کوروش فرزین:
سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند وسعِ مردم را اجتهاد کند/ در حوزه سلامت تصمیم‌گیرنده نیستیم/ هنوز به موضوع روستائیان ورود نکرده‌ایم/ علیرغم اطلاع از بالا رفتن هزینه‌های سازمان بیمه‌گر و احتمال ضرر، برنامه دولت را اجرا کردیم
معاون خدمات بیمه و سلامت سازمان بیمه سلامت می‌گوید: آیین‌نامه «پوشش اجباری بیمه همگانی و ارزیابی وسع» مصوب هیات دولت بود و سازمان بیمه سلامت تنها مکلف به اجرای آن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گزارشی که از دخل و تصرف دولت در سرانه درمان دهک‌های میانی و کم درآمد جامعه، در خبرگزاری ایلنا، منتشر شد، پرسشهایی را در اذهان جامعه ایجاد کرد؛ پرسشهایی نظیر اینکه چرا دولت در شرایطی که مردم از بابت تامین هزینه‌های درمان خود تحت فشار هستند، چنین تصمیمی گرفته است؟ آیا پس از افزایش قیمت بنزین که یکباره به اجزای اقتصاد شوکی وارد کرد، اجرای چنین تصمیمی، جامعه هدف را دچار تشویش خاطر نمی‌کند؟ این پرسش‌ها البته پاسخ‌های روشنی از سوی دولت ندارد؛ چراکه دولت از مدت‌ها پیش و بنابر الزام‌های برنامه‌های پنج ساله پنجم و ششم توسعه، چنین تصمیم‌هایی را گرفته است و حالا که در اندوه کسری بودجه نشسته، برنامه‌ها را یک به یک اجرا نمی‌کند. سلامت جزء حوزه‌هایی است که حساسیت بالایی بر روی آن وجود دارد به این معنا که ممکن است یک نفر قید یک وعده از سه وعده خوراک روزانه خود را بزند اما نمی‌تواند قید درمان دندان درد یا معده دردش را بزند و ناچار می‌شود که دفترچه به دست به بیمارستان یا درمانگاه مراجعه کند. بنابراین هر سیاستی در حوزه سلامت که سویه حمایتی نداشته باشد، یا سویه‌های حمایتی آن کمرنگ باشد، تبعاتی دارد. از آنجا که سازمان بیمه سلامت سرانه درمان را پس از تخصیص توسط دولت، مدیریت می‌کند و از آنجا که 11 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند و ممکن است که در سال‌‌های آینده سرانه درمان آنها هم تحت تاثیر قرار گیرد، درباره این برنامه دولت با «کوروش فرزین» معاون خدمات بیمه و سلامت سازمان بیمه سلامت به گفتگو نشستیم. صحبت‌های او حاوی نکاتی است که نگرش کلی هسته تصمیم‌گیر دولت را به مسائل درمانی بیشتر روشن می‌کند؛ هرچند وی در برخی از نکات ملاحظاتی را در نظر دارد.
قرار شده که سازمان بیمه سلامت دفترچه بیمه ۷ دهک میانی و کم درآمد جامعه که شامل حدود ۱۲۰ هزار نفر می‌شوند را از این پس به شرط پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان توسط دارندگان دفترچه بیمه تمدید کند. البته این اقدام بر اساس آیین‌نامه «بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع» که هیات دولت تصویب کرده انجام می‌شود؛ اما به نظر نمی‌رسد که منافع دهک‌های کم‌برخوردار و محروم در این تصمیم لحاظ شده باشد. نظر شما چیست؟
ابتدا باید مقدمه‌ای را بیان کنم. در سال ۱۳۷۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور به تصویب رسید که متعاقب آن سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شد. این سازمان به عنوان ابزاری در اختیار حاکمیت قرار گرفت تا سیاستهای حوزه سلامت را پیش ببرد. سازمان بیمه خدمات درمانی و سپس سازمان بیمه سلامت، مکلف است که بدون هیچ دخل و تصرفی سیاستهای حوزه سلامت را عملیاتی کند. زمانی سیاست دولت این بود که هرکسی را که بیمه ندارد، بیمه کند. یعنی هرکس که روی تخت می‌رود را بیمه می‌کرد. اینها پولی هم پرداخت نمی‌کردند، یعنی بدون هیچ پیش شرطی روی همان تخت بیمارستانی که بستری شده بودند، بیمه می‌شدند و دفترچه بیمه دریافت می‌کردند.
