یک نماینده مجلس انتقاد کرد؛
با تورم ۴۰ درصدی چگونه می‌توان دستمزد‌ها را ۱۵ درصد افزایش داد
یک نماینده مجلس گفت: افزایش صرفا ۱۵ درصدی حقوقها برای اقشار مختلف حقوق‌بگیر جامعه در سال آینده کافی نخواهد بود به همین دلیل مجلس در تلاش است، تغییراتی در لایحه بودجه به نفع رفاه مردم ایجاد کند.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، عباسعلی پوربافرانی عنوان کرد: در سال ۹۸ حداقل دو بار افزایش قیمت کالاها و به تبع آن تورم اتفاق افتاد، به همین دلیل افزایش صرفا ۱۵ درصدی حقوق برای اقشار مختلف حقوق‌بگیر جامعه در سال ۹۹ کافی نخواهد بود.
او ادامه داد: مجلس تلاش دارد در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تغییراتی به نفع افزایش رفاه مردم ایجاد کند تا علاوه بر کاهش تورم به معیشت و رفاه مردم کمک شود.
به گفته نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس رویکرد نمایندگان مجلس افزایش حقوق کارمندان متناسب با میزان تورم در سال آینده است، زیرا با توجه به افزایش چشمگیر تورم در سال جاری، تعیین افزایش حداقلی حقوق در سال ۹۹ غیرمنطقی است.
پوربافرانی اضافه کرد: دولت علت افزایش حداقلی حقوق کارمندان در سال ۹۹ را نبود اعتبارات لازم اعلام می کند، اما قوه مجریه برای تامین کسری بودجه نباید به مردم فشار بیاورد بلکه باید نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دستگاه‌ها اصلاح شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد: براساس آمارها، تورم کنونی جامعه حدود ۴۰ درصد بوده و به‌یقین در ماه‌های آتی این میزان افزایش خواهد داشت، حال دولت چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان را در سال آینده ۱۵ درصد افزایش داده است.
