اقدامات "وزارت کار" در استقرار شفافیت و مبارزه با فساد

به گزارش ایلنا، شفافیت مطابق با تعریف «سازمان بین‌المللی شفافیت»، اصلی است که بر اساس آن افراد بتوانند از موضوعات، تعداد و کیفیت تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه‌ای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مطلع شوند. در این میان هم تکلیف مستخدمین و مدیران دولتی این است که رفتار آن‌ها قابل رؤیت، قابل پیش‌بینی و  قابل درک باشد. 

همچنین بر اساس اصل شفافیت تمام تصمیماتی که توسط نهادها و موسسه‌های عمومی و دولتی گرفته می‌شود، باید منطبق با قوانین و مقررات صورت گرفته و تمامی اسناد و اطلاعات مربوط به‌راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد؛ چه آن‌ها که از این اقدامات و تصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متاثر می‌شوند و چه آن‌هایی که به‌عنوان شهروند در جامعه مدنی از این تصمیمات متاثر نیستند.

البته باید توجه داشت که شفافیت به وجود اطلاعات دقیق و قابلیت دسترسی به آن‌ها برای بازیگران داخل و خارج از عملیات دولت اشاره دارد و این اطلاعات در ارزیابی عملکرد موسسات موثر است. شفافیت همچنین به معنای جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان عموم به آن است. به بیان کلی‌تر «شفافیت» را می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات هم دانست.

شفافیت طی سال‌های اخیر به دلایل بسیاری تبدیل به یک خواسته عمومی در میان افکار عمومی شده است اما رابطه معکوس میان میزان شفافیت و میزان مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین دلایل این اهمیت است. تردیدی وجود ندارد که یکی از اصلی‌ترین ضرورت‌ها و کارکردهای استقرار شفافیت را می‌توان نقش آن در پیشگیری و مبارزه با فساد دانست. شفافیت و فساد در مقابل یکدیگر قرار دارند و از همین رو است که برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) فساد را مساوی با افزایش انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش پاسخ‌گویی، اعتماد، درستی و شفافیت می‌داند. 

دسترسی به اطلاعات موجود در موسسه‌های عمومی با فراهم کردن امکان نظارت بر عملکرد مدیران دولتی و عمومی، عامل بازدارنده و پیش‌گیری کننده مهمی در این خصوص است. بنابراین می‌توان شفافیت و آزادی اطلاعات را اصلی‌ترین روش برای جلوگیری از فساد، کشف فساد و حمایت از تمامیت حکومت دانست. 

با وجود اهمیت روزافزون مقوله شفافیت در امور حکومت و تبدیل شدن آن به یک خواسته عمومی با این حال هنوز هم برخی دستگاه‌ها هستند که تمایلی به شفافیت ندارند یا آنکه از شفاف شدن امورشان شانه خالی می‌کنند. البته در سال‌های اخیر دولت و مجلس قدم‌های مثبت و موثری در راستای تحقق شفافیت برداشته‌اند. تصویب آیین‌نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات توسط دولت یازدهم و یا تصویب قانون اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان از جمله قدم‌های بزرگی بوده است که در این سال‌ها برداشته شده است. با این حال در میان وزارت‌خانه‌های کشور وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از جمله وزارت‌خانه‌هایی بوده است که با تاکید شخص وزیر آن تلاش‌های مهمی در راستای ایجاد شفافیت کرده است. 

«شفافیت» یکی از وعده‌های اصلی محمد شریعتمداری در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس بود که پس از اعتماد نمایندگان مجلس وقت به او این موضوع تبدیل به یک امر حیاتی در این وزارت‌خانه شد و هم اکنون این وزارت‌خانه رونمایی از سامانه‌های شفافیت مختلف را در برنامه کاری خود قرار داده است. شفافیت در مورد اسامی و میزان حقوق اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی یا هلدینگ‌های شستا یکی از این موارد بوده است به ویژه آنکه صندوق‌های بازنشستگی و به طور عام همه سازمان‌ها و بنگاه های بخش عمومی در همه کشورها زمینه رشد  فساد و حیف و میل اموال را دارند و هیچ ابزار یا اقدامی مهمتر از شفافیت برای کاهش فساد نیست.

در شرایط کنونی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سامانه‌های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشخصات مدیران عامل و هیات مدیره‌ها و همه تغییراتی که در آن رخ می‌دهد به صورت آنلاین قابل دسترس است و بیش از ۱۲۰۰ مدیر در کسوت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره با همه ویژگی‌های سنی، تحصیلی و سوابق در یک سامانه متمرکز اطلاعاتشان در سایت وزارتخانه به صورت آنلاین و برخط منتشر شده است. البته وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با عرضه سهام برخی شرکت‌های خود در بورس نیز قدم‌های بلندتری نیز در راستای شفافیت برداشته است و مسیر بورسی شدن را نیز در کنار رونمایی از سامانه‌های شفافیت انتخاب کرده است.

وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی در همین راستا با هدف ارتقاء شفافیت اقدامات گسترده‌ دیگری را نیز در دستور کار خود قرار داده است. در حوزه حاکمیت شرکتی؛ تصویب و ابلاغ نظام‌نامه حاکمیت شرکتی در سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نظارت بر اصلاح ساختارهای موجود سازمان صندوق‌ها و هلدینگ‌های تابعه از جمله این اقدامات است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در حوزه سامانه‌های شفافیت نیز اقدام به پیگیری استقرار فراگیر سامانه هوش تجاری (BI ) و داشبوردهای مدیریتی در مجموعه‌های اقتصادی تابعه و استقرار سامانه در شستا و صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان شهریور ۱۳۹۹ کرده است.

گفتنی است این وزارتخانه در راستای تکمیل سامانه شناسنامه املاک و دارایی‌های غیر منقول شرکت‌ها نیز اقدام به تکمیل سامانه مجامع شرکت‌ها، تکمیل سامانه قراردادها و بارگذاری تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط وهمچنین  بهنگام‌سازی سامانه انتشار اطلاعات اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه صندوق‌ها کرده است.

همچنین در زمینه رتبه‌بندی شرکت‌ها نیز معاونت اقتصادی با همکاری مجامع علمی معتبر اقدام به رتبه‌بندی و سطح بندی شرکت‌های زیر مجموعه شستا، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کرده است که این رتبه بندی زمینه شناسایی وزن عملیاتی و مالی شرکت‌ها، شناسایی ، گزینش و انتصاب مدیران متناسب با هر سطح و تدوین نظام جبران خدمات و پاداش دهی منصفانه را فراهم کرده است.