این در شرایطی است که اگر همین حالا اگر بخواهید از سازمان تامین اجتماعی دفترچه‌بیمه دریافت کنید باید پیش از هر کاری آزمایش‌های تشخیصی انجام دهید و پس از بررسی سطح سلامتی‌تان دفترچه بیمه بگیرد؛ اما ما روی تخت و در شرایطی که می‌دانستیم یک عمل جراحی بین ۱ تا ۲ میلیون تومان و بیشتر هزینه دارد، دفترچه صادر می‌کردیم. البته این سیاست دولت بود. آن زمان سیاستهای رفاهی دولت مبتنی بر این بود که جمعیت گسترده‌ای را تحت پوشش ببرد.
این در حالی است که ما می‌دانستیم این کار هزینه‌های سازمان بیمه‌گر را بالا می‌برد و ضرر بر دستمان می‌گذارد اما به هر حال چون دولت چنین برنامه‌ای داشت، آن را اجرا کردیم. دولت هم مکلف بود بار مالی که بر دوش سازمان است را تامین کند. از سال ۱۳۹۱ بر مبنای ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه سازمان بیمه سلامت به وجود آمد و مسیر بیمه‌گری را ادامه داد. باید مانند گذشته برای متقاضیان دفترچه بیمه صادر می‌کردیم و خدمات را در سطحی نگه می‌داشتیم که هرکس که شرایط مالی پرداخت سرانه درمانش را ندارد و هرکس که دفترچه بیمه ندارد، تحت پوشش قرار گیرد.
در واقع دولت دهم آنچنان سرمست از خدمت دادن به مردم بود که توجه نداشت فردی که مال و مکنت دارد را نباید تحت پوشش برد و سرانه درمانش را کامل پرداخت کرد.
آن موقع نظامی برای ارزیابی وسع وجود نداشت. وزارت رفاه هم ادعا نداشت که می‌تواند کار ارزیابی وسع را انجام دهد. به هر صورت ارزیابی سازمان بیمه سلامت این بود که ۵ میلیون نفر از افراد فاقد دفترچه بیمه و اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش قرار گیرند، که ازجمله آنها افراد حاشیه‌نشین هستند؛ یعنی افرادی که یا زیر حداقل دستمزد درآمد دارند یا اینکه بیشتر از آن. بابِ ۵ میلیون نفر که باز شد به یکباره، ۱۱ میلیون نفر حتی افراد متمول به صورت رایگان دفترچه بیمه دریافت کردند. این در حالی است که براساس ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، کسانی که می‌خواهند از بیمه دولتی استفاده کنند باید پیش از دریافت خدمت، ارزیابی وسع شوند و یارانه درمان باید به کسانی تعلق گیرد که استحقاق دریافت آن را دارند.
به یاد دارم که چند سال پیش تیمی از وزارت بهداشت پاکستان به ایران آمده بود که می‌خواستند الگوهای خدمات‌دهی را در ایران بررسی کنند؛ زمانی که عنوان کردیم در ایران سرانه درمان بیمه همگانی، ۴۸ هزار تومان یعنی برابر ۴ دلار است، تعجب کردند.
در ایران کل سرانه درمان افراد برای یک سال به ۵۰ دلار هم نمی‌رسد. در مجموع در ایران دولت هم برای تحت پوشش بردن افراد و هم برای خدمت‌دهی به آنها شرایط مناسبی را در نظر گرفته است تا افرادی که فاقد قدرت لازم برای پرداخت سرانه درمان خود هستند، تحت پوشش قرار گیرند. حالا اما دولت با توجه به اهدافِ سیاستهای حوزه سلامت آیین‌نامه ارزیابی وسع را تهیه کرده است. تهیه آیین‌نامه ارزیابی وسع مورد تاکید آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه است؛ یعنی جزء سیاستهای کلان است.
