمی‌توانند به وعده‌های ریز و درشت دلخوش باشند.  

اگر واقعا می‌خواهند به کارگران کمک کنند، از وزارت کار بخواهند که به قانون عمل کند.

مرادی با تاکید بر اینکه وقتی می‌گویند «ترمیم دستمزد»، این مساله نیازمند پیش‌شرط‌هایی است، ادامه می‌دهد: رئیس سازمان بازرسی کشور در همان خردادماه بعد از جلسه شورایعالی کار گفت وزیر کار وعده داده مزد در نیمه دوم سال ترمیم می‌شود؛ این مقام رسمی این وعده را بعدتر در تابستان نیز تکرار کرد؛ اما ترمیم مزد بدون برگزاری جلسه و نشست سه‌جانبه که ممکن نمی‌شود! اگر می‌خواهند به کارگران کمک کنند، از وزارت کار بخواهند که به قانون عمل کند؛ طبق قانون، جلسات شورایعالی کار باید حداکثر ماهی یکبار برگزار شود؛ چرا نزدیک به سه ماه است که این جلسه برگزار نشده؟!

به گفته وی، اعتماد به این وعده‌ها منوط به این است که حق مشارکت کارگران به رسمیت شناخته شود و صدای مطالبه‌گری آنها شنیده شود؛ در غیر این صورت، همه چیز فقط پروپاگاندای رسانه‌ای است و چیزی جز این نیست!