بدهی سازمان تامین اجتماعی، به سیستم بانکی ۳۹ هزار میلیارد تومان است/ به تاخیر انداختنِ بحرانِ صندوق‌هایِ بازنشستگی مشکلی را حل نمی‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته گروهی هکر به نام «تپندگان» که آنها را با هک تابلوهای تبلیغاتی معابر می‌شناسیم، سایت سازمان تامین اجتماعی را مورد هجوم قرار دادند و بر موج خطر ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی سوار شدند.

هکرها که مشخص نیست از خارج از یا داخل ایران، دست به عمل مجرمانه زده‌اند، در پیام خود تاکید کرده‌اند که بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی موجب شده است که سازمان تامین اجتماعی نتواند ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانک خود را بازگرداند.

هرچند هدف هکرها تخریب چهره مسئولان و بی‌اعتبار کردن آنها نزد شهروندان است؛ اما هشداری که آنها در قالب تهدید منتشر کرده‌اند، حامل همان پیام‌هایی است که کارشناسان و دلسوزان حوزه تامین اجتماعی در گفتگوهای خویش بارها آنها را متذکر شده و پیامدهای آن را بررسی کرده‌اند. 

سازمان تامین اجتماعی پناهگاه امن میلیون‌ها بیمه شده و خانواده‌های آنان است لذا اگر روزی خطری آن را تهدید کند، میلیون‌ها نفر آسیب خواهند دید. زیرا ما از یک شرکت بیمه‌گر محدود و محلی صحبت نمی‌کنیم بلکه از یک سازمان بیمه‌گر نامحدود و ملی سخن می‌گوییم. از این منظر نقشِ سازمان تامین اجتماعی در حوزه حاکمیتی باید جدی گرفته شود. شاید به همین خاطر است که «محمدحسن زدا» سرپرست سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر نگرانی‌هایی که در سطوح عالی نظام در خصوص مطالبات سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته، تاکید می‌کند. بنابراین همگان بر مشکلات سازمان تامین اجتماعی صحه می‌گذارند اما برای حل آنها هیچکس راه‌حلی ندارد و کاری انجام نمی‌شود.

«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ضمن انتقاد به حرکتِ غیرمدنی هکرها و تاکید بر غیرقانونی بودن آن، می‌گوید: چه این هکرها در ایران حضور داشته و چه در خارج از ایران باید سرزنش شوند و با عمل مجرمانه‌شان برخورد شود: قصد و نیت هرچه باشد دست به جرم زده‌اند و این قابل پیگیری است اما آنچه که باعث شده آنها و رسانه‌های برون مرزی به خود اجازه نظر دادن و تحلیل در خصوص شرایط سازمان تامین اجتماعی بدهند نیز باید آسیب‌شناسی شود.

شوکت با بیان اینکه وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی را رسانه‌های داخلی و به ویژه صداوسیما باید تحلیل کنند، گفت: صداوسیما کوتاهی می‌کند و این سبب می‌شود که رسانه‌‌‌های برون مرزی خلاء آن را با ارائه خبر و تحلیل پرکنند. از همین منظر اگر بیمه‌شدگان به سازمان تامین اجتماعی یا به دولت به خاطر پرداخت نکردن بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند، صداوسیما باید صدای آنها را منعکس کند.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، افزود: زمانی که رسانه‌های اصلی ایران، مواردی به این مهمی که جزو ابرچالش‌ها هستند را واکاوی نمی‌کنند، دیگرانی می‌آیند و با ارائه تحلیل‌های جانبدارانه و ارسال پیام‌ از طریق روش‌های مجرمانه و قطعا با اهداف سوء جای آنها را می‌گیرند. این در شرایطی است که کارشناسان حوزه تامین اجتماعی، کارگران و نمایندگان آنها کم از این مشکلات نگفته‌اند و کم هشدار نداده‌‌اند؛ اما رسانه ملی کی و کجا آنها را منعکس کرد؟  

شوکت با بیان اینکه مشکلات سازمان تامین اجتماعی که از تعلل دولت‌ها در پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و اجرای فاجعه‌بار طرح تحول نظام سلامت نشات می‌گیرد، «علی ربیعی» را در زمان تصدی‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واداشت تا با نمایندگان مجلس جلسات مختلف داشته باشد، گفت: آقای شریعتمداری هم به مسئولان در خصوص چالش‌هایِ سازمان تامین اجتماعی و خطراتی که آن را در آینده نه چندان دور تهدید می‌کند، هشدار داده‌اند.

