حسین حبیبی:
در سالروز تصویبِ قانون کار چه می‌خواهیم؟!
حسین حبیبی با اشاره به ۲۹ آبان که روز تصویب قانون کار است، گفت: مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران حمایت از قانون کار و تلاش برای احیای ظرفیت‌های از دست‌رفته‌ی آن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار است؛ ۳۹ سال از تصویب قانونی می‌گذرد که به انحای مختلف، بندهای آن نادیده گرفته شده است. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با اشاره به نزدیک شدن به این تاریخ، از مطالبات کلیدی کارگران می‌گوید: امسال وضع‌مان از همیشه بدتر است؛ در دهه‌های گذشته، پنبه‌ی قانون کار را زدند؛ سرمایه‌داران جلوی تصویب آئین نامه تبصره ۱ماده ۷ قانون کار، (تعیین حداکثر مدت در قردادهای کار با ماهیت غیرمستمر را) گرفتند و امنیت شغلی کارگر را از بین بردند؛ مانع دائمی شدن قراردادهای کار با ماهیت مستمر شدند؛ مانع حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگر شدند.
او ادامه می‌دهد: کارگران از داشتن دستمزد عادلانه که تامین کننده معیشت خانواده باشد، محروم شدند چراکه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار هرگز اجرا نشد؛ کارگران را از داشتن مسکن متناسب موضوع اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و مواد ۱۳۲و ۱۴ قانون کار در قالب تعاونی مسکن و تهیه اقلام مصرفی و موردنیاز اولیه در قالب تعاونی مصرف، موضوع اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و مواد ۱۳۳ و۱۵۳ قانون کار محروم کردند و با دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار سال۷۲ و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران از داشتن قرارداد کار دائمی محروم شدند.
حبیبی اضافه می‌کند: قراردادهای موقت که افزایش یافت، سرمایه‌داران و دولت‌ها، فرصت را مغتنم شمرده، به بهانه کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کالا و خدمات و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، دست به خصوصی‌سازی و واگذاری در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی زدند؛ ولی نه اشتغال ایجاد شد، نه بیکاری رفع شد و نه مشارکت مردم در اقتصاد تحقق یافت.
به گفته‌ی حبیبی، در شرایط فعلی مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران در سالروز تصویب قانون کار، حمایت از قانون کار و تلاش برای احیای ظرفیت‌های از دست‌رفته‌ی آن است.
