دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ابطال شود/ تعطیلی کارگاه‌ها را گردن تحریم و کرونا نیندازید/ کارگران و کارفرمایان باید در تصمیم‌گیری‌ها وزن مساوی داشته باشند/ اقلیت‌های دینی می‌توانند در شورا‌های اسلامی کار حضور داشته باشند

 به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با پنجمین روز از هفته کارگر «کارگران، تشکل‌ها و گفت‌و‌گوی اجتماعی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ویژه برنامه خانه کارگر که به صورت مجازی برگزار شد، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با اشاره به روند شکل‌گیری شورا‌های اسلامی کار عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ ضرورت اصلاح نگاه به کارگران باتوجه به فرهنگ اسلامی دیده و به منظور ایجاد بستری برای پیگیری مطالبات کارگران، شورا‌های اسلامی کار تشکیل شدند.

او ادامه داد: بر اساس قانون باید واحد‌های صنعتی، تولیدی و به صورت کلی تمامی واحد‌های اقتصادی با مشارکت کارگران و کارفرمایان اداره شوند. علاوه بر این تشکل‌های کارگری ازجمله شورا‌های اسلامی کار جایگاهی در شورا‌های حل اختلاف، شورایعالی کار و تامین اجتماعی دارند و می‌توانند نمایندگانی به سازمان بین‌المللی کار بفرستند.

حبیبی با بیان اینکه اداره مشارکتی واحد‌های اقتصادی نیاز به وجود قانونی داشت تا حدود روابط کارگر و کارفرما را مشخص کند، گفت: بر این اساس قانون شورا‌های اسلامی کار تصویب شد. نظر ما بر این است که کارگران و کارفرمایان باید در تصمیم‌گیری برای اداره کارگاه وزن مساوی داشته باشند، اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداده است.

شورا‌های اسلامی کار؛ از مخالفت‌های اولیه تا مانع‌تراشی در ادامه راه

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عنوان کرد: شورا‌های اسلامی کار از بدو پیدایش با مخالفت‌ها و مانع‌تراشی‌هایی رو‌به‌رو شدند. دسته‌ای از مخالفان با اشاره به استفاده از تعبیر اسلامی در عنوان این شورا سعی داشتند آن را زیر سوال ببرند. این در حالی است که استفاده از عبارت اسلامی به معنای محدود کردن اقلیت‌های دینی کشور نیست و در ماده دو قانون شورا‌ها به صراحت تاکید شده است که اقلیت‌های دینی نیز می‌توانند در شورا‌های اسلامی کار حضور و مشارکت داشته باشند.

امیدواریم با طرح دعوا در مراجع قضایی بتوانیم دادنامه ۱۷۹ را ابطال و مشکل قرارداد‌های موقت کار را برطرف کنیم. از جامعه کارگری می‌خواهم که برای تحقق این مطالبه فشار بیاورند. مطالبه‌گری جامعه کارگری باعث اصلاح روند‌های نادرست و ناعادلانه ازجمله بستن قرارداد‌های موقت کار می‌شود، همانطور که این مطالبه‌گری می‌تواند مشکلاتی نظیر آنچه را در مورد افزایش دستمزد به وجود آمده رفع کند

او ادامه داد: گروه دومی که به مخالفت با شورا‌های اسلامی کار پرداختند، طرفداران سرمایه‌داری بودند که می‌ترسیدند با مشارکت کارگران در امر تصمیم‌گیری، کم کم آنها تسلط پیدا کرده و کارفرمایان از دور خارج شوند.

حبیبی با تاکید بر اینکه این مخالفت‌ها که از بدو پیدایش شورا‌ها وجود داشته و در ادامه نیز شاهد مانع‌تراشی‌هایی بوده‌ایم، در نهایت به تضعیف جایگاه شورا‌ها انجامیده است، بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که اکنون شورا‌های اسلامی کار جایگاه واقعی و مناسب خود را ندارند و ما نمی‌توانیم با استفاده از این ظرفیت مطالبه‌گری کرده و حقوق کارگران را پیگیری کنیم. نمود این ضعف را در سطح پایین رضایتمندی مردم مشاهده می‌کنیم.

چرا شورا‌های اسلامی کار ضعیف شدند؟

این فعال کارگری اولین دلایل تضعیف شورا‌های اسلامی کار را ضعف‌های ساختاری در قانون شورا‌ها دانست و گفت: در قانونی که سال ۶۳ به تصویب رسید موادی وجود دارد که ما را در موضع ضعف قرار می‌دهد. مشکل اصلی بر سر تعیین صلاحیت کارگران برای ورود به شورا‌هاست. نظر ما این است که این تایید صلاحیت باید بر اساس مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار باشد نه اینکه نماینده کارفرما یا خود او در این امر نقش داشته و عملا اجازه ورود کارگرانی را که دنبال چانه‌زنی برای حقوق همکارانشان هستند، بگیرد.

