در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
تشکل‌های کارگری بر پرداخت وام اشتغال نظارت کنند/ مشاغل موجود در اولویت دریافت تسهیلات اشتغال باشند
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید: انحراف وام اشتغال واقعیت غیرقابل کتمان است. مشخص است که باید تمهیداتی اندیشید که انحراف از وام اشتغال که به مثابه هدر دادن منابع است از بین برود، اما اینکه با ایجاد یک سامانه این اتفاق بیفتد، محل شک و تردید است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به منظور نظارت بر اعطای تسهیلات حوزه اشتغال سامانه‌ای با عنوان «نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداخت شده» راه‌اندازی شده است.
در ایران و در دولت‌های مختلف یکی از سیاست‌های اصلی در راستای توسعه اشتغال؛ پرداخت وام در این زمینه بوده است. با وجود انتقاد‌هایی که به طرح‌های مبتنی بر پرداخت وام اشتغال وجود داشته، در دولت دوازدهم نیز سیاست پرداخت وام در حوزه اشتغال پیگیری شد. یکی از طرح‌هایی که در این زمینه به صورت فراگیر اجرا شد طرح ایجاد اشتغال روستاییان و عشایر بود که گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد طرح موفقی بوده است. با وجود اینکه برای اجرای این طرح شفافیت در پرداخت وام در اولویت قرار گرفته است، اما درصدی از انحراف همچنان وجود دارد. اما کارشناسان می‌گویند میزان انحراف بسیار بیشتر است و با گذشت زمان مشخص می‌شود چقدر منابع به بهانه ایجاد شغل هدر رفته است!
به طور کلی در ایران منابع اشتغال در موارد زیادی صرف کار‌هایی غیر از اشتغال شده است. ایجاد کار‌ها و کارگاه‌های صوری، کسب و کار‌های موقتی و ... همه و همه باعث می‌شوند افرادی وام‌هایی را برای ایجاد اشتغال دریافت کنند، اما آنها را خرج کار‌های دیگر کنند. اما آیا سامانه «نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداخت شده» می‌تواند انحراف در پرداخت وام‌های اشتغال را از بین ببرد؟
هادی ابوی (دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) با بیان اینکه انحراف وام اشتغال واقعیت غیرقابل کتمان است به ایلنا می‌گوید: مشخص است که باید تمهیداتی اندیشید که انحراف از وام اشتغال که به مثابه هدر دادن منابع است از بین برود، اما اینکه با ایجاد سامانه این اتفاق بیفتد، محل شک و تردید است.
او ادامه می‌دهد: باید به دو مشکل عمده در زمینه وام اشتغال اشاره داشت: اول اینکه نظارت دقیقی بر وام پرداختی وجود ندارد، چراکه به نظر می‌رسد حلقه واسط از بین رفته و ارتباط درست شکل نمی‌گیرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه در جریان پرداخت وام اشتغال دولت تصمیم‌گیرنده و کارآفرین یا کارفرما کسی است که وام را دریافت می‌کند، توضیح می‌دهد: در این میان نظارت درستی اتفاق نمی‌افتد، حال آنکه می‌توان با دخیل کردن تشکل‌های کارگری در این زمینه نظارت‌ها را افزایش داد.
او تاکید می‌کند: چرا تشکل‌های کارگری در کارگروه‌های استانی دعوت نمی‌شوند؟ چرا در تصمیم‌گیری‌ها از ظرفیت آنها بهره نمی‌گیرند؟ نظارت بر اجرای درست تعهدات به وسیله تشکل‌های کارگری امکان‌پذیر است. برای مثال فردی تعهد کرده که وامی بگیرد و ۲۰ شغل ایجاد کند. تشکل‌های کارگری می‌توانند نظارت کنند که آیا واقعا این میزان شغل ایجاد شده است یا نه؟
مشاغل موجود حفظ شوند
ابوی با بیان اینکه موضوع مهم دیگر در ارتباط با وام اشتغال این است که باید اولویت پرداختِ تسهیلات؛ حفظ مشاغل موجود باشد، می‌گوید: رویه این است که این تسهیلات برای کسب و کار جدید پرداخت می‌شود که این خود مشکلات عمده‌ای را به وجود می‌آورد.
او تصریح می‌کند: کارگاه یا واحد اقتصادی که چند سالی است از فعالیتش می‌گذرد به گونه‌ای امتحان خود را پس داده است. وقتی می‌خواهیم وام اشتغال بدهیم، بیاییم این کارگاه‌ها را بررسی کنیم و مثلا با این شرط که ۲۰ نفر به تعداد نیروی انسانی آن کارگاه اضافه شود، وامی به کارفرما بدهیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه می‌دهد: اینکه عمدتا وام‌های اشتغال ویژه مشاغل جدید تعریف می‌شود مشکل عمده دیگری هم به وجود می‌آورد و آن این است که افرادی برای دریافت وام کارگاه قدیمی خود را برمی‌چینند و کارگاه جدیدی راه می‌اندازند. در واقع بسیاری از شغل‌هایی که عنوان می‌شود با دادن وام ایجاد شده نه ایجاد شغل جدید که جایگزینی مشاغل است. کارفرما در جایی کار خود را تعطیل و نیرو‌های خود را تعدیل می‌کند و در جایی دیگر نیروی جدید به استخدام درمی‌آورد. این جایگزینی هم برای این صورت می‌گیرد که فرد بتواند وام اشتغال دریافت کند.
