با امضای تفاهمنامه تاکید شد؛
افزایش اعتبارات تعاونی‌های صنعتی و معدنی
تفاهم نامه «برنامه تولید و اشتغال بخش صنعت و معدن» و قرارداد عاملیت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های عامل برای برخورداری مناسب از تسهیلات موضوع بند( الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۹۸- ۱۳۹۷ توسط تعاونی‌های صنعتی و معدنی کشور منعقد شد.
به گزارش ایلنا، محمدجعفرکبیری (معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: هدف از این تفاهمنامه تخصیص اعتبارات بند( الف) تبصره ۱۸قانون بودجه سال۹۸- ۱۳۹۷ به شرکت‌های تعاونی صنعتی و معدنی کشور و کمک به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی است که بر اساس آن وزارت صمت متعهد به برنامه‌ریزی برای تخصیص ۱۵ درصد منابع کل در اختیار از بند( الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ به شرکت‌های تعاونی صنعتی و معدنی می‌شود و همچنین باید برای حمایت از تشکیل و توسعه این تعاونی‌ها، آنها را درکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها برای معرفی به بانک‌ها واستفاده از تسهیلات ومشوق های قانونی اولویت‌دهی کند.
او افزود: بر اساس این تفاهمنامه معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باید نسبت به معرفی شرکت‌های تعاونی در سامانه مدیریت فرآیند هماهنگ براساس اولویت‌های مربوطه اقدام کند و همچنین نسبت به هماهنگی لازم در چارچوب قوانین و مقررات اطلاع رسانی لازم را به شرکت های تعاونی صنعتی و معدنی انجام دهد.
در این جلسه تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت با هدف تسریع و رسمیت بخشیدن همکاری‌های دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دستیابی به اهداف و بهره‌برداری طرفین از اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی یکدیگر نیز امضا شد.
کبیری در این زمینه اظهار کرد: این تفاهمنامه با رویکرد رسیدن به یکپارچه‌سازی اطلاعات و داده‌ها، تسهیل ارائه خدمات به فعالین اقتصادی، توسعه دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی منعقد شد.
او با بیان اینکه انعقاد این تفاهمنامه موجب افزایش بهره‌وری در کشور است افزود: در گام نخست نیاز‌های اطلاعاتی شناسایی شد و برای گسترش تعاون مورد بررسی قرار گرفت؛ ما به دنبال ایجاد پنجره واحدی برای ارائه خدمت به تعاونی‌ها هستیم.
کبیری اظهار داشت: از جمله مهمترین اهداف امضای این تفاهمنامه دستیابی سریع و مستمر وزارت صمت به اطلاعات اشتغال بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد پایش وضعیت اشتغال بنگاه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف و برنامه ریزی فعالیت‌های وزارت صمت بر اساس تحلیل این اطلاعات است که از طریق سازمان تامین اجتماعی جمع آوری و جمع بندی می‌شود.
کبیری افزود: بر اساس این تفاهمنامه به منظور رصد فعالیت شرکت‌های تعاونی و بررسی و رفع مشکلات آنها، اطلاعات فعالیت‌های این شرکت ها که با اخذ مجوز از وزارت صمت صورت می‌گیرد در اختیار وزارت تعاون قرار خواهد گرفت.
