افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران غیرقانونی است/ سبد معیشت باید مبنای تعیین دستمزد باشد/ کارگران فردی و گروهی به دیوان عدالت شکایت کنند

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مصوبه مزد گفت: افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ بدون درنظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار غیرقانونی است چراکه ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده حداقل مزد را بدون در نظر گرفتن الحاقیه‌ها مانند حق مسکن، براساس نرخ تورم و سبد معاش افزایش دهد؛ علاوه بر این، مزد تعیین شده غیرقانونی است چراکه بدون درنظر گرفتن سبد معیشیت مورد توافق نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تعیین شده است.

به گفته وی، سبد معاش توافق شده با مبلغ ۴۹۴۰۰۰۰ تومان، بایستی مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گرفت. 

حبیبی در ارتباط با کارگرانی که کمتر از الزامات مزدی و فقط به اندازه «پایه حقوق» دستمزد می‌گیرند، گفت: باتوجه به بند "ب " ماده ۱۰ قانون کار مبنی بر اینکه حقوق یا مزد مبنا و همه الحاقیه‌های آن باید در قرارداد کار مشخص شود، هر نوع پرداخت کمتر، غیرقانونی است؛ پرداخت کمتر از حداقل مزد حتی با توافق کارگر، سبب ابطال قرار دادکار می‌شود. بنابراین توافق و رضایت کارگر به کمتر از حداقل مزد قانونی و عرفی، محلی از اعراب نداشته  و مراجع حل اختلاف نیز باید رای به ابطال آن بدهند.

 او در ادامه تاکید می‌کند که مزدی که کمتر از میزان مشخص شده در قانون باشد، غیرقانونی است.

حیببی اضافه می‌کند: نمایندگان کارگری نیز حق ندارند توافق کنند که به کارگر کمتر از حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ پرداخت شود که البته نمایندگان کارگر در شورایعالی کار با امضا نکردن مصوبه دستمزد سال ۹۹ به شماره ۷۹۳۳ کاملا درست، حق نمایندگی کارگران را به جا آوردند و اقدام آنها جای سپاسگزاری بسیار دارد. 

کارگران شکایت کنند

 به گفته وی، از آنجا که تعیین دستمزد براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار، امری و لازم الاجراست، بنابراین دیوان عدالت اداری به مصداق آمرانه بودن آن باید نسبت به ابطال مصوبه افزایش دستمزد سال ۹۹ به شماره ۷۹۳۳ اقدام نماید؛ ضمن آنکه دیوان عدالت اداری باید به این مهم توجه کنند که نمایندگان کارگری به غیرقانونی بودن مصوبه  افزایش حداقل دستمزد معترض بوده و از امضای مصوبه خودداری کردند.

حبیبی در ادامه از کارگران می‌خواهد موج شکایت‌های گسترده فردی و گروهی راه‌بیاندازند و با خواسته‌ی ابطال مصوبه دستمزد به دیوان عدالت شکایت کنند. به گفته او، موج گسترده شکایت‌ها می‌تواند اراده دیوان عدالت را نسبت به احقاق حقوق مزدی کارگران تقویت نماید.