رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بررسی کرد؛
بحران کرونا چه تاثیری بر سازمان تامین اجتماعی دارد؟
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در گزارشی اعلام کرد: پاندمی کرونا ویروس تکانه‌ای کم‌سابقه، اگر نگوییم بی‌سابقه، بر پیکر اقتصاد جهانی وارد کرده است.
به گزارش ایلنا، روزبه کرونی گفت: پیش‌بینی کاهش ساعات کار معادل ۳۰۵ میلیون کار تمام‌وقت نیروی کار و فقیر شدن ۵۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان از اثرات عظیم اقتصادی و اجتماعی بحرانی است که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین رکود اقتصادی پس از بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ نام برده می‌شود.
او ادامه داد: در این‌میان، صندوق‌های بیمه‌گر نیز مثل سایر نهادها هم از این بحران متأثر شده‌اند و هم در مواجهه با آن اثرگذار بوده‌اند. این سازمان با پوشش بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی، در بحران کرونا مسئولیت اجرای برخی تمهیدات و تدابیر سیاستی در مواجهه ملی با کرونا را بر عهده داشت و با تدابیر وزیر رفاه و مدیریت مدیر عامل سازمان اقداماتی را در پنج محور گسترش دسترسی به خدمات درمانی، استمهال یا امهال موقتی پرداخت حقبیمهها، تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری، گسترش و تسهیل مزایای کوتاه‌مدت مانند مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری، و تعدیل رویه‌های اداری و مکانیسم ارائه خدمات قابل‌طبقه‌بندی انجام داد.
رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ادامه گفت: گرچه سازمان با انجام این اقدامات در کاهش ابعاد و پیامدهای بحران نقش بسزایی داشته، نباید فراموش کرد که این سازمان خود نیز بخش مهمی از اقتصاد است که از شرایط بحرانی کنونی آسیب می‌پذیرد. بر همین اساس یازدهمین گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی پیرامون بحران کرونا به تأثیر این بحران بر سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است.
گفته او اهم نکات این گزارش به شرح زیر است:
بخش عمدۀ منابع سازمان تأمین اجتماعی از درآمدهای حق‌بیمه تشکیل می‌شود. با توقف یا کاهش تولید در بخش‌های اقتصادی در اثر محدودیت‌های اعمال‌شده برای کنترل کرونا ازیک‌سو و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان ازسوی‌دیگر حجم فعالیت‌ها و درآمد کسب‌وکارها و کارفرمایان کاهش یافته است. این امر باعث تعدیل نیروی کار و همچنین کاهش ساعت کار برای نیروی کار شاغل شده است که مبنای حق‌بیمه را برای سازمان کاهش می‌دهد. از طرف‌دیگر، بخشی از منابع سازمان از طریق درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و ذخایر تأمین می‌شود که به دلیل کاهش تولید و تقاضا در سطح کشور و جهان به‌طورقطع تحت تأثیر کرونا قرار خواهد گرفت. این اثرپذیری عمدتا از مسیر کاهش تولید کالاها و خدمات در شرکت‌های تابعه سازمان (به‌خصوص در حوزه خدمات گردشگری و حمل‌ونقل) و نیز کاهش درآمدهای بازرگانی آنها به خاطر کاهش میزان تجارت خارجی (نفتی و غیرنفتی)، امکان کاهش قیمت مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای، و سقوط قیمت جهانی نفت است.
در سمت مخارج نیز، سازمان، به دلیل تنوع خدماتی که ارائه می‌دهد، با افزایش هزینه‌ها مواجه شده است: حدود ۵۰ درصد کل مراجعین مشکوک یا مبتلا به کرونا به واحدهای درمانی کشور بیمه‌شده سازمان هستند که سازمان باید هزینه‌های پذیرش و درمان آنها را متقبل شود؛ از آنجایی‌که برخی از بیمه‌پردازان به دلیل ابتلا به کووید ۱۹ ناچار به قرنطینه به مدت نسبتا طولانی هستند، هزینه غرامت دستمزد ایام بیماری با افزایش مواجه می‌شود؛ با فوت تعدادی از بیمه‌پردازان در اثر کرونا تعداد برقراری مستمری بازماندگان و همچنین هزینه‌های کفن‌ودفن زیاد می‌شود؛ و با افزایش تعداد بیکاران بر هزینه‌های بخش بیمه بیکاری افزوده می‌شود.
