جلسه شورای عالی کار بعد از مدتها انتظار برگزار می‌شود/ آیا افزایش قدرت خرید کارگران و تامین مسکن، امروز به نتیجه می‌رسد؟
فرامرز توفیقی می‌گوید: قرار است امروز ساعت ۴ بعد از ظهر جلسه برگزار شود؛ امیدواریم امروز پیشنهادات گروه کارگری در ارتباط با ترمیم غیرمستقیم دستمزد بررسی و به نتیجه برسیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه پیشین شورای عالی کار دوم مرداد ماه برگزار و در آن مقرر شد که سه گروه کارگری، دولت و کارفرمایی پیشنهادات خود را برای افزایش قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی موجود، ارائه دهند که پس از آن گروه کارگری پیشنهادات خود را در دو پارادایمِ «تامین سبد معاش خانوار» و «تامین مسکن ارزان از طریق تعاونی‌های دموکراتیک» ارائه دادند و امروز بعد از مدتها انتظار بالاخره دعوتنامه برگزاری جلسه به دست اعضای کارگری شورای عالی کار رسیده است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که قرار است در جلسه امروز به نمایندگی از جانب کارگران شرکت کند، در ارتباط با این نشست سه‌جانبه و توقعات کارگران می‌گوید: قرار است امروز ساعت ۴ بعد از ظهر جلسه برگزار شود؛ امیدواریم امروز پیشنهادات بررسی و به نتیجه برسیم.
کار «کالا» نیست
او توضیح می‌دهد: در این دوساله اخیر، همواره بعد از تصویب دستمزد شورای عالی کار اصرار داشتیم که این دستمزدها هرگز نمی‌تواند اثربخش باشد مگر اینکه در کنار آن، دولت به وظایفش عمل کند؛ بند ۱۲ اصل ۳ و بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی صراحتاً اعلام می‌کند دولت باید از محل بودجه عمومی نسبت به فقرزدایی اقدام کند؛ الان جامعه کارگری در شرایط فقر به سر می‌برد و باید دولت به وظایف مندرج در قانون عمل کند؛ علاوه بر آن، ما عضو هیات رئیسه سازمان بین‌المللی کار هستیم؛ این سازمان در اعلامیه فیلادلفیا اعلام کرده بود که «کار» نباید در شرایط عرضه و تقاضا قرار بگیرد؛ «کار» کالا نیست و نباید تابع قانون بازار باشد بلکه نرخ آن باید برحسب هزینه‌های زندگی و در خور شان انسان تعیین شود؛ همه اینها دولت را موظف می‌کند که به وظایفش عمل کند.
توفیقی تاکید می‌کند: روی صحبت ما نمایندگان کارگری در جلسات سه‌جانبه بیشتر با دولت است؛ همه این عقب‌ماندگی معیشتی و مزدی را نمی‌شود به کارفرما منتسب کرد؛ نباید فراموش کنیم که دولت همیشه نقش کِشنده ترمز را داشته و به وظایفش در زمینه مسکن، بهداشت، آموزش و دیگر تصریحات قانون اساسی به درستی عمل نکرده است.
طرح‌های دولت موثر نیست
این نماینده کارگری به پیشنهادات گروه کارگری شورای عالی کار ورود می‌کند: ما پیشنهاداتی برای بهبود قدرت خرید کارگران ارائه و آسیب‌شناسی کردیم که طرح‌های دولت مثل مسکن مشارکتی اگر در یک قالب هدفمند و سیستماتیک مثل تعاونی‌ها قرار نگیرد به سرانجام نمی‌رسد؛ به پیمانکاران مسکن نمی‌شود اعتماد کرد و نمی‌توان مجابشان کرد که خانه‌های ساخته شده را به قیمت عادلانه بفروشند اما اگر تعاونی‌های دموکراتیک داشته باشیم و پیمانکار را مجبور کنیم که قرارداد با تعاونی داشته باشد و کل روند زیر نظر یک هیات سه‌جانبه ناظر قرار بگیرد، آن وقت اگر آورده دولت زمین باشد و آورده بانک‌های کارگری، وام باشد، می‌توان نتیجه لازم را گرفت و مسکن ارزان و شایسته برای کارگران فراهم آورد؛ اینها را در قالب همان پیشنهادات گروه کارگری مطرح کردیم. راجع به معیشت هم دولت مکلف است بن خانوار کالا را که سالها فراموش کرده اجرا کند؛ دولت قرار بود در سال ۶۹ بن خواربار کارگری را بدهد که سالهای محدودی این بن را داد اما بعد به بیراهه رفت و به محاق فراموشی سپرده شد.
توفیقی بازهم تاکید می‌کند: دولت باید وظایف خود را اجرایی کند؛ یکی از این وظایف ساماندهی تعاونی‌های مصرف کارگری و توزیع متاع ضرروی کارگران به نرخ واقعی از طریق همین تعاونی‌هاست؛ سبد معیشت خانوار می‌تواند خیلی راحت و بدون نیاز به آن سوی مرزها تامین شود به شرط اینکه هزینه‌های مبادله و دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها حذف شود؛ زنجیره اصلاح شود و کارفرما که سهمش را از بن خواربار می‌دهد، دولت هم سهمش را بدهد؛ آن وقت راحت می‌شود به خانواده‌ها کارت معیشت داد و کارگران از طریق تعاونی‌های زنجیره‌ای موجود که مورد تایید وزارت تعاون است و در آنها کالا مبادله می‌شود، مایحتاج خود را به نرخ ارزان بخرند؛ این اقدام، جلوی شوک تورمی را می‌گیرد؛ منتها شرط اساسی این است که دولت نقشش را بپذیرد و در این راه قدمی بردارد.
او در پایان باز هم ابراز امیدواری می‌کند که بعد از کشاکش‌های بسیار و انتظار فراوان، امروز تکلیف ترمیم دستمزد مشخص شود.
