علی سر زعیم:
اصلاح قانون کار یکی از عوامل بسترساز سرمایه‌گذاری خارجی است
سخنران بیست و نهمین نشست علمی دوشنبه‌های فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون گفت: اصلاح قانون کار یکی از عوامل بسترساز سرمایه‌گذاری خارجی است
به گزارش ایلنا، علی سر زعیم، سخنران بیست و نهمین نشست علمی «دوشنبه‌های فرهنگی و اجتماعی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کشورمان بین سال‌های 1379 تا 1389 به‌لحاظ درآمدهای نفتی، یک‌دوره طلایی را تجربه کرد، بخصوص اینکه کمتر تحریم بودیم و بستر مناسب برای رشد و توسعه فراهم بود.
وی افزود: متوسط رشد کشورمان در 10 سال مذکور حدود 4 درصد بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در همین دوره زمانی، متوسط رشد کشورهای منطقه از ما بیشتر بوده و آنها فرصت‌های بیشتری را استفاده کرده اند.
سخنران این نشست علمی اظهار داشت: نحوه سرمایه‌گذاری بدین‌گونه است که اولاً جبران استهلاک شود و ثانیاً سرمایه‌گذاری جدید صورت گیرد. به‌عنوان نمونه، گفته‌اند که ارزش آزادراه‌های ایران حدود 200 میلیارد دلار است و با نرخ استهلاک 5 درصد حدود 10 میلیارد دلار سالانه باید هزینه نگهداری آزاد راه‌ها شود و اگر این کار صورت نگیرد، سرمایه کنونی نیز ازدست می‌رود.
وی ادامه داد: هر وقت کیک اقتصاد کوچک‌تر می‌شود، فشارهای مختلف روی سرمایه‌گذار هم افزون می‌شود. امروزه مسئله جدی ما در حوزه سرمایه‌گذاری است و حل این مسئله ذاتاً سخت است.
این کارشناس اقتصادی گفت: چند میان‌بر برای توسعه نام برده می‌شود اما هرکدام ملاحظات خاص خود را دارد. مثلاً در آسیای جنوب‌شرقی مسئله کمبود سرمایه را با سرمایه‌گذاری خارجی حل کردند، در مورد ایران گفته می شود که کشورمان از منابع و ذخایر بزرگ نفت برخوردار است و می تواند با فروش نفت، سرمایه مورد نیاز را بدست آورد و باید ظرفیت صادرات نفت و گاز خود را افزایش دهد که البته با توجه به نوسانات قیمت نفت در جهان نمی توان اتکاء چندانی به این روش داشت.
وی روش سوم را کاهش قدرت خرید از سوی مردم دانست و افزود: اجرای این روش، بسیار سخت است زیرا خانواده ها حاضر نیستند از سطحی که در آن قرار دارند، قدرت خرید خود را پائین تر بیاورند.
سرزعیم حل مشکلات دستیابی به میانبرهای توسعه را بسترسازی های فرهنگی و اجتماعی برشمرد و گفت: مردم با شرایط کنونی اقتصادی، در برابر کاهش قدرت خرید خود مقاومت می کنند زیرا از یک طرف، سطح کنونی قدرت خرید خود را بسیار پائین می دانند و از طرف دیگر سرمایه اجتماعی لازم در این مسیر، از قدرت چندانی برخوردار نیست و مردم ، کمتر به این روش اعتماد دارند.
وی راه حل این مشکل را برطرف کردن موانع سرمایه گذاری خارجی دانست و تاکید کرد: البته جذب سرمایه گذاری خارجی، تنها راه حل نیست اما برای اجرای این روش هم بایستی موانع فرهنگی و اجتماعی آن برطرف شود و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح برخی از قوانین همانند قانون کار و اصلاح رفتار دولت درحوزه های نظارتی از جمله راهکارهای این حوزه به شمار می آید.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته بایستی دانست که ورود سرمایه گذار خارجی، مشکلاتی را با خود به همراه می آورد: امنیت شغلی کم می شود و غالباً سرمایه گذار خارجی به جای سرمایه گذاریِ «کاربرمحور» (که اشتغالات بزرگی مهیا می نماید)، در نقاطی سرمایه گذاری می کند که «سرمایه بر» است و اشتغال چندانی ایجاد نمی کند.
وی در نقد قانون کار گفت: باید باور داشته باشیم که بنگاه های کوچک، اشتغال ایجاد می کنند و بنگاه های بزرگ، ارزش افزوده. قانون کار ما شرکت های بزرگ را تحت تاثیر و پوشش قرار می دهد و یکسری از کارگران در این بنگاه ها بسیار حمایت می شوند و تعداد بسیاری از کارگران که غالباً در بنگاه های کوچک کار می کنند از حمایت قانون کار کمتر برخوردار می شوند و این قانون باید به گونه ای اصلاح شود که تمام کارگران را شامل شود.
