کارگران حفاظت از جنگل‌های شمال، توپِ «پینگ پونگ» مسئولان/ هزار قرق‌بان در بلاتکلیفی به سر می برند

به گزارش خبرنگار ایلنا، زمانی که در سال ۱۳۹۶، «طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور» در مجلس به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد، دو دسته از افراد جامعه به صورت ویژه خرسند شدند: فعالان جامعه‌ی محیط زیست ایران و محلی‌ها. دسته‌ی اول، به این خاطر چنین احساسی را داشتند که فکر می‌کردند، نگاه نهاد قانون‌گذاری به حفاظت از محیط زیست دگرگون شده است. دست دوم هم که محل زندگی‌شان را زیر چکمه‌های قاچاقچیان چوب و جنگل‌خواران از دست رفته می‌دیدند، با خود گفتند: «چه خوب؛ بالاخره به خودشان آمدند». 

البته محلی‌ها بیشتر از فعالان محیط زیست، قدر جنگل‌ها را می‌دانند؛ چراکه خود، کار حفاظت از جنگل‌ها را هم خود برعهده دارند؛ چه به صورت غیرمستقیم و چه به شکلِ کار برای شرکت‌‌های حفاظت و نگهداری از جنگل‌ها؛ البته این شرکت‌ها تا پیش از اجرای این قانون، با عنوان شرکت‌‌های بهره‌بردار، درختان را قطع می‌کردند و با فروش الوارهای آنها، دستمزدهای کارگرانشان را پرداخت می‌کردند. 

بیان این نکته ضروری است که کارگران حفاظت و دیگران کارگران مجموعه‌های سابقا بهره‌بردار، مانند «چوکا» و «صنایع چوب و کاغذ مازندران» که تعداد آنها به ۲۹ شرکت می‌رسد، بعداز اجرای طرح تنفس جنگل، دستمزدهای خود را به جای کارفرمای شرکت خصوصی، از دولت دریافت می‌کنند؛ چراکه برابر «قانون برنامه‌ی پنج ساله ششم توسعه» شرکت‌های بهره‌بردار از زمان اجرای قانون تنفس جنگل، باید، دست از قطع درختان بردارند تا در عوض آن، دولت، دستمزدهای آن دسته از کارگرانشان را که به حفاظت از جنگل‌‌ها می‌پردازند، پرداخت کند. 

به این ترتیب، این ۲۹ شرکت بعضا زیان‌ده حاضر شدند درعوض تجارت پرسود و کم ریسک قطع درختان، از کمک دولت برای کسب سود و پرداخت دستمزد کارگران حفاظت از جنگل بهره‌مند شوند. به بیان دیگر، اگر تا پیش از تصویب این قانون، شرکت‌ها پیمانکار دولت در قطع درختان بودند از پس از آن، دولت؛ پیمانکار نگهداری از جنگل‌ها شد. مشکل محافظان جنگل هم از همین جا شروع شد؛ چراکه دولت در اختصاص بودجه‌ی طرح تنفس جنگل بدعهدی می‌کند و شرکت‌ها هم به خاطر دست کشیدن از فعالیت تجاری، زیان‌دهی و البته نداشتن تکلیف قانونی، ریالی به کارگران خود که حفاظت از جنگل‌ها را برعهده دارند، نمی‌پردازند. 

به همین خاطر شرکت‌های چوب و کاغذ شمال کشور، که حالا باید نیاز خود به الوار را از بازار غیررسمی و واردکنندگان چوب تامین کنند، باید به دولت و سازمان برنامه و بودجه فشار وارد کنند تا بودجه لازم برای پرداخت دستمزدها را بگیرند و اگر نتوانند این کار را انجام دهند شروع به تعدیل یا تهدید به تعدیل کارگران حفاظت از جنگل می‌کنند. برای نمونه فروردین ماه سال جاری، شرکت «نکا چوب» اعلام کرد: «قرارداد کارکنان این شرکت از یکم اردیبهشت، تمدید نمی‌شود و به دلیل مسائل مالی و پیش‌بینی نشدن بودجه لازم برای شرکت‌های بهره‌بردار سابق، کارکنان این شرکت از مجموعه بیکار می‌شوند.» 

