اعلام جزئیات بازگشت اموال تملیکی حوزه تولید به صاحبان قبلی/تعطیلی واحدهای تولیدی قابل توجیه نیست

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، «احمد تشکینی» گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا معمولا شرایط ویژهای را برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملیکی به مالکان قبلی در نظر گرفته میشود تا فرآیند تولید دچار اختلال نشود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس امکان بازگشت ملک تملیکی به صاحب حقیقی قبلی و جلوگیری از تغییر کاربری در بخش تولید بسیار مهم میباشد.

وی ادامه داد: ماده (11) در دستور العمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری تا حدی باب مذاکره را بین بانک و تولید کننده قبلی باز میکند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در ماده (11) اشاره شده است که در صورتی که مال مازاد از جملهی وثایق تملیکی باشد، موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکتهای مزایده، کتبا اعلام آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید.

تشکینی ادامه داد: مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیهی دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینههایی است که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است، می باشد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: با توجه به شرایط تحریمی و نامگذاری سال جاری با عنوان سال جهش تولید، تعطیلی واحدهای تولیدی قابل توجیه نیست و میبایست تمامی دستگاههای سیاستگذار و اجرایی همکاری و همراهی لازم را با بخش تولید داشته و بسیار متفاوتتر از سالهای گذشته در جهت رفع موانع و مشکلات فعالیت واحدهای تولیدی اقدام کنند.