او ادامه داد: در اصلاحیه قانون شورا‌ها که یکبار سال ۸۰ ، بار دیگر سال ۹۵ و برای بار سوم سال ۹۷ ارائه شد این موضوع را مورد تاکید قرار داده‌ایم. همانطور که عنوان شد ما خواستار بازنگری در ساز‌و‌کار تعیین صلاحیت هستیم و معتقدیم نباید نمایندگان کارفرمایان در این امر مداخله کنند. در نهایت اگر بنا به تایید صلاحیت است می‌توان کار را به مجمع نمایندگان، کانون‌ها یا وزارت کار سپرد و برای این کار تنها موارد عمومی مثل عدم اعتیاد یا سوءسابقه جرائم خشن لحاظ شود.

حبیبی با اشاره به اینکه انحلال شورا‌ها نیز از نظر ساختاری مشکل دارد و هیات‌های موضوع ماده ۲۲ معمولا به ضرر کارگران رای می‌دهند، گفت: شاهد این هستیم که کارفرمایان برای کارگرانی که قدرت چانه‌زنی دارند محدودیت‌هایی مانند جلوگیری از شرکت در تشکل‌های کارگری ایجاد می‌کنند و این به تنش بین کارگران و کارفرمایان انجامیده و نهایتا مشکل به هیات موضوع ماده ۲۲ ارجاع می‌شود. در این هیات‌ها کارگران مظلوم واقع شده و کسانی که قدرت چانه‌زنی دارند از دور خارج می‌شوند.

او با بیان اینکه یکی دیگر از دلایلی که باعث شده شورا‌های اسلامی کار در موضع ضعف قرار گیرند، قرارداد‌های موقت کار است، عنوان کرد: ماده هفت قانون کار به بحث قرارداد‌های کار می‌پردازد. تبصره یک این ماده که مربوط به قرارداد‌ کار برای مشاغل غیرمستمر است ۲۹ سال اجرا نشد و در تبصره دو این ماده شاهد برداشت مخالف بودیم.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور توضیح داد: برداشت مخالف از تبصره دو ماده هفت که نتیجه روند‌های اشتباه و نهایتا دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است، باعث شده برای کار‌هایی با ماهیت مستمر قرارداد‌های موقت بسته شود. کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی در اقدامی ناپسند با کارگران قرارداد‌های موقت می‌بندند و این قرارداد‌ها آنقدر رواج یافته که اکنون ۹۰ تا ۹۵ درصد قرارداد‌ها در بازار کار ایران موقت هستند.

به گفته او، قرارداد‌های موقت باعث می‌شود کارگری که تمایل به فعالیت صنفی و حضور در تشکل‌ها را دارد در معرض اخراج و آزار و اذیت واقع شود که این خود یکی از دلایل اصلی تضعیف شوراهای اسلامی کار است.

شورا‌های اسلامی کار از بدو پیدایش با مخالفت‌ها و مانع‌تراشی‌هایی رو‌به‌رو شدند. دسته‌ای از مخالفان با اشاره به استفاده از تعبیر اسلامی در عنوان این شورا سعی داشتند آن را زیر سوال ببرند. این در حالی است که استفاده از عبارت اسلامی به معنای محدود کردن اقلیت‌های دینی کشور نیست و در ماده دو قانون شورا‌ها به صراحت تاکید شده است که اقلیت‌های دینی نیز می‌توانند در شورا‌های اسلامی کار حضور و مشارکت داشته باشند

حبیبی عنوان کرد: امیدواریم با طرح دعوا در مراجع قضایی بتوانیم دادنامه ۱۷۹ را ابطال و مشکل قرارداد‌های موقت کار را برطرف کنیم. از جامعه کارگری می‌خواهم که برای تحقق این مطالبه فشار بیاورند. مطالبه‌گری جامعه کارگری باعث اصلاح روند‌های نادرست و ناعادلانه ازجمله بستن قرارداد‌های موقت کار می‌شود، همانطور که این مطالبه‌گری می‌تواند مشکلاتی نظیر آنچه را در مورد افزایش دستمزد به وجود آمده، رفع کند.

ریشه‌های تاریخی مخالفت کارفرمایان با شورا‌ها

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در جواب این سوال که چرا برخی کارفرمایان تمایلی به تشکیل و قدرت‌گیری شورا‌های اسلامی کار ندارند، گفت: این مخالف ریشه‌های تاریخی و فرهنگی دارد. روابط کار قبلا ارباب رعیتی بوده و در دوران صنعتی هم کارفرمایان به دنبال دستیابی به بیشترین سود بوده‌اند. ما سال‌ها نظام شاهنشاهی داشتیم و این ساختار در مورد دیگر روابط ازجمله روابط کار نیز وجود داشت. به‌رغم اینکه بعد پیروزی انقلاب ۵۷ ضرورت بازنگری در این روابط احساس شد و اصلا شورا‌های اسلامی کار بر این اساس تشکیل شدند، هنوز کارفرمایانی برای دستیابی به سود بیشتر خواستار حفظ روابط گذشته در حوزه کار هستند.