کارگران برای ابطال دستمزد و دادنامه ۱۷۹ به دیوان عدالت شکایت کنند/ نمایندگان مجلس، تامین اجتماعی را به کارگران بازگردانند

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با سیاهه مطالبات کارگران در سالجاری گفت: این روزها کارگر ایرانی با قراردادهای ظالمانه موقت در کارهای با ماهیت مستمر، قراردادهای صوری وسفید امضا و پیمانکاری که شرافت و شان وکرامت انسانی را نشانه گرفته، با اخراج، تعدیل، با کار بدون مزد یا مزد کمتر (بهره‌کشی)، با تشکل فرمایشی و نداشتن حق اعتراض صنفی آشنایی تاریخی دارد.

وی در ارتباط با خواسته‌های کارگران افزود: قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، ظالمانه و برخلاف قانون اساسی و قانون کار است و بایستی ملغی گردد. بخشنامه ۳۵۷۲۳ وزارت کار در سال ۷۲ و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که باعث شد قراردادهای موقت گسترش یابد مغایر قانون اساسی و قانون کار بوده و کیان جامعه ۴۳ میلیونی کارگری را به خطر انداخته و بنابراین ابطال باید گردد، کارگران و تشکل‌های کارگری نیز بایستی به فوریت با روانه کردن سیل شکایات خود به دیوان عدالت اداری خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری شوند.

حبیبی افزود: دستمزد و حقوق کارگر باید نیازهای خانواده کارگر را مطابق قانون اساسی تامین کند نه اینکه منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده و خانواده کارگری ناگزیر باشد زیر خط فقر زندگی کند. بنابراین دستمزد باید براساس تورم و سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد، ضمن آنکه کارگران و تشکل‌های کارگری مانند انجمن‌های صنفی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و استان تهران که به دنبال شکایت از مصوبه مزد ۹۹ هستند، باید سیل شکایت و اعتراض خود را به فوریت روانه دیوان عدالت بکنند.

حبیبی به موضوع اصل ۶ قانون اساسی و ماده ۱ قانون چگونگی تشکیل شورای اسلامی کار و ماده ۳ قانون کار اشاره کرده و می‌گوید: داشتن تشکل مستقل بدون دخالت دولت و کارفرما، حق مسلم کارگران است. در همین راستا، حضور مدیران و کلیه کسانی که عهده‌دار کارگاه هستند، در تشکل کارگری، غیرقانونی و تخلف محسوب شده و باید با آن برخورد شود.

او به باقی مطالبات کارگران اشاره می‌کند: خصوصی‌سازی باید متوقف شود چراکه منجر به رهاسازی و حیف و میل  منابع و دارایی‌های کشور که متعلق به بیت‌المال بوده، می‌شود و این منابع، به صورت رانت در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. این گونه واگذاری‌ها چون مورد قبول عامه جامعه نبوده، تصرف عدوانی محسوب می‌شود بنابراین هم باید واگذاری‌ها متوقف شود و هم باید در مورد آنچه که واگذار شده، درصورت احراز شرایطِ تصرف عدوانی، علاوه بر برگرداندن دارایی به بیت‌المال، خسارت مربوطه نیز اخذ شود. سازمان تامین اجتماعی نیز بدون شک مصداق حق‌الناس بوده و باید نسبت به خلع ید دولت اقدام گردد و اداره سازمان با تمام متعلقات و زیرمجموعه‌های آن، به دو شریک اجتماعی کارگر و کارفرما با نظارت دولت واگذار شود؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی باید به فوریت در ارتباط با خروج سازمان از ید اختیار و مدیریت دولت اقدام کند.