ایلنا گزارش می‌دهد؛
تامین "مسکن کارگری" یک حق فراموش شده/ کارگران: هنوز بی‌خبریم
طی دوسال اخیر و متناسب با افزایش قیمت مسکن و فشارهای روزافزون بر زندگی و معاش طبقه کارگر، موضوع مسکن کارگران بارها وبارها در افکار عمومی و اظهارات مسئولان وزارت کار و وزارت مسکن مطرح شد، منتها پس از مدتی دوباره به دست فراموشی سپرده شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حق برخورداری از مسکن و سرپناه به عنوان یک حق اجتماعی همگانی در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز اقشار مختلف، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند، به خصوص برای کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.
در تمام دهه‌های بعد از انقلاب موضوع مسکن کارگران، به عنوان یکی از مسئولیت‌های دولت در حق همه شهروندان و به خصوص کارگران مطرح شده اما به مرور توجه به این مسئولیت کمرنگتر شده است. اما طی دوسال اخیر و متناسب با افزایش قیمت مسکن و فشارهای روزافزون این نیاز بر زندگی و معاش طبقه کارگر، موضوع مسکن کارگران بارها و بارها در افواه و افکار عمومی و به تبع آن در اظهارات مسئولان وزارت کار و وزارت مسکن مطرح شد، منتها پس از مدتی دوباره به دست فراموشی سپرده شد.
شروع دوباره
ضرورت تامین مسکن برای کارگران صرفا مورد توجه قانون اساسی نیست بلکه قانون کار نیز به اهمیت تامین این نیاز اساسی برای نیروهای کار توسط کارفرمایان و دولت تاکید دارد. طبق نص صریح ماده 149 قانون کار، «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.» در ادامه همین اصل، دولت نیز باید با تمام توان مالی بانک‌ها و دستگاه‌های خود از قبیل وزارت مسکن و شهرسازی، در راه تامین مسکن برای کارگران استفاده و بسیج کند.
اما بر اساس همین ماده 149 قانون کار، آیین‌نامه‌ای نیز در سال 1370 تصویب و صادر شده است که بر اساس آن سازمان تأمین اجتماعی موظف است در برنامه سالانه خود پیش‌بینی لازم را جهت هزینه ۵۰ میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت انجام دهد و همچنین بانک رفاه کارگران در بودجه‌بندی سالانه خود پیش‌بینی لازم را در چارچوب سیاست‌های پولی دولت برای اعطای تسهیلات جهت ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت کارگران به عمل آورد. طبق همین آیین‌نامه، شرایط و قیمت واگذاری واحدهای مسکونی مذکور بر اساس دستورالعملی است که توسط شورای‌عالی تأمین اجتماعی با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود.
همه این موارد، یک پیش‌زمینه قانونی و حقوقی صریح بر حق برخورداری از مسکن رایگان برای همگان و به ویژه برای کارگران است. با این حال طی سه دهه اخیر، به مرور موضوع مسکن کارگران به حاشیه رفت؛ به رغم اینکه آمارها می‌گویند بیش از 500 تعاونی مسکن کارگری در کشور وجود دارد اما بزرگترین تعاونی رسمی تامین مسکن کارگران، با گذشت سه دهه از تاسیس خود، فقط حدود 28 هزار واحد مسکن توانسته بسازد که البته در همین آمار نیز شک و تردیدهایی وجود دارد. به همین خاطر امروز تعاونی‌های مسکن کارگران نیز که مورد تصریح قانون کار است، موجودیت یا فعالیت چندانی ندارند. این در حالی است که طبق آمارها، بخش عظیمی از مخارج زندگی کارگران یعنی رقمی بیش از 30 درصد، صرف هزینه مسکن می‌شود و هر روز کمر آنها بیش از پیش، زیر بار هزینه مسکن خم می‌شود. به همین دلیل، امروز مسئله مسکن تبدیل به یکی از مشکلات مرکزی زندگی کارگران ایران شده است.
از مسکن امید تا تامسکار: نام‌های زیبای نامشخص
باتوجه به این ضرورت‌ها و به دلیل مطالبات روزافزون کارگران در دهه‌های اخیر، از حدود دوسال پیش، وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بزودی کارگران فاقد مسکن، صاحب خانه خواهند شد. او از طرحی به نام «مسکن امید» سخن گفت که طی آن با همکاری سازمان تامین اجتماعی، ابتدا مستمری بگیران و بازنشستگان و به تدریج، کل کارگران از حق اولیه خود یعنی مسکن برخوردار خواهند شد. با این حال، طرح این موضوع فقط در حد همین طرح موضوع باقی ماند، دیر نپایید و به دوره وزارت وزیر سابق کفاف نداد.