از اینجای کار به بعد دولت به این نتیجه رسید که باید تکان اساسی به خودش بدهد؛ به ویژه در شرایطی که هزینه‌های طرح تحول سلامت به حد لازم کمرشکن شده و بدهی سازمان بیمه سلامت به مراکز درمانی هم به سطح غیرقابل قبولی رسیده است.
آیین‌نامه ارزیابی وسع جنبه اجتماعی دارد و مرزبندی مشخصی را برای سهم افراد از سرانه درمان، ترسیم می‌کند. این آیین‌نامه باید در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب می‌شد که شد. پس از طراحی و تصویب هم باید توسطِ ذی‌نفعان حوزه سلامت عملیاتی شود.
براساس این آیین‌نامه افرادی که در دهک‌های یک، دو و سه درآمدی قرار دارند یعنی درآمد خانوار آنها کمتر از ۴۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد است به طور رایگان بیمه می‌شوند. دهک ۴ یعنی افرادی که بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و دستمزد دارند، باید ۵۰ درصد در حق بیمه مشارکت داشته باشند و دهک ۵ تا ۱۰ سرانه مصوب یعنی ۴۸ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر نفر را باید پرداخت کنند.
بار دیگر می‌گویم آیین‌نامه پوشش اجباری بیمه همگانی و ارزیابی وسع مصوب هیات دولت بود و سازمان بیمه سلامت مکلف به اجرای آن است. براساس این آیین‌نامه وزارت رفاه مسئولیت ارزیابی وسع را برعهده دارد به نحوی که از زمان درخواست متقاضی، ظرف یک ماه فرصت دارد که به این موضوع پاسخ دهد. این را باید اضافه کنم که طرح پوشش اجباری بیمه همگانی و ارزیابی وسع در ۱۳ آبان با حضور مقامات ارشد کشور آغاز شد. این اقدام برای کسانی که از قبل از پوشش بیمه برخوردار بودند؛ اجرا نشده بلکه برای متقاضیان جدید یعنی افرادی که از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نبودند، آغاز شده است که بررسی وضعیت ارزیابی وسع آنان به منظور پوشش هرچه سریعتر به همکاری وزارت رفاه بستگی دارد. کسانی که پوشش بیمه قبلی داشته‌اند، بدون هیچ محدودیتی دفترچه‌هایشان تمدید می‌شود.
به هرحال از این به بعد سازمان بیمه سلامت باید طبق آیین‌نامه رفتار کند و افرادی که در برخی موارد قدرت پرداخت سرانه درمان خود را ندارند، برای پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان تحت فشار بگذارد. قاعدتا عده‌ای که قدرت پرداخت ندارند، از دریافت خدمت کنار گذاشته می‌شوند.
دولت این امکان را داده که افراد ارزیابی وسع شوند؛ یعنی اگر تازه می‌خواهند، دفترچه بیمه دریافت کنند و وسع آن را ندارند، می‌توانند درخواست ارزیابی وسع دهند.
در مورد افرادی که دفترچه بیمه دارند و دفترچه بیمه‌هایشان با شرط‌های آیین‌نامه ارزیابی وسع تمدید می‌شود، صحبت می‌کنم.
عرض کردم که افرادی که در دهک‌های یک، دو و سه درآمدی قرار دارند یعنی درآمد خانوار آنها کمتر از ۴۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد است، به طور رایگان بیمه می‌شوند. دهک ۴ یعنی افرادی که بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و دستمزد دارند، باید ۵۰ درصد در حق بیمه مشارکت داشته باشند و دهک ۵ تا ۱۰ سرانه مصوب یعنی ۴۸ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر نفر را باید پرداخت کنند. آن عده هم که تا به حال درخواست داده‌اند باید تا به حال جواب ارزیابی وسع‌شان را گرفته باشند؛ چراکه فرصت یک ماهه برای استعلام و اعلام نتیجه آن به متقاضیان دریافت دفترچه بیمه سلامت به وزارت رفاه داده شده بود. حالا هم وزارت رفاه باید اعلام کند که چه کرده و ارزیابی وسع را انجام داده یا نه. سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند سرخود ارزیابی وسع را انجام دهد؛ امکان آن را هم ندارد. این کار وظیفه وزارت رفاه است.
سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند سرخود وسع مردم را اجتهاد کند! همین حالا ۲۰ میلیون جمعیت روستایی وجود دارد که باید ارزیابی وسع شوند، سازمان بیمه سلامت هنوز به موضوع روستایی‌ها ورود نکرده است.
به صراحت می‌گویید که وزارت رفاه تعلل به خرج می‌دهد و سازمان را با مشکل مواجه کرده است. البته این وزارتخانه هم دلایلی دارد مثلا اینکه نمی‌تواند آنچنان که باید دهک‌ها را شناسایی و برای حذف یا نصف کردن سرانه درمان به سازمان معرفی کند.
به هرحال سازمان بیمه سلامت تا همین حالا هم در ارائه خدمتِ بیمه‌ای به دهک‌های درآمدی دچار مشکل نشده است. مگر تا همین حالا که سه دهک بالای درآمدی را تحت پوشش داشتیم با مشکل مواجه بودیم؟ منابع را دولت تامین کرد، سازمان هم خدماتش را ارائه کرد.
اگر سازمان بیمه سلامت به تعهداتش عمل نکند با مشکل مواجه می‌شود؛ به این معنا که بدهی‌اش به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به ۴ ماه و ۶ ماه میرسد. اگر قرار باشد بدهی‌مان افزایش پیدا کند که دیگر بیمه معنی ندارد. برای همین می‌گوییم که همه بخش‌‌های دولت باید به تعهدات خود عمل کنند تا همه موارد سرجایشان باشند و در نهایت سیستم به خوبی کار کند.
ایرادی که به سازمان بیمه سلامت وارد می‌کنند این است که کلی در بوق و کرنا می‌کند که هزینه‌های درمان دارندگان دفترچه بیمه سلامت را پوشش می‌دهد اما به محض اینکه پای بیمار به بیمارستان میرسد و صورتحساب می‌گیرد، به بیمار عنوان می‌شود: چون به بیمارستان خصوصی مراجعه داشتید و چون به بیمارستان دولتی نرفتید و چون فلان داروی خارجی را داشتید، هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنیم. هزار و یک شرط گذاشته‌اید تا هزینه‌های کمتری بپردازید. این در حالی است که همه بیمارستان‌های دولتی شرایط مطلوبی ندارند و در برخی از شهرها اصلا بیمارستان دولتی وجود ندارد یا بیمارستان خصوصی هست یا تامین اجتماعی. همه مردم هم از این قدرت برخوردار نیستند که تا تهران سفر کنند و در بیمارستان دولتی ویزیت شوند. به اضافه اینکه بیمارستان‌های دولتی امکانات بیمارستان‌های خصوصی را ندارند و به شدت شلوغ هستند.
در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور قید شده فردی که ۱۰۰ درصد سرانه درمانش را از دولت می‌گیرد نمی‌تواند در بیمارستان خصوصی بستری شود؛ به اضافه اینکه فردی که قدرت پرداخت ۴۸ هزار تومان سرانه را ندارد و اینقدر محروم است که درخواست بیمه رایگان داده، چگونه می‌تواند در بیمارستان خصوصی بستری شود؟! در ضمن سرانه درمان حتی برای فردی که ناچار به پرداخت ۱۰۰ درصد آن است، بسیار پایین است. اشاره کردم که ۴۸ هزار تومان سرانه درمان برابر ۴ دلار است. این را هم باید در نظر داشته باشید که در شهر تهران ۵۳ بیمارستان دولتی داریم. اینقدر خدماتشان خوب است که از کل کشور به تهران می‌آیند.
اگر هزینه‌های خدمات بیمارستان‌های دولتی و خصوصی را با هم مقایسه کنید، می‌بینید که بستری شدن در بیمارستان خصوصی برای فردی که قدرت پرداخت سرانه درمانش را ندارد، به‌صرفه نیست. برای نمونه بیماری که می‌خواهد در بیمارستان دولتی آنژیوپلاستی یا آنژیوگرافی یک رگ را انجام دهد باید، ۱۰ میلیون تومان پرداخت کند اما همین موارد در بیمارستان خصوصی ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد.