علاوه‌بر این، اقداماتی نظیر امهال حق‌بیمه کارفرمایان در ۱۰ رسته‌فعالیت، ارائه خدمات به غیر بیمه‌شدگان در تعدادی از مراکز ملکی درمانی، ایفای تکالیف ابلاغی از سوی تولیت نظام سلامت و مراجع برون‌سازمانی برای توقف ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و عمل‌های جراحی الکتیو، و تسهیل پرداخت مقرری به بیکارانی که در اثر کرونا تعدیل شده‌اند بر شدت میزان اثر طبیعی بحران بر سازمان افزوده است.
برآوردهای سازمان حاکی از کاهش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی وصول حق‌بیمه در اثر کاهش یا توقف تولید و یا تأخیر در پرداخت‌ها به دلیل امهال از اسفندماه ۱۳۹۸ تا خردادماه ۱۳۹۹ است. این در حالی است که در سمت مخارج، هزینه پذیرش و بستری بیمه‌شدگان مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستانهای کشور رقم بالایی است (باتوجه‌به سناریوهای وزارت بهداشت، در بهترین سناریو ۶۸ میلیارد تومان و در بدترین سناریو ۹۷۶۱ میلیارد تومان تا پایان خردادماه)؛ توقف پذیرش و بستری بیماران الکتیو منجر به کاهش عملکرد ۶۰ درصدی بیمارستانهای ملکی و کاهش درآمد ۵۰ درصدی مراکز ملکی سرپایی شده؛ و هزینۀ مقرری بیمۀ بیکاری، باتوجه‌به تعداد بسیار زیاد متقاضیان مقرری بیمه بیکاری، پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین سناریو ۵۲۵۶ میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین سناریو ۲۰۲۲۲میلیارد تومان باشد.
در مجموع، بار مالیِ (کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها) ناشی از بحران بر سازمان، باتوجه‌به داده‌ها و اطلاعاتِ دردسترس، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲۳۸۱۵میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت ۵۱۰۲۶میلیارد تومان است. بر این ارقام، بار مالی ناشی از اثراتی که درحال‌حاضر قابل‌برآورد نیستند (به‌عنوان‌مثال، اثر بر درآمدهای حاصل از ذخایر و سرمایه‌گذاری) را باید افزود. به‌طور قطع، این امر منجر به تشدید کسری نقدینگی سازمان در سال ۱۳۹۹ خواهد شد؛ شرایطی که دستاوردهای سازمان در کاهش مشکلات نقدینگی در سال ۱۳۹۸ را تا حدود زیادی کم می‌کند.
دلالت‌های سیاستی: پیامدهای ناشی از کرونا سازمان را در تأمین منابع کافی برای استمرار پرداخت مزایا و ایفای تعهداتش به جامعۀ گسترده تحت پوشش خود دچار سختی می‌کند. این در حالی است که سازمان، با متجاوز از ۷/۳ میلیون مستمری‌بگیر اصلی، منبع درآمدی اصلی بسیاری از سالمندان کشور را تأمین می‌کند؛ مستمری‌بگیرانی که تعداد زیادی از آنها، در نبود یک نظام حمایتی یکپارچه در کشور، برای معیشت خود عمدتا به مستمری‌ها متکی هستند و درآمد قابل‌توجه دیگری ندارند. با دانستن این نکته، ابعاد اجتماعی و سیاسی ناشی از عدم‌توفق سازمان در انجام به‌موقع تعهدات بیشتر واضح می‌شود.
با توجه‌به اینکه بار مالی ناشی از بحران کرونا پیش‌بینی‌نشده بود، تا کنون هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با همراهی دولت، تدابیر و سازوکارهای متعددی برای مقابله با اثرات بحران بر این صندوق بیمه‌ای اندیشیده‌اند، اما در این شرایط سخت، انتظار جامعه هدف سازمان تأمین اجتماعی این است که همه ارکان نظام بیش‌از پیش در کنار سازمان برای پرداخت مزایا و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، به‌عنوان شهروندان کشور، بایستند و از آن پشتیبانی کنند.
