در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
شیوه نادرست خصوصی‌سازی فقط حقوق کارگران را پایمال می‌کند
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی به شکلی که اجرا شده، نتیجه معکوس داشته و موجب پایمال شدن حقوق کارگران و ظلم مضاعف به بیت‌المال است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «عید علی کریمی» در خصوص همه آنچه که از سوی دولت‌ها خصوصی‌سازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی نامیده شده و اجرا می‌شود، گفت: شیوه نادرست کوچک‌سازی دولت باعث تهدید هرچه بیشتر امنیت شغلی کارگران شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با بیان اینکه خصوصی‌سازی صورت گرفته، به نظر جامعه کارگری خصوصی‌خوری است و باید در نظام واگذاری تجدیدنظر شود، درباره حمایت‌های خانه کارگر از خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی گفت: هیچگاه خانه کارگر از خصوصی‌سازی‌های نادرست دفاع نمی‌کند. هم خانه کارگر و هم تشکل‌های کارگری و مردمی و مدنی نسبت به اجرای نادرست خصوصی‌سازی پیش از این بارها هشدار داده‌اند.
کریمی با اشاره به واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی، این واگذاری‌ها را عامل اصلی معرفی گسترده کارگران این استان به بیمه‌های بیکاری دانست و افزود: اکنون بسیاری از این واحدها مثل کنتورسازی ایران، هپکو، هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، کشت وصنعت مغان و غیره که زمانی نگین صنایع محل استقرار خود بودند با اجرای غلط اصل ۴۴ دچار مشکل شده و این بزرگترین خیانت به اقتصاد کشور است.
وی در ادامه افزود: چرا سازمان خصوصی‌سازی با وجود اینکه می‌داند چه سرنوشتی پس از واگذاری در انتظار واحدهای تولیدی است همچنان بر خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها اصرار و قصد دارد از طریق مزایده آنها را به فروش برساند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی باید در مزایده واحدهای صنعتی؛ اهلیت خریدار را لحاظ کند، گفت: واگذاری واحدهای صنعتی به افرادی که اهلیت آنها مورد تردید است به عدم تمدید قراردادها، ممانعت از تشکیل شورای اسلامی کار و سایر تشکل‌های کارگری می‌انجامد که حیات جامعه کارگری را تهدید می‌کند.
کریمی در خاتمه با بیان اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع تعاونی‌ها در کنار بخش دولتی و خصوصی اشاره شده است، افزود: به‌رغم تاکید قانون متاسفانه بخش تعاون بعد از گذشت ۴۰ سال مغفول مانده و حمایت عملی از این بخش در ادوار گذشته نشده است.
