قوه قضاییه به واگذاری شرکت‌های خوش‌نوش و کیوان رسیدگی کند/ ادارات کار در راه تشکیل شورای اسلامی کار سنگ اندازی می‌کنند

به گزارش ایلنا، «محمدرضا محسنی» با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم عدم اجرای تبصره ۱ ماده ۷ و تبصره ۲ آن است، گفت: کارگری با ۲۹ سال و ۱۰ ماه سابقه بیمه پردازی داشتیم  که تنها ۲ ماه تا بازنشستگی وی باقی مانده بود که اخراج شد. این اتفاق در شرکت‌های خوش نوش و کیوان رخ داده است. متاسفانه در هیات‌های رسیدگی کار در استان از طرف روابط کار رسیدگی خاصی صورت نگرفته است و موردی که در این حوزه اتفاق می‌افتد برمی‌گردد به شرکت‌های که واگذار شده‌اند که از جمله شرکت کیوان و خوش نوش با ۷۰۰ نفر کارگری که داشتند که قرار بوده این شرکت‌ها در بخش خصوصی با شرایط بهتری کار کنند و سود دهی بیشتری داشته باشند که علت مشخص نیست لذا تقاضای رسیدگی و بررسی از آیت‌الله رییسی ریاست محترم قوه قضایه را دارم که ورود پیدا کنند که واگذاری این شرکت‌ها به چه شکل بوده که قبل واگذاری شرایط بهتری داشتند و بعد از واگذاری حتی مدیران عامل یک بارهم در این شرکت‌ها حاضر نشدند. 

وی اضافه کرد: بعد از خرید، ظاهر امرنشان می دهد که پول زیادی پرداخت نشده است و با استفاده از ابزار اخراج از کارگران استفاده می کنند که از تسهیلات بانکی ، عدم پرداخت معوقات وعدم پرداخت حق بیمه کارگران که آنها را دچار مشکل کرده است که ما از این باب ورود پیدا می‌کنیم، و ۸۰ درصد کاهش اشتغال در این شرکت‌ها به همراه داشته است که قراربرافزایش اشتغال بوده است و متاسفانه همین شرکت‌ها و بعضی از شرکت‌ها غیرواگذار شده هدف آنها معطوف شده بر روی نابودی سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان بیت‌المال نیست و حق‌الناس است.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان همدان گفت: شرکت کیوان متاسفانه حق بیمه کارگران ۷ درصد کسر شده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و پولی که از حقوق کارگران کسر شده را پرداخت نمی‌کند.

محسنی در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران در تمام ابعاد جامعه تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: اتفاقی که روزانه در تمام استان و بیمارستان‌ها شاهد هستیم این است که تکنسین آزمایشگاهی که در بیمارستان قلب فرشچیان در حال حاضر مشغول به کار است و جز نیروهای پیمان کاری است با ۱۰ ساعت کار در بیمارستان چقدر می‌تواند تحمل کند با حقوق ۱ میلیون تومان، سلامت جامعه به دست چه کسانی سپرده می‌شود. اگر امنیت شغلی وجود نداشته باشد امنیت سلامت جامعه تمام ابعاد جامعه را به خطر می‌اندازد. 

وی یکی دیگر از مشکلات موجود را استفاده ابزاری از کارگران برای دریافت تسهیلات بانکی دانست و گفت: در سال ۹۷ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد پایین پرداخت شده که فقط منجر به ایجاد ۱۰ درصد اشتغال شده است.

وی افزود: ما به اعلام نرخ بیکاری غیرواقعی اعتراض داریم زیرا واقعا مبنای اعلام نرخ بیکاری ۱/۶ در استان چه می‌تواند باشد؟

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان همدان با بیان اینکه مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران همدان به نام کارگران وبه کام دیگران است و ما تقاضای حذف نام کارگران را از این مجموعه داریم، افزود: چون هیچ امتیازی برای کارگران قائل نشده و مانند عموم مردم با آنها برخورد می‌شود و سوال این است که به اسم کارگران است اما کارگران استفادهای نمی‌کنند پس منافع و مزایای این مجموعه کجا صرف می‌شود و دارمد حاصل اطلاع رسانی شود.

