ایلنا گزارش می‌دهد؛
حداقل مستمریِ تیرماه فقط ۲۳ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد/ ترمیمِ قدرت خرید بازنشستگان ضروری‌ست
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فقط ده روز اول ماه را جوابگوست؛ در چنین شرایطی لازم است که هر فصل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل جلسه بدهد یا نهایت هر ۶ ماه. وقتی می‌گذارند پایان سال، مشکل حادتر می‌شود چون وقتی نمایندگان کارگری، عقب ماندگی کل سال را مطالبه می‌کنند طرف‌های مقابل فوراً می‌گویند "واویلا کارخانه‌ها تعطیل می‌شود" و با رقم واقعی و قانونی افزایش دستمزد موافقت نمی‌کنند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرقی نمی‌کند شاغل باشی یا بازنشسته، معلم باشی یا کارگر؛ باید بتوانی با دستمزدی که دریافت می‌کنی، امورات زندگی‌ات را بگذرانی. این، یک اصل مسلم در همه جای جهان است.
از زمانی که نیروی کار بشر تبدیل به یک «کالا» برای عرضه در بازار عرضه و تقاضا شده است، چالش اساسی همیشه یک چیز بوده است؛ سود هر گروه از «ارزش افزوده‌ی تولید» چقدر باید باشد و در این معادله‌ی نابرابر که کارگر چیزی جز نیروی کارش برای عرضه ندارد، «عدالت» کجا ایستاده است. جدا از همه‌ی مناقشات تاریخی بر سر این سوال و چالش کلیدی، یک گزاره‌ی غیرقابل انکار به عنوان بدیهی‌ترین و زیرساختی‌ترین پیش شرطِ عدالت وجود دارد: نیروی کار باید بالاتر از خط فقر بایستد و با دستمزدی که دریافت می‌کند باید بتواند هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش دهد.
خط فقر و عقب‌ماندگی معیشتی
بدون توجه به معیارهای رسمی و قابل قبولی برای عدالت توزیعی مانند منحنی لورنز و ضریب جینی، یک اصل مسلم وجود دارد: دریافتی طبقه کارگر نباید زیر خط فقر باشد.
اما خط فقر چیست؛ علیرغم تاکید برنامه‌های توسعه پنجم و ششم بر ضرورت تعیین خط فقر توسط دولت، دولتی‌ها هیچ زمان در این زمینه اهتمامی نورزید‌ه‌اند اما چند سالی‌ست که فعالان کارگری رسمی که کمیته دستمزد کانون عالی شوراها را می‌گردانند، براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار از کمیتی نوپا در مذاکرات مزدی پرده‌برداری کرده‌اند: سبد معاش خانوار.
سبد معاش خانوار، ترجمان واقعی و ملموس خط فقر است؛ چراکه براساس تعریف، کمترین هزینه‌های ممکن برای یک خانوار متوسط ایرانی را فرمول‌بندی می‌کند. اگر خط فقر را همان سبد معاش درنظر بگیریم، با توجه به اینکه آخرین عدد محاسبه برای سبد معاش در تیرماه سال جاری، دقیقاً ۷ میلیون و ۵۳۱ هزار تومان اعلام شده، مشخص می‌شود که اغلب مزدبگیران شرایط سختی را تجربه می‌کنند.
فاصله میان دریافتی (حقوق یا مستمری) با سبد معاش یا خط فقر، شاخصه‌ای است که نشان‌دهنده‌ی «عقب‌ماندگی معیشتیِ گروه‌های مزدی» است؛ در این معادله، سبد معاش، متغیر ثابت است و برای گروه‌های مختلف، عدد آن فرقی نمی‌کند چراکه هزینه‌های حداقلی زندگی با توجه به نوع اشتغال یا مستمری‌بگیری چندان توفیری نمی‌کند؛ آنچه که متغیر است، میزان دریافتی است.
حداقل مستمری فقط ۲۳ درصد از هزینه‌های خانوار بازنشسته را پوشش می‌دهد
شاید بتوان گفت «مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر تامین اجتماعی» گروهی هستند که بیشترین «عقب‌ماندگی معیشتی» را دارند؛ کافیست فاصله حداقل مستمری را با سبد معاش محاسبه کنیم تا این حقیقت، عیان شود:
حداقل مستمری بازنشستگان در نهایت با لحاظ کردن همه متعلقات و افزودنی‌ها به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ اگر این عدد را بر سبد معاش ۷ میلیون و ۵۳۱ هزار تومانی بخش کنیم، درمی‌یابیم که حداقل مستمری فقط ۲۳ درصد از هزینه‌های خانوار بازنشسته را پوشش می‌دهد. فاصله ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومانی حداقل مستمری با کمینه‌ی هزینه‌های زندگی، نشان‌دهنده‌ی فاصله شدید معیشتیِ بازنشستگان است.
حال این سوال پیش می آید که «ترمیم مستمری» چقدر ضروری‌ست؛ اگر به فرض قرار باشد شورای عالی کار در شهریور ماه برای افزایش قدرت خرید کارگران، راهکارهایی تعیین کند، چقدر ضرورت دارد که این راهکارها به بازنشستگان نیز تعمیم داده شود.
