درخواست یاری از رئیس قوه قضاییه برای بازنگری در حداقل دستمزد سال 99

به گزارش متن نامه «علیرضا فتحی» به حجت‌الاسلام «ابراهیم رئیسی» به این شرح است: 

بدینوسیله از تلاش‌های مجدانه جنابعالی و همکاران نظام قضایی کشور در جهت توسعه قانونگرایی و مبارزه با اقدامات مخل امنیت اقتصادی مردم که بخش عظیم آنها را کارگران زحمتکش جامعه تشکیل می‌دهند، قدردانی می‌کنیم.

حضرتعالی استحضار دارید که جامعه کارگری در طول ۴ دهه انقلاب اسلامی همراه با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی بوده و هم‌اکنون نیز که نوع جنگ و شیوه آن تغییر کرده است با هوشمندی تمام فضای کلی جنگ نرم و جنگ اقتصادی را درک نموده و در مسیر سیاست‌ها و رهنمودهای مسئولین نظام اسلامی، در جبهه امروز نیز مجاهدانه جانفشانی و جهاد می‌کند.

جناب آقای رئیسی، کارگر ایرانی آگاه و زحمتکش و شریف است و منافع ملی را بالاتر از هر چیزی دانسته و در لحظه لحظه حضور در جبهه کار و تلاش در جهت تامین آن می‌کوشد و در این رهگذر هیچگاه زیاده‌خواهی نکرده و همواره به شرایطی برای گذران حداقل زندگی آبرومند قناعت کرده و می‌کند اما بهتر می‌دانید که شرایطی که به ویژه در ۲-۳ سال اخیر بر کشور حاکم شده، قدرت خرید این قشر عظیم از مردم شریف کشور را نیز به شدت کاهش داده است به نحوی که برای تامین حداقل‌های زندگی نیز با مشقت روبرو هستند و به ناچار خیلی از تسهیلات زندگی معمولی را نیز از سبد زندگی خود حذف کرده‌اند. 

برادر ارجمند، جامعه کارگری شرایط کشور را درک می‌کند؛ تحریم را می‌فهمد و کاهش فروش نفت و کاهش درآمد دولت را می‌داند؛ رکود اقتصادی و کاهش تولید و فروش در بنگاه‌های صنعتی را به درستی دیده و لمس می‌کند و ازسوی دیگر تبعیض، برخوردهای یکطرفه، کم‌توجهی به منافع حداقلی کارگری، تبانی و ضوابط غیرشفاف و ... را نیز می‌بیند، می‌فهمد و با گوشت و استخوانش و در زندگی روزمره خود و خانواده‌اش درگیر و دست به گریبان است.

تردیدی نداریم که بسیاری از کارفرمایان این مرز و بوم نیز درک درست و رفتار عادلانه‌ای با جامعه کارگری داشته و دارند و می‌دانیم که علیرغم شرایط دشوار اقتصادی تلاش در حفظ اشتغال حداکثری کارگران و تامین نیازهای زندگی آنان دارند اما مشکلات اقتصادی بیشتر اقشار جامعه به ویژه جامعه کارگری نیازمند سیاست‌های شفاف؛ عادلانه؛ منطقی و واقع‌بینانه از سوی نهادهای متولی در دولت و حمایت معنادار اقتصادی از محل منابع کلان کشوری است تا هم کارفرمایان بتوانند کسب و کار خود را حفظ نمایند و هم جامعه کارگری از دستمزدی عادلانه‌تر برخوردار گردد و همچنان شرافتمندانه در جبهه جهاد اقتصادی برای تحقق شعار جهش تولید که از منویات ارزشمند مقام معظم رهبری است، تلاش کند. لذا از حضرتعالی استدعا داریم در راستای تامین منافع و احقاق حق کارگران که در تعیین سرنوشت حداقل دستمزد شورایعالی کار مظلوم واقع شدند و بدون رضایت و امضای نماینده‌هایشان؛ افزایش دستمزد را خارج از ماده ۴۱ قانون کار مصوب نمودند؛ این قشر ضعیف جامعه را یاری نموده و از حقوق قانونی‌شان صیانت فرمایید.