ایلنا بررسی می‌کند؛
تایید اعتبارنامه نمایندگان کارگران در سامانه صدور مجوزها/ آیا از موانع تشکل‌یابی کارگران کاسته می‌شود؟
تشکل‌یابی به عنوان یک حق شناخته شده برای کارگران با موانع متعددی در کشورهای مختلف ازجمله ایران روبه‌روست. اخذ مجوز برای ۱۲ فعالیت از درگاه ملی صدور مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برخی از این موانع را رفع کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تشکل‌های کارگری تشکیل می‌شوند تا کارگران نمایندگان و سخنگویانی برای احقاق حق خود داشته باشند. کارگران در سراسر جهان سال‌ها برای ایجاد تشکل مبارزه کرده‌اند و اکنون در جای جای جهان، از کشورهایی با اقتصاد کاملا دولتی گرفته تا کشورهای دارای اقتصاد آزاد، فعالیت دارند. در ایران نیز با تمام اما و اگرهایی که هست، کارگران توانسته‌اند نمایندگان خود را حتی به بالاترین مجامع ازجمله شورای عالی کار بفرستند. با این همه کیست که نداند مشکلات زیادی سر راه تشکل‌های کارگری هست که مخدوش شدن روابط کار در سال‌های اخیر این مشکلات را دو چندان کرده است.
از تشکل واقعی تا تشکل فرمایشی
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی که درباره تشکل‌های کارگری هست تبدیل آنها به تشکل‌های فرمایشی است. به هر حال در قانون حق تشکل یابی به رسمیت شناخته شده است، اما برخی کارفرمایان که دل خوشی از تشکل‌های کارگری ندارند، تلاش می‌کنند به انحای مختلف چوب لای چرخ آنها بگذارند. رواج قراردادهای موقت کار باعث می‌شود کارفرمایان در اعمال فشار به کارگرانی که نمایندگی دیگران را برعهده دارند، دست بالا را داشته باشند. آنها ممکن است به تهدید رو بیاورند و نماینده کارگر را مجبور به سکوت کنند، چراکه برای مثال کارگر قرارداد شش ماهه یا یک ساله دارد و اگر با کارفرما کنار نیاید، ممکن است کارش را از دست بدهد. برخی کارفرمایان تحمل همان شش ماه یا یک سال را هم ندارند و به انحای مختلف ازجمله دخالت در تایید صلاحیت کارگر یا اعتبارنامه او، سنگ اندازی می‌کنند. اخذ مجوز برای ۱۲ فعالیت از درگاه ملی صدور مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برخی از این موانع را رفع کند.
سوم شهریور امسال حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزیر کار) با اعلام اینکه اخذ مجوز برای فعالیت از درگاه صدور مجوزها امکان‌پذیر شده، گفت: اعتبار نامه نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، تایید صلاحیت شرکت‌های خدماتی ارائه خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار، گواهی ثبت شوراهای اسلامی کار و اعتبار نامه اعضای آن، پروانه صلاحیت و تایید مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی، گواهی ثبت و انتخابات کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان‌ها و عالی از جمله این مجوزهاست.
تسهیل سازی نه تغییر ضوابط
چنگیز اصلانی (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) در این باره به ایلنا می‌گوید: یکی از فراگیرترین سازوکارهایی که منجر به انتخاب نمایندگان کارگران می‌شود، شوراهای اسلامی کار است. این شورا اولین نهاد کارگری برآمده از ارزش‌های انقلاب است.
رواج قراردادهای موقت کار باعث می‌شود کارفرمایان در اعمال فشار به کارگرانی که نمایندگی دیگران را برعهده دارند، دست بالا را داشته باشند. آنها ممکن است به تهدید رو بیاورند و نماینده کارگر را مجبور به سکوت کنند، چراکه برای مثال کارگر قرارداد شش ماهه یا یکساله دارد و اگر با کارفرما کنار نیاید، ممکن است کارش را از دست بدهد
کارگران در کارگاه‌ها یا کارخانه‌هایی که بیش از ۳۵ کارگر دارند می‌توانند شورای اسلامی کار تشکیل دهند. شوراها متشکل از نمایندگان کارگران و نماینده انتسابی کارفرماست.
اصلانی توضیح می‌دهد: در زمان وزارت مرحوم سرحدی‌زاده این روال ایجاد شد که بعد از درخواست ایجاد شورای اسلامی کار و پذیرش این درخواست، افراد داوطلب برای نمایندگی کارگران برای استعلام به وزارت اطلاعات معرفی می‌شدند. اگر جوابی نمی‌آمد برداشت این بود که صلاحیت تایید شده و اگر مشکلی نظیر اعتیاد، سوءسابقه و... وجود داشت، محرمانه اطلاع داده و از نامزدی فرد مورد نظر جلوگیری می‌شد. البته در مواردی کارفرما عنوان می‌کرد که با نمایندگی فلان کارگر مخالف است، البته نه به دلایل مشکلات شخصی، بلکه مثلا عنوان می‌شد موقعیت شغلی فلان فرد به گونه‌ای است که فعالیتش در شورا به کارش ضربه می‌زند و با توافق، آن فرد کناره‌گیری می‌کرد.
این فعال کارگری با بیان اینکه در شهرهایی که بیش از سه شورای عالی کار وجود داشت، کانون عالی تشکیل می‌شد، گفت: همه این موارد انتخابی است و در نهایت نمایندگان کارگران برای حضور در سطوح عالی نظیر شورای عالی کار که تعیین‌کننده موارد مهمی مثل حداقل دستمزد است، تعیین می‌شوند.
او می‌گوید: در واقع سازوکار مشخصی وجود دارد تا کارگران بتوانند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند. حال اینکه بحث تایید اعتبارنامه و موارد این چنینی به درگاه صدور مجوزها برود، در صورتی که ضوابط تغییر نکند مشکلی ندارد و حتی منجر به تسهیل کار هم می‌شود.
اصلانی ادامه می‌دهد: اگر هدف دیگری هست و می‌خواهند طرحی جدید اجرا کنند، این امکان‌پذیر نیست مگر اینکه نظر نمایندگان کارگران را بپرسند و با همفکری ضوابط تازه‌ای تدوین شود.
یکی از کار ویژه‌های وزارت کار ایجاد شفافیت است. مسئولان این وزارت‌خانه مدعی هستند در مورد عملکردهای مختلف شفافیت را در دستور کار قرار داده‌اند. شاید مهم‌ترین و پرسروصداترین مورد مرتبط با شفافیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد شستا اتفاق افتاد، اما در حوزه کار نیز گام‌هایی برداشته شده است. در ماه‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را با عنوان پنجره واحد صدور مجوز کسب‌وکار پی گرفته است. در حوزه کار به ویژه در مباحث کارگری بی‌شک وزارت کار نیز باید مداخله کند و اخذ مجوز ۱۲ فعالیت از درگاه صدور مجوزها گامی در این راستاست. در کنار این، سامانه جامع روابط کار نیز به بهره‌برداری رسیده. شاکرمی اخیرا با اعلام اینکه تاکنون ۲۲ زیرسامانه (از مجموع ۴۵ زیر سامانه) در سراسر کشور عملیاتی و درحال بهره‌برداری است، گفت: سایر زیرسامانه‌ها نیز در دست تکمیل و اجرای آزمایشی است.
این فعالیت‌ها همه در راستای تحقق دولت الکترونیک است. کارگران انتظار دارند دولت الکترونیک نهایتا منجر به احقاق حق آنها در حوزه‌های مختلف شود.