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در رابطه با ضرورت ترمیم مستمری‌ها در میانه سال، به خصوص در سال جاری می‌گوید: اگر قرار است هرچیزی سر جایش باشد و امورات اقتصاد روی ریل بیفتد، ترمیم مستمری بازنشستگان «باید» انجام شود؛ این، یک ضرورت غیرقابل انکار است. براساس آمارهای رسمی، از عید تا الان ۴۱ درصد تورم داشته‌ایم اما افزایش مستمری فقط یک بار، قبل از سال اتفاق افتاده است: ۳۶.۵ درصد برای حداقل‌بگیران و ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۰ تومان برای سایر سطوح که میانگین آن ۱۶ درصد می‌شود. حالا حتی اگر همین تورم ۴۱ درصدی را بدون توجه به تورم انباشته سال‌های گذشته، در نظر بگیریم، ضرورت عاجل ترمیم مستمری خودش را نشان می‌دهد چراکه بازنشستگان باید فاصله ۱۶ درصد تا ۴۱ درصد و یا ۳۶.۵ درصد تا ۴۱ درصد را در زندگی روزمره خود متحمل شوند؛ اما سوال ما اینجاست که چگونه؛ چگونه بازنشستگان باید این فاصله را پرکنند؟!
جلسات مزدی باید «فصلی» برگزار شود
او با تاکید بر اینکه عقب‌ماندگی معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، کاملاً واضح و مبرهن است؛ ادامه می‌دهد: اگر قرار است قیمت اجناس و کالاها، ماهانه یا فصلی بالا برود باید مستمری هم ماهانه یا فصلی زیاد شود؛ اما دولتی‌ها متاسفانه چانه‌زنی بر سر مزد و مستمری را فقط در آخر هر سال به رسمیت می‌شناسند که این، هم خلاف قاعده عدالت است و هم هیچ استناد قانونی ندارد؛ نه در قانون کار و نه در قانون تامین اجتماعی نیامده که مزد و مستمری «حتماً» باید سالی یک بار زیاد شود و نه بیشتر.
دهقان‌کیا تاکید می‌کند: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فقط ده روز اول ماه را جوابگو هست؛ بنابراین در چنین شرایطی لازم است که هر فصل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل جلسه بدهد یا نهایت هر ۶ ماه این اتفاق بیفتد؛ وقتی می‌گذارند پایان سال، مشکل حادتر می‌شود؛ در پایان سال وقتی نمایندگان کارگری، عقب ماندگی کل سال را مطالبه می‌کنند مثلاً می‌گویند ۵۰ درصد؛ طرف‌های مقابل فوراً می‌گویند "واویلا کارخانه‌ها تعطیل می‌شود" و با این استدلال، با رقم واقعی و قانونی افزایش دستمزد موافقت نمی‌کنند!
مساله اینجاست که پس از هفته‌های پر از اعوجاج و بروز پی‌درپیِ موج‌های تورمی، در روزهای ابتدایی مرداد ماه جلسه شورای عالی کار بعد از مدتها وقفه برگزار شد و تصمیم بر این قرار گرفت که هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، پیشنهادهای خود برای ترمیم غیرریالی دستمزد را به دبیرخانه شورای عالی کار تحویل دهند و نهایت، یک هفته پس از آن، بحث بر سر این راهکارها به صورت جدی آغاز شود.
حال سوال اینجاست: آیا واقعا به این تکلیف قانونی عمل می‌شود و راهکارهایی هرچند «غیرمستقیم»، برای ترمیم دستمزد، به تصویب خواهد رسید؟!
این مساله را که کنار بگذاریم، موضوع دیگری که مورد انتقاد دهقان‌کیاست، مکانیزم‌های تعیین نرخ تورم در مجاری رسمی است؛ او معتقد است این مکانیزم‌ها باید در شرایط بحران اقتصادی که «معیشت» در حال سقوط پیوسته است، دچار دگرگونی شود: «تورم رسمی در مرحله اول، حاصل عملیات بر روی ۳۶۰۰ قلم کالا هست که در مرحله دوم به ۴۶۰ کالا می‌رسد؛ اما آن چیزی که برای معاش و سفره کارگران و بازنشستگان اهمیت دارد، فقط ۳۶ قلم کالای خاص است که مردم در زندگی روزمزه با آن درگیرند؛ قشر حقوق بگیر همین ۳۶ قلم کالا برایش مهم است؛ بنابراین اگر فقط همین ۳۶ قلم کالا را در نظر بگیرند تورم بیشتر از ۴۱.۵ درصد می‌شود؛ حتی در بخش‌هایی مثل خوراکی‌ها به تورم بالای ۷۰ درصد هم می‌رسیم. با این حساب، می‌شود گفت که تورمی که در نهادهای رسمی محاسبه شده و مبنای کار قرار می‌گیرد، تورمِ عینی و ملموسِ زندگی روزمره‌ی کارگران و بازنشستگان نیست.»
اگر ۲۳ درصد را مبنا قرار دهیم، اینکه حداقل مستمری نه ده روز بلکه در نهایت ۷ روز از هزینه‌های زندگی بازنشسته را پوشش می‌دهد، به راحتی قابل محاسبه است. در واقع، بازنشسته ۲۳ روز از هر ماه را باید چگونه سر کند؟ و در این شرایط، چگونه می‌توان از مقوله‌ی «ترمیم دستمزد و مستمری» چشم‌پوشی کرد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
