در متن نامه گنجی‌کیا به حجت‌الاسلام رئیسی تاکید شد:
ابطال آیین‌نامه بهکارگیری مسئولان ایمنی، نتایج ناگواری خواهد داشت
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین‌نامه بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها، اعتراض کرد.
به گزارش ایلنا، در بخشی از نامه رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران که خطاب به حجت الاسلام «ابراهیم رئیسی» نوشته شده، آمده است: با عنایت به اینکه رای مذکور خلاف مفاد قانون کار و شرع مقدس صادر شده، خواهشمند است در راستای مواد ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور لازم تجدیدنظر را صادر فرمائید.
در قسمت دیگری از این نامه با اشاره به ایرادی که هئیت عمومی دیوان عدالت به آیین‌نامه وارد کرده، تاکید شده است: از این نظر بعد قانون و تفسیر مصداق نداشته و حتی تفسیر صحیحی هم از ماده ۱۰۶ قانون کار را دربرنمی‌گیرد. ماده ۸۵ قانون کار ناظر به تدوین دستورالعمل‌های ایمنی توسط شورای عالی حفاظت فنی است و بلافاصله مرجع تصویب مقرره فوق‌الذکر جهت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور را برعهده شورایعالی حفاظت فنی قرار داده که از زمان تصویب قانون کار تاکنون بیش از ۵۰ آئین‌نامه تصویب و مورد استفاده کارگر و کارفرما و دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد و آیین‌نامه بهکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها به ﺷﻤﺎره ۲۵۸۴۸- ۱۹/۲/۱۳۹۴ مستند به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار تصویب و صرفاً به منظور انتظام بخشی حوزه ایمنی کشور تدوین و توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور درج شده است.
در ادامه نامه آمده است: مقررات نظام ایمنی کشور ناظر به الزامات موضوع ماده ۹۱ قانون کار است که این ماده کارفرمایان را مکلف می‌نماید براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران، وسایل و امکانات لازم را در محیط تهیه و در اختیار آنان قرار دهند و رای هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال آئین نامه مذکور، با توجه به اینکه آئین نامه بر اساس ماده ۸۵ قانون کار به منظور رویه واحد صرفا فرایند تعیین شرایط انتخاب مسئول ایمنی و حفاظت فنی تبصره ۱ ماده ۹۳ را تکمیل و مشخص نموده فاقد استدلال بوده، بدیهی است در خصوص مواد ۸۶ ،۹۳ و ۹۷ قانون کار می‌بایست طبق تصریح متن این مواد عمل گردد و در سایر موارد فصل چهارم قانون کار به لحاظ عدم پیش‌بینی مرجع تصویب‌کننده، می‌بایست به موجب مفاد ماده ۱۰۶ قانون کار عمل گردد. علیهذا، آیین‌نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه به هیچ عنوان نیاز به پیشنهاد مشترک وزارتین نداشته و این آیین‌نامه که فرایند انجام کار آن مطابق با ماده ۸۶ قانون یعنی تصویب در شورای عالی حفاظت فنی و بعد تصویب و ابلاغ وزیر کار . امور اجتماعی را درپی داشته است. استناد به وحدت ملاک از دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به شرح وظایف ماده ۸۶ قانون کار دارای اشکال است و در غیر این صورت با برداشت اخیر دیوان عملا ماده ۸۶ قانون کار عملکردی بلااثر خواهد داشت.
در ادامه این نامه، آمده است: یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها ایجاد اشتغال پایدار و مناسب برای افراد است با عنایت به آخرین آمار رسمی اخذ شده که مربوط به دی ماه ۱۳۹۸ است، تاکنون نزدیک به ۲۵۶۳۷ نفر از کارشناسان ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در سامانه ثبت‌نام و بیش از ۲۱۳۴۵ تایید صلاحیت مسول ایمنی صادر و افراد در صنایع، شرکت‌ها، کارخانجات و... اشتغال به کار شده‌اند. اشتغال این جمعیت متخصص در سال‌های اخیر تاثیر چشمگیری در صیانت، حفاظت و حفظ سرمایه انسانی و نیروی کار در کارگاه‌ها و صنایع کشور داشته و کاهش آمار حوادث کار از زمان ابلاغ این آیین‌نامه کاملا مشهود است. با ابطال این آیین‌نامه آثار و نتایج ناگواری گریبانگیر حوزه کار و تولید کشور خواهد شد که مهترین آنها عبارتند از: ۱. ازدیاد و افزایش شکایات و پرونده‌های مربوط به آسیب‌ها و صدمات کارگران، ۲.از بین رفتن فرهنگ ایمنی که سال‌ها در خصوص آن وقت و هزینه صرف شده است ۳. از بین رفتن موقعیت شغلی برای حجم انبوهی از متخصصان ایمنی و بهداشت کار کشور ۴- تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کار روی سازمانی مثل تامین اجتماعی که عملا باعث اتلاف منابع و سرمایه‌های همین قشر زحمتکش در آینده نزدیک خواهد شد.
لذا درخواست این نهاد صنفی و تشکل مردم‌نهاد از ریاست محترم قوه قضاییه بررسی مجدد و دقیق این آیین‌نامه در هیت تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی، اشتغال پایدار، کاهش و به حداقل رساندن ضایعات و آسیب‌های ناشی از کار بوده و انجمن‌ها و اعضای این حوزه ضمن درخواست و پیگیری مجدانه از جنابعالی در جهت عنایت به این مسئله، با جدیت تمام پیگیر رفع این مشکل از مجاری قانونی هستند.