با تغییر وزیر کار قبلی و شروع دوره وزارت محمد شریعتمداری، بار دیگر موضوع مسکن کارگران در صدر اخبار و اظهارات مسئولین وزارت کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع حتی از سوی وزیر مسکن و شهرسازی نیز اعلام و تایید شد. در آذر ماه سال 98 13 وزیر مسکن اعلام کرد که به زودی طرح مسکن کارگران افتتاح و آغاز خواهد شد. او اضافه کرد طبق این طرح، در مرحله نخست دویست هزار مسکن برای کارگران ساخته و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. به دنبال این، موضوع مسکن کارگران از سوی مسئولین و وزارت رفاه نیز مطرح شد؛ به طوری که معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد که محمد شریعتمداری با جدیت، خواهان اجرای سریعتر طرح مسکن کارگران است. او افزود: طرح مسکن کارگری با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران به زودی طراحی و اجرا خواهد شد و این طرح در دستور کار وزارت کار و نیز شورای عالی کار قرار دارد.
از سوی دیگر علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز اعلام کرد که تفاهمنام‌های بین وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شده است که بر اساس آن، موضوع مسکن کارگران به زودی کلید خواهد خورد. او از این طرح، در قالب به نام «تامسکار» (تامین مسکن کارگران) نام برد. طبق این طرح قرار است علاوه بر وزارت مسکن و شهرسازی، زیرمجموعه‌های وزارت رفاه از قبیل بانک توسعه تعاون، بانک رفاه و پتانسیل‌های دیگر مجموعه رفاهی کشور، برای آغاز طرح مسکن کارگری بسیج شود.
نهایتا در دی ماه سال 1398، تفاهم نامه ساخت مسکن کارگری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد تا زمینه ساخت 200 هزار مسکن در فاز اول برای کارگران مهیا شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی درباره تامین مسکن برای کارگران گفته بود: «صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. با این حال با گذشت ماه‌های بسیار، از اجرای دقیق این طرح خبری در دست نبود.
تا اینکه همین چندروز پیش و در مرداد ماه، ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که طرح مسکن کارگری در جهت برقراری عدالت اجتماعی، در وهله نخست برای کارگران و بازنشستگان به اجرا درخواهد آمد. او گفت: این طرح، قرار است در مدل‌های نه‌گانه به اجرا درآید که هنوز اطلاغ دقیقی از این مدل‌ها در دست نیست و امروز نیز که نزدیک به هشت ماه از این وعده گذشته است، هنوز این طرح عملی نشده و بر زمین مانده است.
از سوی دیگر و بازهم در مردادماه امسال، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون کشور در خصوص طرح تامین مسکن کارگران گفت: در فاز اول 100 هزار واحد مسکن برای کارگران در اطراف شهرک‌های صنعتی ساخته خواهد شد که در استان‌های تهران، البرز و قزوین این طرح ها آغاز شده است. طبق اعلام رئیس اتاق تعاون شیوه اجرای این طرح براساس اعطای وام با بهره پایین از سوی دولت به کارگران و 20 درصد آورده از سوی کارگر ساخته خواهد شد.
در خصوص شیوه اجرای طرح مسکن کارگری، باید گفت که از ابتدای اعلام این موضوع، تاکنون بارها و بارها حجم و شیوه مختلف ساخت مسکن کارگری و اجرای آن بر اساس گمانه‌زنی‌ها و اظهارات پراکنده تغییر کرده است. مثلا در خصوص حجم واحدها در مرحله اول، یکبار اعلام شده است که فاز اول این طرح با 200 هزار واحد آغاز می‌شود اما بار دیگر گفته شده است که فاز اول 100 هزار واحد است.
