در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
چند پیشنهاد مهم برای افزایش مستمریها در سال ۹۹/ سازمان تامین اجتماعی باید به پاسخگو بودن، عادت کند/ لزوم ترکیب حمایت غیرنقدی و نقدی
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان خرم آباد از سازمان تامین اجتماعی به دلیل تاخیر در تعیین مستمری‌های سال ۹۹ و اعمال آن از ابتدای فروردین، انتقاد کرد و گفت: پرداخت به‌موقع مابه‌التفاوت افزایش مستمریها در هر شرایطی، خواسته‌‌ای مشروع و قانونی است.
«محمدحسن موسیوند» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مابه‌التفاوت مستمریها به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: این انتظار از سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که پرداخت مستمریها را به‌روز کند اما سال‌هاست که سازمان نمی‌تواند برنامه‌ریزی درستی داشته باشد. شاید عده‌ای بگویند سازمان به دلیل برهم خوردن تعادل منابع و مصارف خود و دریافت نکردن هیچ بودجه‌ای از دولت، قادر به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمریها از فروردین ماه هر سال نیست اما باید گفت که تاخیر در پرداخت این پول به یک عادت مدیریتی در سازمان تبدیل شده است. این در شرایطی است که پرداخت به‌موقع مابه‌التفاوت افزایش مستمریها در هر شرایطی، خواسته‌‌ای مشروع و قانونی است.
وی با بیان اینکه برای سال ۹۹ این انتظار از سازمان وجود دارد که کف حداقل مستمری را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند، گفت: سازمان تامین اجتماعی باید قادر به احیای قدرت خرید از دست رفته‌ی بازنشستگان باشد. اگر نتواند چنین نقشی را بازی کند، ماهیت صندوق زیر سوال می‌رود. باتوجه به اینکه جمع حداقل مستمری و مزایا، در سال ۹۹ کمتر از حدود ۲ میلیون تومان نیست، میتوان با ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان افزایشِ حداقل دستمزد سال ۹۹ (۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان) که برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مبنای تعیین حداقل مستمری قرار می‌‌گیرد و رساندن جمع این دو رقم به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، فاصله پرداخت نقدی میان این عدد و کف حقوق بازنشستگان در سال ۹۹، را کاهش داد و از طریق پرداخت غیرنقدی آن را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان خرم آباد، افزود: پیشنهاد دیگر این است که مابه‌التفاوت قیمت سبد معیشت سال ۹۸ و ۹۹ که چیزی حدود ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است را با حداقل دستمزد کارگران شاغل در سال ۹۹ جمع بزنند و عدد به دست آمده که حدود ۳ میلیون تومان است را به عنوان حداقل مستمری سال ۹۹ در نظر بگیرند. قاعدتا این عدد پایین‌تر از قیمت سبد معیشت سال ۹۹ است که بر اساس توافق سه‌جانبه در شورایعالی کار، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است. بخشی از اختلاف این دو عدد را میتوان با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و البته استفاده از روش‌‌های غیرنقدی مانند توزیع سبد کالا یا ارائه‌ی تخفیف خرید از فروشگاه‌های بزرگ جبران کرد.
موسیوند با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی باید مانند صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و... با فروشگاه‌های بزرگ کشور قرارداد منعقد کند تا بازنشستگان با تخفیف بیشتری خریدهای خود را انجام دهند، گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی چندان در این زمینه فعال نیست و تخفیف‌های خوب نصیب مستمری‌بگیران نمی‌شود اما بازنشستگان سایر صندوق‌ها از فروشگاه‌های بزرگ بیشترین بهره را می‌برند.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان خرم آباد با بیان اینکه همسان‌سازی مستمریها دیگر خواسته‌ی بازنشستگان تامین اجتماعی است، گفت: باتوجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت، وعده داده که نیمی از ۵۰ هزار میلیارد تومانی را که در قانون بودجه سال ۹۸، برای پرداخت بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است، را به صورت تهاتری پرداخت می‌کند، باید این ۲۵ هزار میلیارد تومان را صرف همسان‌سازی کرد. این مهم‌ترین خواسته‌ی بازنشستگان است اما برای اجرای همسان‌سازی در ۳ سال، به ۳۰ هزار میلیارد تومان، به قرار سالی، ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم که کسری این پول را هم دولت باید پرداخت کند؛ هرچند میتوان از محل سود شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) هم این پول را تامین کرد.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی باید بیشتر از اینها به پاسخگو بودن، عادت کند و سکوت خود در مورد زمان افزایش مستمریها، زمان اجرای همسان‌سازی، زمان پرداخت بدهی دولت و... بشکند؛ چراکه جامعه مستمری‌بگیران بیش از هر زمانی به دستگیری سازمان نیاز دارند و خالی بودن وجه حمایت‌گر آن را احساس می‌کند.