محسنی با اشاره به معشیت کارگران در سال ۹۷ گفت: از طرف کانون شوراها و کانون عالی کشور جلسات متعددی برگزار شد و ۳۶ و نیم درصد به حقوق کارگران اضافه شد ولی ما انتظار داشتیم به سبد معشیت نزدیک تر شویم ولی هر چه به حقوق کارگران اضافه می‌شود متاسفانه در سال بعد با گرانی‌ها مواجهه می‌شویم و فاصله زیادی بین حقوق دریافتی و سبد معشیتی وجود دارد. 

وی یکی از معظلات در معشیت کارگران را گرانی مسکن برشمرد و گفت: در اجاره هم دچار مشکل شده‌اند و بخش عمده درآمد کارگران به اجاره مسکن، خرید یا اقساط مسکن اختصاص یافته است.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان همدان با اشاره به عدم اجرای ۱۰ ماده کار افزود: در باقی استان‌های تقریبا حل شده است و در استان همدان دچار مشکل هستیم و ما قراردادهای ۱ ماه ، ۲ ماه و ۳ ماه وجود دارد که هیچ گونه قرار داد به کارگرها ارایه نمی‌شود و با توجه به ماده ۱۰ یک نسخه به کارگر، یک نسخه در اختیار کارفرما، یک نسخه در اختیار شورای اسلامی و یک نسخه به اداره کار ارسال می‌شود که متاسفانه شاهد هستیم کارگران بعد از مدتی که اخراج می‌شوند و به هیات‌ها رسیدگی مراجعه می‌کنند متاسفانه هیج گونه مدرکی منبی بر اثبات کارانها در این کارگاه‌ها نیست.

وی گفت: رسیدگی به شکایت‌های کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف دچار مشکل شده است و در بعضی موارد حتی ثبت شکایت کارگران هم صورت نمی گیرد و کارشناس‌ها تشخیص می‌دهند که این شکایت قابلیت رسیدگی ندارد و ارجاع هم به هیات‌ها نمی‌شوند.

محسنی ازعدم حضور نمایندگان دولت، شوراهای حل اختلاف و قوه قضایه در این هیات‌ها خبر داد و گفت: در موارد زیادی با تاخیر و با فاصله زیاد بررسی می شود که اعتراض‌هایی ارسال شده است.

وی با اشاره به مشکلاتی در حوزه تشکلات کارگری وجود دارد، گفت: دراستان همدان بیشتر از استان‌های دیگر نمایان است و متاسفانه ما از طرف اداره کار سنگ‌اندازی و عدم همکاری در تشکیل شوراهای اسلامی را داریم که بر اساس اصل ماده ۲۶ قانون اساسی و موارد ۱۳۰ تا ۱۳۸ قانون اساسی رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: ما تقاضای حدود ۱۵ شرکت برای تشکیل شورا داریم و به اداره کار ارجاع داده شده است ولی متاسفانه رایزنی‌هایی توسط کارفرمایان با مدیر کل صورت گرفته شده است تا جلو تشکیل شوراها گرفته شود و ما پاسخی در این مورد دریافت نکردیم.

وی از افتتاح سایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی در شهریورماه جاری خبر داد و گفت: در حوزه امار و مشکلات جامعه کاری با وجود این سایت می‌توانیم اشرافیت کامل پیدا کنیم و نحوه ثبت نام در اختیار کارگران قرار خواهد گرفت و با وجود ۲۴۸ هزار نفر کارگر در استان امکانات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است که اخراج می‌شوند و به هیات‌ها رسیدگی مراجعه می‌کنند متاسفانه هیج گونه مدرکی منبی بر اثبات کار آنها در این کارگاه‌ها نیست.

وی گفت: رسیدگی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف دچار مشکل شده است ودر بعضی موارد حتی ثبت شکایت کارگران هم صورت نمی‌گیرد و کارشناس‌ها تشخیص می‌دهند که این شکایت قابلیت رسیدگی ندارد و ارجاع هم به هیات‌ها نمی‌شود.