شرکت‌های بهره‌بردار به تعهدات خود عمل نکردند

در همین حال شرکت‌های بهره‌بردار سابق، خود متهم به برداشت بیش از اندازه‌ی سهمشان، از کمک دولت و پرداخت نکردن به موقع دستمزدها و حق بیمه کارگران هستند. در این‌باره «هادی کیا دلیری» رئیس انجمن جنگلبانی ایران، گفته است: «تاجایی که به خاطر می‌آورم، بسیاری از شرکت‌های بهره‌بردار، قبل از تصویب قانون تنفس به تعهداتشان عمل نکرده بودند. در یکی از پرونده‌ها، مجری بیش از حد مجاز برداشت کرده بود.»   

به هر شکل، کارگران حفاظت از جنگل‌های شمال که جزء اصلی اجرای این قانون هستند و نگهداری از درختان  و گونه‌های گیاهی جنگل را یک تنه بر دوش کشیده‌اند، مانند توپ «پینگ ‌پونگ» بین دولت و شرکت‌های حفاظت از جنگل پاسکاری می‌شوند و خود باید گلیم‌شان را از آب بیرون بکشند. پیگیری آنها برای دریافت  پول از سازمان برنامه و بودجه، شاهد مثالش است.

«سیدعلی اکبر علوی نژاد» رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران که در همین حال کارگر حفاظت جنگل است، با اشاره به جلساتی که در تهران با «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته است، گفت: در سال‌های گذشته به صورت مرتب بر سر میزان بودجه‌ای که باید برای حمایت از قانون تنفس جنگل‌های شمال کشور و پرداخت دستمزد کارگران، اختصاص داده شود، با دستگاه‌های مسئول ازجمله سازمان جنگلبانی و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران بحث کرده‌ایم. 

کرونا، دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه را کنسل کرد

علوی‌نژاد افزود: «باید بگویم که سرآخر، کارگران هستند که باید تکلیف بودجه طرح تنفس را روشن کنند. به همین خاطر من به نمایندگی از حدود 3 هزار کارگر حفاظت از جنگل‌های شمال در چند نوبت با رئیس سازمان برنامه و بودجه ملاقات داشتم. ابتدای کار بودجه‌ی لازم اختصاص داده نشد و کسری بودجه بزرگی برای پرداخت معوقات کارگران وجود داشت اما بالاخره، آقای نوبخت حاضر شدند که بودجه ۱۳۰ میلیارد تومانی را بدین منظور در نظر بگیرند که ۸۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است. شرکت‌های حفاظت از جنگل‌های شمال با این پول بخشی از معوقات کارگران را پرداخت کردند و حالا طلب کارگران به ۴ ماه رسیده است که دو ماه آن مربوط به سال گذشته و دو ماه دیگر مربوط به سال جاری است؛ البته در تلاش بودیم که باقی این پول را هم دریافت کنیم اما گسترش ویروس کرونا در تهران و در پی آن برهم ریختن برنامه‌های ملاقات‌، سفر من به تهران برای دیدار با آقای نوبخت را کنسل کرد.»  

بخش قابل توجهی از طلب نیروهای حفاظتی پرداخت شده

در همین حال «خسرو شهبازی» سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره‌ی پرداخت معوقات کارگران حفاظت از جنگل‌های شمال کشور، به ایلنا گفت: با همکاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و پیگیری‌های سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تمامی بدهی سال گذشته نیروهای حفاظتی به انضمام بخش قابل توجهی از طلب سال جاری آنها پرداخت شده و بخش ناچیزی باقی مانده که امیدواریم تا پایان سال پرداخت شود.

کارگران نگران تمدید نشدن قراردادهای پیمانکاران

با این حال تنها مشکل کارگران حفاظت از جنگل‌های شمال کشور، معوقات نیست؛ چراکه «امنیت شغلی» آنها هم مطرح است؛ موضوعی که پس از اجرای قانون تنفس جنگل با در بسته مواجه شده است. آنگونه که علوی‌نژاد می‌گوید، از پس از اجرای این قانون، قراردادهای ۱۰ ساله کارگران با شرکت پیمانکار به  قراردادهای ۱ ساله تبدیل شده‌اند.

وی در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد: «در چارچوب طرح تنفس جنگل، شرکت‌هایی که کارگران حفاظت با آنها کار می‌‌کنند، با سازمان منابع طبیعی استان قرارداد یک ساله دارند که این قرار ۳۱ فروردین ۹۹ به اتمام می‌رسد. کارگران نگران هستند که دیگر قراردادهای شرکت‌های کنونی با سازمان منابع طبیعی تمدید نشود؛ چراکه به هر حال برای برون سپاری حفاظت از جنگل‌ها، باید مناقصه جدید برگزار شود.»  

