نامه ۳۱ تشکل مردم‌نهاد در حوزه معلولان به نمایندگان مجلس برای اجرای قانون
تشکلهای مردم نهاد در حوزه معلولیت طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از تشکلهای مردم‌نهاد حوزه معلولیت با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار پیگیری و نظارت نمایندگان مجلس بر اجرای قانون «حمایت از حقوق معلولان» با هدف استیفا و ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت شدند.
این نامه به دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور خواهد رسید.
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت (کمپین معلولان)، شبکه ملی سازمان‌های مردم نهاد ناشنوایان ایران، موسسه نابینایان بصیر مهرگستر شمال‌غرب، باشگاه فرهنگی و ورزشی توانیاب همدان، انجمن حمایت ازمعلولین نشاط بهارستان، انجمن آسیب نخاعی خراسان رضوی، کانون مهرآفرینان سرزمین سکوت، موسسه فناوری‌های آموزشی منجی، انجمن معلولین ئاسوی هیوای بانه، انجمن آسیب نخاعی استان تهران، انجمن خانواده ناشنوایان ایران، موسسه نوای دستان همدان، موسسه رفاه نابینایان سقز، انجمن ندای معلولین ایران، انجمن مهر معلولین چرام، جمعیت توانیابان همدان،جمعیت معلولین همدان، کانون ناشنوایان مهاباد، کانون مهر آیین همدان، بنیاد الصابرین همدان، کانون ناشنوایان ایران، انجمن نابینایان ایران، دفتر فرهنگ معلولین، کلینیک مددکاری ایمان، جامعه معلولین ایران، انجمن معلولین اهواز، کانون معلولین توانا، انتشارات توانمندان، موسسه محام، انجمن برنا و کاکتوس از جمله تشکل‌ها، موسسات و انجمن‌هایی بودند که این نامه را امضا کردند.
متن نامه معلولان به شرح زیر است:
«قانون «حمایت از حقوق معلولان» در تاریخ بیستم اسفندماه ۹۶ توسط نمایندگان محترم تصویب و در هشتم اردیبهشت ۹۷ توسط رئیس‌جمهور محترم ابلاغ گردید اما متأسفانه با گذشت بیش از یک سال دستگاه‌های اجرایی تمرد کرده و مواد ۵ ،۶ ، ۷، ۹، ۱۰، ۲۰ ،۲۱، ۲۷، ۳۱ و ۳۲ از قانون را در خصوص معلولان اجرا نمی‌کنند!
ضمناً با استناد به تبصره ۳ ماده ۳۱ -کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تایید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان، قضایی و حقوقی مکلف هستند ظرف مدت یکماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند که این امر محقق نشده و نقض صریح قانون صورت گرفته است.
شهروندان دارای معلولیت همواره دچار تبعیض و مشکلات عدیده روزافزون و مضاعفی نسبت به سایر شهروندان بوده‌اند و با توجه به عدم اجرای این قانون وضعیت آنان به مراتب اسفبارتر از هر زمان دیگری است.
شهروندان دارای معلولیت همچنان به مجلس امید دارند تا قبل از پایان یافتن «دهمین دوره مجلس شورای اسلامی» با پیگیری و نظارت بر اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» علاوه بر رفع مشکلاتشان باعث استیفا و ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت گردیده و با درخشان‌ترین کارنامه در حوزه معلولیت (تصویب و پیگیری اجرای قانون معلولان) میراث ماندگاری از «مجلس دهم» در تاریخ به یادگار گذارند.»
