کلید خوردنِ محاسبات سبد معیشت برای تعیین دستمزد ۹۹ / ۱۵ درصدِ آقای نوبخت هیچ منطقی ندارد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز عصر جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، برای اولین بار در سال ۹۸ تشکیل جلسه خواهد داد. علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در رابطه با جلسه امروز می‌گوید: امروز قرار است هم کمیته دستمزد و هم کمیته روابط کار، هر دو برگزار شود؛ بحث مهم برای ما کمیته دستمزد است.

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر قرار است تعیین سبد معیشت و هزینه‌های خانوار در دستور کار قرار بگیرد و در این زمینه اجماع حاصل شود.

طبق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید بتواند تکافوی سبد معیشت خانوار متوسط را بکند و به همین دلیل است که در سال‌های اخیر، کمیته دستمزد، محاسبات سبد معاش را در دستور کار قرار می‌دهد.

به گفته‌ی خدایی، بایستی در شورای عالی کار سبد معیشت به صورت سه‌جانبه تعیین شود، البته با استناد به مراجع و اعداد  و ارقامی که قبلا توافق شده است.

رقم‌های دولت، نامعقول است

نماینده کارگران ادامه می‌دهد: اول کار در کمیته دستمزد، بحث بررسی اجمالی وضعیت معیشت کارگران را خواهیم داشت و محاسبات برای تعیین دستمزد سال بعد، کمی دیرتر شروع خواهد شد. ما نمایندگان کارگری درخواست کردیم کمیته زودتر تشکیل شود چراکه دولتی‌ها رقم‌های نامعقولی را برای مزد و حقوق پیشنهاد کرده‌اند.

اشاره خدایی به اظهارات نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که اعلام کرده حقوق کارمندان در بودجه ۹۹، تنها ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت؛ مضاف بر آن، در گزارشِ «ضوابط مالی ناظر برتنظیم لایحه بودجه ۹۹ و پیش‌بینی ۱۴۰۰» تنظیمی سازمان برنامه و بودجه آمده است: "افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار ۱۵ درصد تعیین می‌گردد." بعد هم یک  نقطه گذاشته شده و نوشته شده "رقم قطعی به تایید شورای عالی کار می‌‌رسد".

خدایی در ارتباط با این پیش‌بینی‌ها می‌گوید: رقم پیشنهادی بودجه سنواتی روی دستمزد کارگران تاثیر می‌گذارد هرچند مطمئن هستیم آقای نوبخت و دولت از وضعیت معیشتی مردم بی‌اطلاع نیستند؛ به همین دلیل است که ما نمایندگان کارگران قصد داریم اعداد و ارقام سبد معاش و دستمزد را زودتر مشخص کنیم البته ترجیح ما این است که به این موضوع که آقای نوبخت چه مزدی در نظر گرفته، توجهی نکنیم؛ عدد ۱۵ درصدی را اینطوری تصور می‌کنیم که برای شروع مذاکرات، دولت با عدد ۱۵ به جلسه‌ی مزدی می‌آید.

کارشناسان برنامه و بودجه پاسخ دهند

او تاکید می‌کند: نمایندگان کارگری امسال هم روی تاثیر تورم روی هزینه‌های زندگی تمرکز می‌کنند نه روی تاثیر تورم روی درآمد  و به هیچ عنوان زیر بار عدد و رقمی که پشتش منطق نباشد، نمی‌رویم؛ الان به نظر می‌رسد، پشت ۱۵ درصد هیچ منطقی وجود ندارد؛ مشخص  نیست این ۱۵ چه نقشی دارد؛ آیا جبران قدرت خرید از دست رفته است؛ آیا برابر با نرخ تورم است؟ با هیچ کدام از این معیارها نمی‌خواند!

نماینده کارگران در شورای عالی کار به نمایندگی از جانب کارگران تاکید می‌کند: دوباره می‌خواهیم کارشناسان برنامه و بودجه دلایل خود را برای ۱۵ درصد افزایش مزد به مردم ارائه بدهند؛ مشتاقیم بشنویم بر چه اساسی این عدد را تعیین کرده‌اند؛ چراکه این عدد هیچ مناسبتی با وضعیت فعلی جامعه ندارد.

به گفته‌ی خدایی، احتمالاً یکی، دو جلسه‌ی ابتدای کمیته‌ی دستمزدِ شورای عالی کار،  به بررسی وضعیت معیشت کارگران و میزان افزایش هزینه‌های زندگی اختصاص داشته باشد و سپس محاسبات مزدی در دستور کار قرار بگیرد.

معاونت تعاون در بحث تعاونی‌ها همکاری لازم را ندارد

خدایی در ارتباط با راهکارهایی که پیش ازاین گروه کارگری برای بهبود معاش کارگران پیشنهاد کرده بودند و قرار بود این راهکارها پیگیری شود، می‌گوید: اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار (موضوع مسکن کارگری) و بحث اصلاح ساختار تعاونی‌ها در خود شورای عالی کار مطرح شده و در معاونت اجتماعی جلساتی برگزاری شده است.

او ادامه می‌دهد: در مبحثِ اصلاح ساختار تعاونی‌ها، معاونت تعاون وزارت کار همراهی لازم را با ما ندارد اما اصلاح تبصره دو ماده ۱۴۹ در حال انجام است و پیش‌نویس آن هفته بعد آماده می‌شود.

خدایی در پایان تاکید می‌کند: به موازات انجام محاسبات مزدی و تعیین مزد سال بعد، بایستی راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت برای بهبود معاش کارگران که از جمله‌ی آنها احیای تعاونی‌های مصرف کارگری و تامین مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن دموکراتیک است، کلید بخورد؛ در غیر این صورت، کارگران هر روز بیش از روز قبل دچار بحران معیشتی می‌شوند.