 وی افزود: «قطعا حتی بیکاری بخشی از حدود سه هزار کارگر این ۲۹ شرکت برای استان مازندران تنش‌آفرین است. همچنان که مردم نگران نفوذ جنگل ‌خواران هستند و نمی‌خواهند که حفاظت از جنگل‌های شمال به دست افراد ناشناس با کار نگهبانی جنگل بیفتد، انتظار داریم که امنیت شغلی نیروهای حفاظت جنگل تحت تاثیر تغییر پیمانکاران قرار نگیرد. آنچه برای کارگران مهم است، ماندشان بر سر این شغل است؛ چراکه نمی‌خواهند در اوج پختگی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار در جنگل راهی خانه شوند. بیکاری هر کارگری، معضلی برای استان‌های شمالی کشور خواهد شد. ما این موارد را به مسئولان ازجمله آقای سرهنگ «علی عباس نژاد» فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور، اطلاع داده‌ایم.» 

سال آینده هم با همین کارگران کار می‌کنیم

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در پاسخ به نگرانی کارگران، ابتدا به روال به مناقصه گذاشتن حفاظت از جنگل‌های اشاره می‌کند: دستورالعمل سال ۹۹ حفاظت از جنگل‌های کشور در حال تهیه است و پس از نهایی شدن برای سرپرست سازمان جنگلبانی، مراتع و آبخیزداری کشور ارسال می‌شود تا با امضای وی، برای ابلاغ به استان‌ها فرستاده شود. پس از آن مناقصه برگزار می‌شود تا شرکت‌های برنده در مناقصه کار حفاظت از جنگل‌ها را برعهده گیرند. 

وی در ادامه به ایلنا، گفت: «از این بابت نباید برای کارگران جای نگرانی وجود داشته باشد؛ چراکه این مناقصه به روال سال‌های گذشته برگزار می‌شود. مشکل ما با شرکت‌هایی است که بالادستی این کارگران هستند. این شرکت‌ها سودجو هستند و نیروها را در چارچوب اهداف خود به کار می‌گیرند؛ به همین خاطر ما به فکر ساماندهی این نیروها هستیم؛ وگرنه سال آینده هم با همین کارگران کار می کنیم»

پرداخت هزینه‌های حفاظت از جنگل ضروی است

شرایط کنونی، هرچه هست باتوجه به نامشخص بودن تزریق اعتبارات جدید، نمی‌توان با قطعیت در مورد آینده‌ی حفاظت از جنگل‌ها صحبت کرد؛ هرچند در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۶۶ میلیارد تومان با عنوان «هزنیه توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمالی کشور» به سازمان جنگل‌ها، اختصاص داده شده است؛ اما همانند سال ۹۸ که از ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبارات پیش‌بینی شده برای این ردیف، تنها ۸۰ میلیارد تومان پول به سازمان پرداخت شد، مشخص نیست که چه میزان از این ۱۶۶ میلیارد تومان برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی به صورت واقعی پرداخت می‌شود؛ هرچند پرداخت هر میزانی، باز بهتر از نپرداختن آن است؛ چراکه در ادامه سال ۹۹، می توان درخواست دریافت بودجه بیشتری را ارائه داد؛ اتفاقی که در سال ۹۸ با اصرار و پیگیری‌های کارگران رخ داد و در عمل مانع از گسترده‌تر شدن دامنه نارضایتی حافظان جنگل‌های شمال شد.  

در ضمن حفاظت از جنگل در تمام کشورهای دنیا، کاری بسیار پرهزینه اما ضروری است؛ چراکه برهم ریختن «زیست بوم» سبب رشد مناطق بیابانی می‌شود. طبق ارزیابی‌های علمی، هر هکتار جنگل تا ۲ هزار مترمربع آب در خود ذخیره می‌کند؛ بنابراین در شرایطی که کشور درگیر کار پرهزینه‌ای مانندِ تامین منابع آبی جدید برای احیای محیط زیست و جلوگیری از مهاجرت‌ گسترده مردم است، نمی‌توان با زدن از سر و تهِ بودجه حفاظت از جنگل‌های شمال، به کشور خسارت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی تحمیل کرد. 

گزارش: پیام عابدی