ایلنا بررسی می‌کند؛
ریزش اشتغال، تولید کار را بی‌اثر می‌کند/ برای جلوگیری از بیکاری کارگران نهادهای مختلف همکاری کنند
سنگینی هزینه‌های تولید بر دوش تولیدی‌ها باعث می‌شود آنها حتی اگر تعطیل نشوند، زیر ظرفیت تولید کار کنند و این یعنی تعدیل نیرو و ریزش اشتغال.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاهش نرخ بیکاری می‌توانست خبر خوشی تلقی شود، اگر این فقط یک آمار نبود و این نرخ واقعا بهبود یافته بود. هر چند بنا بر آمار اعلام شده برای نرخ بیکاری در بهار امسال، شاهد کاهش ۱.۱ درصدی نرخ بیکاری هستیم، اما واقعیت دیگری هم وجود دارد: تعداد شاغلان کشور در بهار امسال ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۶۴۷ نفر بوده‌اند، حال آنکه این تعداد یک سال پیش ۲۴ میلیون و ۴۶۱ هزار ۹۲۹ هزار نفر گزارش شده است.
ریزش اشتغال و اشتغال خالص
ریزش اشتغال مشکل چندین ساله در اقتصاد ماست. دولت‌های مختلف بیکاری را به عنوان یک مشکل بزرگ پذیرفته‌اند و تلاش می‌کنند آن را رفع کنند. هدفگذاری سالانه معمول است، برای مثال عنوان می‌شود در سال پیش رو یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شود. اینکه این هدفگذاری محقق شود یک طرف ماجراست و طرف دیگر ماجرا این است که همزمان با ریزش اشتغال مواجه هستیم. برای مثال در یک سال ممکن است یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شود، اما ۶۰۰ هزار نفر هم کار خودشان را از دست بدهند. به این ترتیب تنها ۴۰۰ هزار شغل خالص ایجاد شده است. این اتفاق بارها و بارها در سال‌های اخیر رخ داده، آنقدر که حفظ اشتغال موجود به یک هدف تبدیل شده و دستگاه‌های مختلف موظف به فعالیت در این زمینه‌اند. حال سوالی که پیش می‌آید این است که دقیقا چه اتفاقی می‌افتد که کارخانه‌ها و کارگاه‌ها دچار مشکل می‌شوند و کار به تعدیل نیرو و اخراج کارگران می‌کشد؟
فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور) در گفتگو با ایلنا، اینطور توضیح می‌دهد: مجموعه‌ای از هزینه در شرایط بد اقتصادی دیونی را برای واحدهای تولیدی به وجود می‌آورد. اینکه یک تولیدی نتواند تولید کند یا محصولش را بفروشد، باعث می‌شود نتواند هزینه‌های تولیدش را بپردازد. این هزینه‌ها از هزینه‌های تهیه مواد اولیه گرفته تا هزینه‌های بیمه، مالیات، اجاره بها، حامل‌های انرژی و حقوق نیروی کار گسترده است. می‌بینیم که یک تولیدکننده از طرفی با کلیت اقتصاد مرتبط است و از طرف دیگر با نهادها و سازمان‌های مختلف.
چطور باید جلوی ریزش اشتغال را گرفت؟
چهارم شهریور امسال بابک دین‌پرست (معاون اقتصادی وزیر کشور) گفت: وزیر کشور اولویت‌های ۳۰ گانه‌ای را به استانداران و تکالیف هفت‌گانه‌ای را به ۴۴۹ فرماندار در استان‌های ایران ابلاغ کرده است. مراقبت از اشتغال واحدهای تولیدی به خصوص در شرایط شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله این تکالیف است. تکمیل ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها، از دیگر موارد اولویت‌دار وزیر کشور در این تکالیف به شمار می‌رود.
گفته‌های این مقام دولتی به خوبی مشخص می‌کند که مشکلاتی که نهایتا منجر به تعطیلی و ورشکستگی کارگاه‌ها می‌شود، مشکلات متنوعی است که نهادها و سازمان‌های مختلف در ایجاد آن نقش دارند و قاعدتا برای رفع آن هم همگی باید پای کار بیایند.
بیات در این باره می‌گوید: اگر می‌بینیم یک کارخانه یا کارگاه تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند، این اتفاق عقبه‌هایی دارد و سلسله اتفاقات و شرایطی کار را به آنجا رسانده است. گفتیم شرایط تحریم و اکنون شیوع بیماری کرونا مشکلات را حاد کرده است. در این شرایط فشارهای جانبی می‌توانند کارگاه را ورشکست کنند. قاعدتا باید تسهیلاتی در نظر گرفت. باید معافیت یا تخفیف مالیاتی وجود داشته باشد، تامین اجتماعی مساعدت کند و مهم‌تر از همه بانک‌ها هستند که باید حمایتگر باشند.
تعداد شاغلان کشور در بهار امسال ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۶۴۷ نفر بوده‌اند، حال آنکه این تعداد یک سال پیش ۲۴ میلیون و ۴۶۱ هزار ۹۲۹ هزار نفر گزارش شده است
او توضیح می‌دهد: در بررسی دلیل تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی می‌بینیم که این دیون آنها به بانک‌هاست که نهایتا منجر به تملک کارگاه شده است. کارگاه و کارخانه تملک شده معمولا کار نمی‌کند. منتظر رد دیون می‌مانند و اگر این اتفاق نیفتاد آن کارگاه و کارخانه به فروش می‌رسد و البته خیلی وقت‌ها نه خود آنها به عنوان واحد تولیدی که زمین و دارایی آنها فروخته می‌شوند. این روند نتیجه‌ای جز بیکاری کارگران ندارد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه شرایط اکنون به گونه‌ای است که برای حفظ اشتغال موجود نیازمند حمایت همه‌جانبه هستیم، می‌گوید: فارغ از مسائل حزبی و جناحی باید به گونه‌ای عمل شود که مشکلات و موانع از سر راه برداشته شوند. یک استراتژی واحد و مدیریت واحد و کارآمد لازم است که قدرت الزام نهادهای مختلف را داشته باشند. آن وقت باید مشکلات، چه مشکلات واحدهای تعطیل شده و چه مشکلات واحدهایی که به هر حال دارند کار می‌کنند، فهرست شده و به نهادها و سازمان‌های مختلف ارجاع داده شود.
به گفته او؛ اکنون ما با تعداد قابل توجهی واحد تولیدی تعطیل و از آن بیشتر واحد تولیدی در آستانه تعطیلی مواجه هستیم. واحدهای زیادی هستند که زیر ظرفیت کار می‌کنند، این یعنی جای داشتن مثلا هزار کارگر ۳۰۰ کارگر دارند. مشکلات اینها باید مورد توجه قرار گیرد تا از ظرفیت آنها برای اشتغال استفاده شود.
یک کارگاه یا کارخانه با نهادها و سازمان‌های مختلفی سر و کار دارد که در بسیاری موارد هر یک ساز خود را می‌زنند و حاضر نیستند توصیه‌های نهادهای دیگر را بپذیرند. حفظ اشتغال موجود، بسته به همکاری همه سازمان‌ها و نهادها دخیل در امر اشتغال است و حرکت یک یا دو نهاد نه تنها مشکلی را رفع نمی‌کند که هدر دادن منابع نیز هست.