همین هزینه‌ها موجب شده که اقشار محروم جامعه به کل قید درمان خود را بزنند. صحبت از تمایل مردم به خوددرمانی است؛ درحالی‌که کارشناسان حوزه سلامت می‌گویند خوددرمانی به مراتب هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل می‌کنند. یعنی اگر امروز دولت به واسطه پرداخت هزینه سرانه درمان مردم باید ده‌ها میلیارد تومان کنار بگذارد، چند سال دیگر از ناحیه درمان اشتباه افراد آنهم توسط خودشان یا اقوامشان، باید صدها میلیارد تومان هزینه کند.
هم‌اکنون شاهد کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مراجعه به بیمارستان‌ها هستیم. هزینه‌های زندگی به حدی شده که خیلی از مردم برای دریافت خدمات درمانی مراجعه نمی‌کنند.
سهم درمان در سبد خانوار کاهش یافته است. اگر قدیم برای یک سرماخوردگی ساده مراجعه به پزشک داشتیم حالا مردم به خوردن جوشانده روی آورده‌اند؛ حالا اگر پس از گذشت چند روز درمان نشدند به پزشک مراجعه می‌کنند.
در مورد بحث سرانه درمان که بار دیگر مطرح کردید هم می‌گویم که این تصمیم دولت است؛ یعنی اعضای دولت دور هم نشسته‌‌اند و تصمیمی گرفته‌اند و تصمیم‌شان را در قالب قانون ابلاغ کرده‌اند. دولت تنها در وزارت بهداشت یا وزارت رفاه خلاصه نمی‌شود که حالا بگوییم وزارت بهداشت این تصمیم را گرفته است! ارزیابی وسع تصمیم کلان دولت است و همه بخش‌ها باید خواهان اجرای آن شوند. می‌خواهم بگویم وزارت رفاه و وزارت بهداشت اجزای بدنه دولت هستند و سازمان بیمه سلامت هم نمی‌تواند بر سر یک تصمیم دولت با وزارتخانه‌‌های دیگر وارد چالش شود.
چالش‌هایی که این دو وزارتخانه بر سر طرح تحول نظام سلامت داشته‌اند، تمام نشده است. وزرای قبلی این دو وزارتخانه مدعی هستند قربانی اختلافاتی شدند که بر اثر اجرای طرح تحول سلامت ایجاد شد. همه به یاد دارند که آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، وزارت رفاه را متهم به همکاری نکردن برای پیشبرد طرح تحول نظام سلامت می‌کرد و آقای ربیعی، وزیر سابق رفاه می‌گفت که بیشترین همکاری را با وزارت بهداشت داشته اما این وزارتخانه مرتب کاستی‌ها را به گردن وزارت رفاه می‌انداخت.
من تنها می‌گویم که وزارتخانه‌ها نمی‌توانند، مقابل یکدیگر قرار گیرند؛ همه ما دولت هستیم و باید پاسخگوی مردم باشیم. مردم مجموعه دولت را در نظر دارند و از مجموعه دولت انتظار دارند، نه از یک وزارتخانه؛ حالا هم قانونی وجود دارد و به عنوان یک سند در اختیار سازمان بیمه سلامت، وزارت رفاه و هرجای دیگری قرار گرفته. ما تنها قانون را اجرا می‌کنیم. قطعا دولت منافع ملی را در نظر گرفته و سهم دهک‌ها از سرانه درمان را بیهوده افزایش یا کاهش نداده است.
به هر شکل آیین‌نامه بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع تنها بر رایگان بودن سرانه درمان دهک‌های ۱، ۲ و ۳ تاکید کرده است. اینکه چه جمعیتی متعلق به این سه دهک هستند جزء اطلاعات سازمان بیمه سلامت نیست. برآورد و معرفی این جمعیت با وزارت رفاه است. دهک ۴ پنجاه درصد و دهک‌های ۵ تا ۱۰ باید کل سرانه بیمه خود را بدهند. طبق صحبتی که وزارت کار کرده است اگر درآمد خانوار از یک مبلغی بالاتر باشد، می‌تواند سرانه حق بیمه خود را پرداخت کند.
اطلاعات مربوط به دهک‌ها چگونه جمع آوری می‌شود؟
آیین‌نامه نامبرده بیان می‌کند که تمام بانک‌ها، نهاد‌های مالیاتی و... باید اطلاعات خود را در اختیار وزارت رفاه قرار دهند تا براساس تراکنش‌های مالی دهک‌ها مشخص شود.
البته جای اعتراض هم مشخص شده است. بطور مثال فردی می‌تواند بگوید که تراکنش بالای حساب من از بابت دیگری است و مربوط به جابه‌جا کردن درآمدهایم یا پرداخت‌هایم نیست. بنابراین توسط وزارت رفاه، اطلاعات حساب ارائه می‌شود و معترضان آن را ایرادیابی می‌کنند. اگر بازهم به توافق نرسیدند، تحقیق میدانی برای برآورد توان مالی فرد تبیین شده است.
البته ارزیابی وسیع بر اساس دارایی‌ها و گردش مالی افراد، الزما الگوی دقیقی نیست. بسیاری وجود دارند که با وجود مستحق بودن یعنی عدم برخورداری از مسکن، خودرو، درآمد ثابت و... حمایت معیشتی دریافت نکرده‌اند اما عده‌ای هم هستند که با وجود داشتن چند خانه و یک مغازه و خودرو هم یارانه نقدی دریافت کرده‌اند و هم حمایت معیشتی به حسابشان واریز شده است. از یک طرف هم ارزش دارایی‌های افرادی که فاقد درآمد ثابت هستند، افزایش افسارگسیخته‌ای داشته است و به هرحال به نوعی مستحق هستند. مردم به طنزِ تلخ می‌گویند: من که نمی‌توانم آجرهای خانه ۱ میلیاردی‌ام را سر سفره، جای غذا بگذارم! آیا این ارزیابی وسع در شرایط فعلی اقتصاد، می‌تواند کارآمد باشد؟
ارزیابی وسع صرفا سازو کار برآوردِ دهک‌هاست. اگر این سازوکار در این بازه زمانی پذیرفته نیست، بحثِ متفاوتی است. وقتی آئین‌نامه‌های مذکور تدوین و دستور می‌شدند، شرایط تحریم، بنزین و خرج و مخارج افراد اینگونه نبود. اگر دولت به این نتیجه برسد که ارزیابی وسع الگوی مناسبی برای شناسایی دهک‌ها نیست باید ابلاغ کند تا شیوه دیگری جایگزین شود. سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند به تشخیص خود سرانه درمان عده‌ای را نصف یا حذف کند. همه این موارد به تصمیم‌های کلان دولت برمی‌گردد.
آیا آیین‌نامه ارزیابی وسع به این خاطر وضع نشده که دولت با کسری بودجه مواجه است؟ آیا دولت به دلیل هزینه‌های کمرشکن طرح تحول نظام سلامت و ناتوانی‌اش در تامین خلاء بودجه‌ای آن، چنین تصمیمی را گرفته است؟
قوانین پنج ساله توسعه‌ای کشور؛ دولت را مکلف کرده که به این سمت برود و تغییر رویه بدهد.
اما به هرحال وزارت بهداشت مدام کسری منابع طرح تحول نظام سلامت و کسری منایع سازمان بیمه سلامت را به روی دولت و مجلس می‌آورد و به نحوی در مورد عواقبت تامین نشدن بودجه سلامت کشور هشدار می‌دهد.
حرف ما این است که اگر دولت به بودجه هر حوزه‌ای دست می‌زند نباید بودجه سلامت کشور را کم کند و تحت تاثیر قرار دهد؛ حالا حتی اگر تحریم وجود دارد و به سبب آن درآمدی نفتی دولت کاهش پیدا کرده است.
حوزه‌های سلامت و امنیت به شدت حساس هستند و دولت می‌داند که نباید بودجه‌های این دو حوزه را کم کند. اتفاقا در شرایط سخت کشور باید بودجه سلامت افزایش یابد؛ چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد، آسیبش به جامعه وارد می‌شود. بار دیگر می‌گویم که سازمان بیمه سلامت تصمیم‌گیرنده تغییر رویه‌های دولت در حوزه سلامت نیست و اصراری هم بر یک رویه مشخص ندارد.
گفتگو: پیام عابدی
