کارگران مرکز تهیه و توزیع کالا خواستار دریافت مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندی مشاغل خود هستند
شماری از کارگران شاغل و بازنشسته مرکز تهیه و توزیع کالا که هم‌اکنون به سازمان توسعه تجارت ایران تغییر نام داده است، خواستار دریافت مابه‌التفاوت عدم اجرای به موقع طرح طبقه‌بندی مشاغل خود بین سالهای ۷۳ تا ۹۲ هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران مرکز تهیه و توزیع کالا در تماسی گفتند: نزدیک به ۱۳۰۰ کارگر شاغل، بازنشسته و بازمانده در بخش‌های مختلف مرکز تهیه و توزیع کالا یا سازمان توسعه تجارت ایران هستیم که مطابق قانون کار و تامین اجتماعی تحت مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول کار بودیم و برابر همین قانون از سال ۹۲ طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد ما به اجرا درآمد.
آنها با بیان اینکه خواسته ما دریافت مابه‌التفاوت عدم اجرای به موقع طرح طبقه‌بندی مشاغل بین سالهای ۷۳ تا ۹۲ است که متاسفانه علیرغم درخواست‌های پی در پی در طول چند سال گذشته و در پی اجرای طرح؛ هنوز به حساب کارگران واریز نشده است، در تشریح مطالبه خود افزوند: از سال ۷۸ اجرای طرح طبقه‌بندی برای کارکنان مرکز تهیه توزیع کالا به تایید رسید و در نهایت در سال۹۲ برای کلیه مشمولان اجرایی شد. اما مشکل آنجاست که همه ۱۳۰۰ نفر از کارکنان مرکز تهیه و توزیع کالا که بیش از ۱۰۰۰ نفر از آنها هم‌اکنون بازنشسته و تعدادی هم بازمانده‌اند، مابه‌التفاوت ناشی از عدم اجرای این طرح بین سالهای ۷۳ تا ۹۲ را دریافت نکرده‌اند.
به گفته کارگران، اجرا نشدن به موقع طرح طبقه‌بندی مشاغل در زمان خود باعث شده درآمد ماهانه ما و بسیاری از آنها که هم‌اکنون شاغل و بازنشسته از سازمان توسعه تجارت ایران هستند، در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند.
به گفته کارگران سازمان توسعه تجارت ایران، در بین کارکنانِ بازنشسته سازمان کسانی هستند که مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج هستند، یا افرادی که فرزندانی در آستانه ازدواج، دانشجو یا بیکار دارند. حتی مستاجر هستند و با کمترین مستمری بازنشستگی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان امرار معاش می‌کنند.
به نقل از این کارگران گفته می‌شود؛ طبق ماده ۴۹ قانون کار، باتوجه به تایید نهایی طرح طبقه‌بندی مشاغل و لازم‌الاجرا بودن آن، سازمان توسعه تجارت ایران به استناد به مواد ۱۲ و ۴۹ قانون کار مکلف است نسبت به محاسبه پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اجرای طرح اقدام کند.
آنها با اشاره به «ماده ۵۰ قانون کار» گفتند: براساس ماه ۵۰ قانون کار، وظیفهٔ پیگیری اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند، برعهدهٔ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما متاسفانه اداره کار شهر تهران با وجود اطلاع از این موضوع کم‌کاری کرده و مشکلات موجود را پیگیری نمی‌کند.
به گفته وی، مسئولان وزارت صمت درباره پرداخت مابه‌التفاوت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران سازمان توسعه تجارت پاسخگو نیستند. این درحالی‌ست که مجموع معوقات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان به حدود ده میلیارد تومان می‌رسد که وزارت صمت می‌تواند منابع مالی آن را از محل فروش یکی از ساختمان‌های واگذار شده به این وزارتخانه یا اجاره بهای غرفه‌های واگذار شده نمایشگاهی تامین کند.
این کارگران درباره نتایج پیگیری‌های خود گفتند: باتوجه به اینکه طی سالهای ۸۶ تا ۹۵ برخی مشمولان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند این شد که تعداد کمی (حدود ۱۵ نفر) توانستند با استفاده از رای دیوان به مطالبات قانونی خود برسند و حدود ۵۰۰ نفر هم منتظر صدور رای نهایی از دیوان هستند.
