خبرگزاری کار ایران

در مراسم گرامیداشت سالگرد قانون کار در کاشان مطرح شد:

تأمین امنیت شغلی و معیشت کارگران وظیفه مسئولان است /همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه گنجانده شود

asdasd
کد خبر : ۸۳۷۰۲۷

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات کاشان گفت:در حال حاضر فشار ناشی از گرانی و تورم به طبقه کارگر تحمیل شده و وظیفه مسئولان در چنین شرایطی تأمین امنیت شغلی ورسیدگی به معیشت آنهاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، ماشاء الله زهتابی (دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات کاشان) در  مراسم سالروز تصویب قانون کار که در محل خانه کارگر برگزار شد ،اظهار داشت: خواسته ما از مسئولان کشور بخصوص دولت محترم و مجلس شورای اسلامی این است که به خواسته‌ها و مطالبات قانونی کارگران و بازنشستگان توجه کنند و مطالبات آنها را جامه عمل بپوشانند.

او با بیان اینکه انتظار می‌رود در کنار موضوع حذف یارانه‌ها، حقوق کارگران شاغل و بازنشسته افزایش یابد، زیرا تفاوت حقوق کارگران بازنشسته پیش از سال ۸۶ تا کارگرانی که در سال‌های گذشته بازنشسته شدند، بسیار زیاد است و برای برطرف کردن آن باید« قانون همسان‌سازی »اجرا شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان در ادامه گفت: سال‌هاست بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح است، اما امسال و همزمان با فصل تدوین و تقدیم لایحه بودجه، انتظار داریم به موضوع معشیت و امنیت شغلی کارگران توجه شود.

زهتابی تصریح کرد: در عین حال مسئولان بر اساس قانون شورای عالی کار هر سال موظف اند میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی‌ از جمله حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان اضافه کرد: از این رو حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مرجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

وی بیان کرد: کارفرمایان نیز موظف هستند تا در ازای انجام کار در ساعت‌های تعیین شده قانونی، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند ‌و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

زهتابی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از کارفرمایانی که با کارگرا خودقراردادهای سفید امضا می‌بندند گلایه کرد وگفت: با وجودی که این نوع قراردادها امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته اما کارگر به علت کمبودکار، مجبور به امضای آن می شود.

وی یادآور شد: بر اساس قانون قرارداد بین کارگران و کارفرمایان باید در چهار نسخه برای  کارفرما، کارگر، اداره کار و نماینده کارگری تنظیم، نوشته و امضا شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان ادامه داد: برای برطرف کردن این مشکل سامانه‌ای تعریف شده که بر اساس آن باید مشخصات کارگر، نوع قرارداد، مدت قرارداد و مشخصات دیگر در آن تکمیل شود تا از ضایع شدن حقوق کارگران جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به رونق تولید و امنیت شغلی کارگران نیز گفت: این سامانه در چند استان کشور به صورت آزمایشی در حال استفاده است که امید می‌رود به سایر نقاط هم تعمیم داده شود.

زهتابی در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت:در حال حاضر نزدیک به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که این بدهی موجب شده سازمان تامین اجتماعی نتواند به تعهداتش در قبال بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران عمل  کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان همچنین نقش کارگران در رونق تولید و اقتصاد کشور را مورد اشاره قرار داد و در خاتمه اظهار کرد: شمار شهیدان، جانبازان و آزاده‌های کارگر در دوران دفاع مقدس نجابت این قشر زحمت‌کش را به اثبات رسانده است که همواره تا پای جان برای حفظ و نگهداری از آرمان‌های والای نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز