صندوق‌های بیمه اجتماعی کوچک شفاف نیستند/ شاغلان جدید به صندوق بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی ملحق شوند

 به گزارش خبرنگار ایلنا، در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: ضریب پوشش بیمه‌ای جمعیت کل کشور، بیانگر سهم تعداد افراد تحت پوشش سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای کشور از جمعیت کل کشور است. این شاخص از تقسیم مجموع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و افراد تبعی آنها به تعداد جمعیت کل کشور به دست می‌آید و نشان‌دهنده کارایی سازمان‌های بیمه‌گر در ایجاد چتر حمایتی بیمه اجتماعی در کشور است. ضریب پوشش جمعیتی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۴ درصد است که از این مقدار ۴۶ درصد سهم سازمان تأمین اجتماعی، ۷ درصد صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۴ درصد سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، ۴/۲ درصد صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر و حدود ۵/۲ درصد سهم بقیه صندوق‌های اختصاصی (بانک‌ها، نفت، آینده‌ساز و...) نکته قابل توجه در این خصوص آن است که بررسی این شاخص در یک سری زمانی ۱۰ ساله برای اغلب صندوق‌های کوچک روندی نزولی را نشان می‌دهد و این روند نزولی، به علت کاهش همزمان تعداد بیمه‌پردازان و افزایش تعداد مستمری‌بگیران است.

بر اساس این گزارش حدود دو درصد از جمعیت شاغل کشور و حدود ۲.۵درصد جمعیت کشور در صندوق‌های بیمه اجتماعی کوچک که به صورت صنفی و اختصاصی مربوط به شرکت‌ها و اصناف خاص هستند پوشش داده می‌شوند. در این گزارش شاخص‌های جمعیت تحت پوشش، ضریب پوشش و ضریب نفوذ، ارکان و مقررات صندوق‌های بیمه اجتماعی کوچک، میزان حق بیمه، مشخصات سنی بیمه‌شدگان، کفایت حقوق و مزایا، پایداری مالی این صندوق‌ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

براساس مطالعات به عمل آمده مرکز پژوهش‌های مجلس، چندپارگی و ناعادلانه بودن، تفوق ماهیت اداره بازنشستگی ۹ صندوق بیمه بازنشستگی، عدم شفافیت، کسری روبه رشد منابع و کوچکی جامعه، هدف چالش‌های اصلی این صندوق‌ها به شمار می‌رود. در پایان نیز با ارزیابی وضعیت صندوق‌های اختصاصی و صنفی کوچک کشور، برای بهبود هرچه بیشتر نظام چندین پیشنهاد در خصوص خط مشی‌ها یا مکانیسم‌های مالی، انگیزه‌ها، برقراری عدالت و شیوه‌های مدیریت ارائه شده است. باید توجه داشت بررسی جزئیات هریک از صندوق‌های خرد حاکی از آن است که شرایط هر صندوق متفاوت و خاص خود است؛ این تفاوت اعم از شاخص‌های پایداری، جمعیت مشمول، شرایط احراز و بسته خدمات و تعهدات شامل ساختار مدیریتی و ارکان و همچنین نحوه ثبت و نگهداری رکورد‌های اطلاعاتی و شفافیت آن نیز است. بنابراین نمی‌توان یک نسخه واحد و یکسانی را درخصوص اصلاحات برای همه تجویز کرد.

بنابر این گزارش، صندوق های وکلا، آینده ساز، نفت و بانک‌ها را می‌توان صندوق‌های شغلی بازنشستگی دانست که وضعیت نسبتا قابل قبولی دارند و در صورت انجام برخی اصلاحات پارامتری، ساختاری و مدیریتی، امکان ادامه حیات دارند. اما مابقی صندوق‌ها ماهیت اداره بازنشستگی و تقاعد داشته و حتی با اصلاحات پارامتریک گسترده نیز به سازمان و شرکت متولی تاسیس خود وابسته می‌مانند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند برنامه اصلاحی باید این اطمینان را ایجاد کند که مستمری‌های حرفه‌ای یا شغلی کوچک، جایگزینِ نظام‌های اجباری نخواهند شد. برای رسیدن به این امر دو رویکرد وجود دارد: اول اینکه شاغلان جدید به یکی از دو صندوق بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی ملحق شوند، دومین رویکرد این است که اعضای کنونی این طرح‌ها به صندوق بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی با حفظ حق مستمری انباشته شده منتقل شوند. هر چند مداخله در این سطح مستلزم ارزیابی وضعیت مالی صندوق‌های حرفه‌ای است. در هر طرح، کارفرمایان به پیشنهاد برنامه‌های مستمری تکمیلی به کارگران یا کارمندانشان تشویق می‌شوند، اما در هر صورت باید به طور مناسبی تامین مالی، تنظیم و نظارت شوند.