مطالبات کارگری که در سفر رئیس جمهور به یزد مطرح شد؛
تشکیل نهادهای کارگری، ترمیم دستمزد، مسکن کارگری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات مهم کارگران استان یزد
علی محمد دهقانی در سفر رئیس جمهوری به استان یزد از مطالبات مغفول مانده کارگران سخن گفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی سفر رئیس جمهوری به استان یزد، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کارگری و دانشجویی از مطالبات این گروه‌های اجتماعی مطلع شد. علی محمد دهقانی (عضو خانه کارگر استان یزد) به عنوان نماینده کارگران در این نشست حاضر شد. متن مطالبات خانه کارگر استان یزد که در دیدار با محمود واعظی بیان شد، به شرح زیر است:
۱- کارگران به واسطه قراردادهای موقت در کارهای مستمر امنیت شغلی ندارند و به طبع آن تشکل‌های کارگری نیز واحدهای تولیدی و صنعتی در انجام وظایف قانونی ناتوان هستند و تلاش ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل نهادهای کارگری از سوی کارگران در واحدها تا حدودی بی‌نتیجه می‌ماند و این در حالی است که استان یزد با دارا بودن بیش از ۳۰۰۰ واحد تولیدی صنعتی، حدود ۲۰۰ تشکل کارگری اعم از شورای اسلامی کار، نماینده کارگر یا انجمن صنفی کارگری دارد.
۲- با توجه به نوسانات نرخ ارز در دو سال گذشته و تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مصرفی خانواده‌های کارگری، کارگران از لحاظ معیشت با مشکل مواجهند. مضاف بر اینکه کارگران در سالهای ۶۲، ۶۳، ۶۵ و ۶۸ دوران مربوط به جنگ تحمیلی و بازسازی نیز علیرغم وجود تورم سالانه از افزایش حقوق موضوع ماده ۴۱ قانون کار برخوردار نبوده و به همین نسبت مصارف آنان از درآمد پیشی گرفته، تا جایی که در حال حاضر فاصله زیادی بین حداقل حقوق و خط فقر قرار دارد و تاکنون جبران نشده است. چند سال پیش با موافقت و تصویب شورای عالی کار برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران مقرر گردید، سالانه علاوه بر افزایش موضوع ماده ۴۱ قانون کار، مبالغی نیز به عنوان جبران عدم افزایش حقوق سالهای ذکر شده به حقوق کارگران افزوده گردد. متاسفانه موضوع صرفا در همان سال رعایت و پس از آن به دست فراموشی سپرده شد و لذا در راستای همسان‌سازی و همراه شدن حقوق کارگران با تورم اجرای مصوبه سالهای پیش (افزودن مبالغی به عنوان جبران عدم افزایش حقوق سالهای ذکرشده) به حقوق کارگران و احیای ستاد بن کارگری (کمک‌های غیرنقدی) که در اردیبهشت ماه ۹۴ منحل شد، می‌تواند موثر واقع شود.
۳- در خصوص مسکن کارگران در استان تلاش‌های زیادی صورت گرفته، هنوز به نتیجه نرسیده است. هم‌اکنون با تلاش مسئولین جامعه کارگری در راستای اجرای ۱۴۹ قانون کار، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان نیز اعلام آمادگی نموده که در این امر مشارکت نماید. در صورتی که دولت زمین مورد نیاز را به کارگران واگذار نماید، کانون فوق نیز همکاری لازم را برای تهیه و تحویل کلیه مصالح ساختمانی حتی کمتر از قیمت تمام شده به کارگران اعلام نموده است. لازم به ذکر که موضوع فوق بیش از چهار سال است که در اداره راه و شهرسازی مطرح و هنوز واگذاری این زمین تعیین تکلیف نشده است.
۴- با توجه به هجوم بیماران استان‌های همجوار به یزد و اینکه تنها قسمتی از یک بیمارستان ملکی تامین اجتماعی (شهدای کارگر) در استان درمان کارگران را پوشش می‌دهد، که با وجود این موضوع سهم بیمه‌شدگان یزدی برای بستری بسیار ناچیز است و کارگران در این خصوص مشکلاتی را متحمل می‌شوند. چند سال است که ساخت بیمارستان ۱۵۰ تخت‌خوابی در یزد در دستور کار قرار گرفته و با ساخت و تجهیز بیمارستان مذکور مشکلات بستری بیمه‌شدگان تا حدودی مرتفع خواهد شد. متاسفانه بیش از چهار سال است که علیرغم آماده بودن زمین، نقشه و مجوزهای لازم برای ساخت و تجهیز این بیمارستان، عملیات ساختمانی آن معطل مانده است. دستور بر مساعدت همه جانبه حضرتعالی برای رفع این مشکل مورد انتظار و مزید امتنان خواهد یود.
۵- بیمه‌شدگان علیرغم پرداخت حق بیمه در طول سالهای اشتغال خود، برای پرداخت هزینه‌های درمان مجبور به انعقاد قرارداد با بیمه‌های مکمل درمان می‌باشند و قسمت قابل توجهی از معیشت خود را صرف پرداخت حق بیمه مضاعف می‌نمایند که این معضل نیز سوءتغذیه را به دنبال داشته و موجب ابتلا به بیماری‌های مهلک دیگری می‌شود. لذا برای تصمیم و تعدیل هزینه‌های درمانی اجرای قانون الزام و راه‌اندازی سیستم ارجای بیمار مصوب سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی نیز از اعم ضروریات برای بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌باشد.
۶- همسان‌سازی حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی مدت مدیدی است که از وعده‌های مهم دوست است که در مجلس نیست به تصویب رسیده و تاکنون به انجام نرسیده است. نظر به اینکه طبق آمار منتشر شده درصد بالایی از بازنشستگان به حداقل حقوق و کمتر از آن در زیر خط فقر مطلق قرار دارند، جامعه کارگری بیش از این درنگ در اجرای مصوبه را به صلاح دولت و زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ندانسته و مورد انتظار است که دولت در سال جاری و لایحه بودجه سال ۹۹، اعتبارات مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق کارگران بازنشسته را پیش‌بینی نماید.
۷- رعایت و اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و پرداخت بدهی کلان دولت به تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق و ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان از دیگر خواسته‌های جامعه کارگری است که امیدواریم دولت عنایت ویژه‌ای به موضوع فوق بکنند.
۸- حذف شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و ادارات نیز مورد انتظار است.