این نوسان در خصوص اجزای دیگر این طرح هم در اظهارات مسئولین دولتی قابل مشاهده است؛ مثلا شیوه اجرای طرح نیز بارها عوض شده است. این شیوه‌های اعلامی، از واگذاری مسکن مهر به کارگران، اعظای وام کم بهره به کارگران به مبلغ صدمیلیون برای خرید مسکن، احیا و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگران، اجاره به شرط تملیک و درنهایت برقرای تفاهمنامه بین وزارت کار و وزارت مسکن تغییر کرده است. اما سرانجام و براساس آخرین اظهارات می‌توان گفت شیوه آخری یعنی ساخت مسکن برای کارگران از طریق تفاهم دو وزارتخانه کار و مسکن، از بقیه محتمل‌تر هستند. با این حال هنوز وحدت رویه خاصی در خصوص زمان و شیوه اجرای دقیق این طرح مشاهده نمی‌شود.
کارگران: سرگردان و جویای سرپناه
در کنار اظهارات مسئولان، کارگران و نمایندگان آنها می‌گویند هنوز خبر چندانی از اجرای این طرح و کم و کیف آن ندارند. آنها می‌گویند در خصوص این طرح، چندان مورد مشورت قرار نگرفته‌اند و به نظر نمی‌رسد عزم چندانی در دولت و مسئولان برای پیگیری و اجرای این طرح برای بهبود زندگی کارگران وجود داشته باشد.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در خصوص وضعیت مسکن کارگری به ایلنا می‌گوید: «هنوز هیچ اطلاع موثقی از وضعیت مسکن کارگری وجود ندارد. به رغم وعده‌های دولت و ضرورت فوری تامین مسکن برای کارگران در وضعیت نامناسب فعلی، هنوز متاسفانه اجرای این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگرچه این اقدام را باید به فال نیگ گرفت اما شیوه و زمان اجرای آن هنوز مشخص نیست.»
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز درباره طرح مسکن کارگری به ایلنا می‌گوید: «ما هنوز شاهد اقدامی عملی در این جهت نبوده‌ایم. البته در برخی استان‌ها مثل استان مرکزی، اقداماتی صورت پذیرفته است و طبق آن با همکاری معاونت عمرانی استاندار و رئیس اتاق تعاون، قرار است در کنار کارگاه‌های صنعتی، واحدهای مسکن برای کارگران ساخته شود. اما متاسفانه در کل، طرح مسکن کارگری چندان پیشرفتی نداشته است.»
سرجمع و طبق صحبت‌های کارگران، به نظر میرسد هنوز کارگران و تشکل‌های کارگری به طور کافی در طراحی، اجرا و نظارت بر حسن اجرای این طرح مداخله داده نشده‌اند؛ نکته‌ای که باید مسئولان دولتی و به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز وزارت مسکن و شهرسازی، در مرکز توجه خود قرار دهند.
با وجود اظهارنظرهای متفاوت و بعضا متناقض، درباره ضرورت تامین مسکن کارگران در دو سال اخیر، به نظر میرسد همگان بر نفس تامین و تحقق این اصل صریح اما معطل مانده قانون اساسی و نیز قانون کار، اتفاق نظر دارند اما هنوز درباره سازوکار، حجم واحدها و شیوه اجرایی بهینه و درست آن، اتفاق نظری ندارند. این در حالی است که حق مسکن، نه تنها ضروریترین نیاز بلکه یکی از اساسی ترین حقوق اساسی و انسانی کارگران کشور است؛ به خصوص که در شرایط اقتصادی فعلی، سهم هزینه مسکن در سبد مخارج کارگران با توجه به تورم کلی اقتصاد کشور و نیز تورم خاص بخش مسکن، روز به روز بیشتر می‌شود.
علاوه بر تردید نسبت به عزم دولت برای اجرای این طرح، نکته دیگری که در لابه‌لای اظهارات و صحبت‌های کارگران و نمایندگان آنها بیش از هرچیز احساس می‌شود، نگرانی جدی آنها نسبت به عدم نظرخواهی و اعمال نظرات از کارگران در خصوص شیوه اجرای این طرح(حتی در صورت اجرای آن) است؛ به طوری که کارگران می‌گویند این طرح نیز، ممکن است به نام کارگران و به کام گروه‌های دیگر ازجمله سوداگران و تاجران مسکن که ربطی به کارگران ندارند، تمام شود. از این رو برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها از چنین طرحی، لازم است که دولت در همکاری و گفتگوی مستقیم و مداوم با کارگران، شیوه اجرای چنین طرحی را تهیه و اجرا نمایند تا بتواند جامعه هدف این طرح یعنی کارگران را به طور کامل دربربگیرد.