محسنی از عدم حضور نمایندگان دولت شوراهای حل اختلاف  و قوه قضایه در این هیات‌ها خبر داد و گفت: در موارد زیادی با تاخیر و با فاصله زیاد بررسی می‌شود که اعتراض‌هایی ارسال شده است.

وی با اشاره به مشکلاتی در حوزه تشکلات کارگری وجود دارد، گفت: دراستان همدان بیشتر از استان‌های دیگر نمایان است و متاسفانه ما از طرف اداره کار سنگ‌اندازی و عدم همکاری در تشکیل شوراهای اسلامی را داریم که بر اساس اصل ماده ۲۶ قانون اساسی و موارد ۱۳۰ تا ۱۳۸ قانون اساسی رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: ما تقاضای حدود ۱۵ شرکت برای تشکیل شورا داریم و به اداره کار ارجاع داده شده است ولی متاسفانه رایزنی‌هایی توسط کارفرمایان با مدیرکل صورت گرفته شده است تا جلوی تشکیل شوراها گرفته شود و ما پاسخی در این مورد دریافت نکردیم.

وی از افتتاح سایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی در شهریورماه جاری خبر داد و گفت: در حوزه آمار و مشکلات جامعه کاری با وجود این سایت می‌توانیم اشرافیت کامل پیدا کنیم و نحوه ثبت نام در اختیار کارگران قرار خواهد گرفت و با وجود ۲۴۸ هزار نفر کارگر در استان امکانات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است. 

 صرفا به آمارها اکتفا نکنیم که خودمان را خوب جلوه بدهیم 

در ادامه این نشست دبیر کانون ایمنی و بهداشت کار استان همدان با اشاره به مشکلات جامعه کارگری با بیان اینکه ما هرچه صحبت می‌کنیم از اهداف سند چشم انداز،اقتصاد مفاومتی یا برنامه ۵ ساله ششم توسعه است، گفت: اگر نگاهی هم به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شود آمار و ارقام را مشاهده کنیم وضعیت موجود فاجعه است و این وضعیتی نیست که ما با این روند بخواهیم دوام بیاوریم.

«مهدی رستمی نیا» با بیان اینکه صرفا به آمارها اکتفا نکنیم که خودمان را خوب جلوه بدهیم، افزود: چند سال آینده تغیراتی در نمایندگان و مسئولین ایجاد می‌شود و آنچه که می‌ماند  مردم همدان است و چرا باید آمارها صحیح بیان نشود.

وی با بیان اینکه ۵۱ میلیون نفر کارگر بیمه تامین اجتماعی هستند، اضافه کرد: ۲۳۱ هزار نفر بیمه شده در همدان وجود دارد که عدد کمی نیست و با سرنوشت آنها نمی‌توان با اکتفا به اعداد بازی کرد و باید برنامه‌ها را ملاک عمل خود قرار دهیم.

دبیر کانون ایمنی و بهداشت استان همدان با اشاره به اینکه ۸ دهم درصد کاهش نرخ بیکاری بر اساس برنامه ششم توسعه هر ساله اول سال محقق شود، گفت: بهتر بود دولت برنامه‌ای ارایه می‌داد  که سال‌ها بعد نیز آن را رعایت کنند ولی متاسفانه می‌بینیم که این عدد به اندازه چند سال جلوتر هستیم و در سال۱۴۰۰ به ۷ درصد برسیم ولی الان ۸ و دو دهم پارسال به ۶ و یک دهم رسیده است. 

رستمی نیا در ادامه گفت: شرکت خوش نوش ۲۰ ماه است که درخواست مشاغل سخت و زیان‌آور داده است ولی متاسفانه بررسی نشده است.

وی با بیان اینکه ما شاهد تاخیر در روند پرونده‌ها هستیم، اضافه کرد: اداره کار در آمایش نیروها ضعیف عمل کرده است و معاونت پشتیبانی قوی نبوده است.