وی افزود: دولت‌ها در درمانِ بیماری‌هایِ سازمان تامین اجتماعی، همواره در پیِ تجویزِ مُسکن‌های غلط بوده‌اند و صرفا می‌خواهند چالش‌ها را به عقب بی‌اندازند. در واقع آنها می‌خواهند دولت بعدی که می‌آید، حل این چالش‌ها را برعهده بگیرد اما به تاخیر انداختن بحران صندوق‌های بازنشستگی مشکلی را حل نمی‌کند.

شوکت با بیان اینکه اگر ۶۰ سال پیش که سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد، دولت‌ها توسط مجلس مکلف می‌شدند که بدهی‌ جاری سازمان تامین اجتماعی را بپردازند، گفت: حالا که دولت‌ها در پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی تنبل هستند ما تنها درخواستِ پرداخت مطالبات جاری سازمان تامین اجتماعی را داریم که در هر سال به ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و برای سال ۹۸ ۲۰ هزار میلیارد تومان است.  

وی با بیان اینکه اگر سازمان تامین اجتماعی به مطالبات جاری خود می‌رسید، آن را سرمایه‌گذاری می‌کرد و جلوی سقوط ارزش آن را در گذر زمان می‌گرفت، افزود: بیشتر اموال بیمه‌شدگان در سازمان تامین اجتماعی از محل سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها‌ به دست ‌آمده‌اند؛ اموالی مانند پتروشیمی و... . البته همین امروز هم برای پرداخت مطالبات جاری سازمان تامین اجتماعی دیرنیست؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی در طول سال ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد اما همانطور که گفتم مطالبات جاری آن در طول سال به صورت متوسط ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

 تنها می‌توان ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد

دبیر خانه کارگر قم، افزود: سازمان تامین اجتماعی تنها می‌تواند در هر سال به طور متوسط ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری کنار بگذارد که رقم بسیار کمی است. به هرشکل اگر روند پرداخت نکردن مطالبات جاری سازمان تامین اجتماعی چند سال دیگر هم ادامه پیدا کند، دیگر پرداخت مطالبات جاری هم پاسخگو نخواهد بود؛ چراکه حجم کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد. می‌خواهم بگویم که در آن صورت پرداخت بدهی‌ها جاری تکاپوی مصارف سازمان را نمی‌کند. در ضمن این به تاخیر انداختن‌ها موجب شده است که حجم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان سال ۹۷ به بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.  

وی با بیان اینکه در همین حال طرح تحول نظام سلامت در هر سال ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع کارگران و کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی را جذب خود می‌کند، گفت: اجرای بسیار بد طرح تحول نظام سلامت در شرایطی است که شبکه‌‌های مختلف تلویزونی در حمایت از طرح تحول نظام سلامت ده‌ها برنامه و میزدگرد برگزار کرده‌اند؛ آنهم با حضور کارشناسان وزارت بهداشت و نه دلسوزان حوزه تامین اجتماعی و مقام‌های معترض به طرح تحول. در نتیجه شاهد حجم زیادی از تحلیل‌های یکطرفه، جهت‌دار و مغرضانه علیه سازمان تامین اجتماعی هستیم.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: تنها دو برنامه با حضور مخالفان طرح تحول برگزار شد که در همان دو برنامه، مخالفان توانستند حرف خود را بر کرسی بنشانند. در نتیجه مدیران سیما دیگر از آنها و دیگر مخالفان برای حضور در برنامه دعوت نکردند. اما پرسش این است که حمایت صداوسیما از این طرح به کجا رسید و چه شد؟ طرح تحول نظام سلامت به بیراهه رفت و اجرا نشد. تنها اتفاقی که افتاد هدر رفتن منابع سازمان و دولت بود؛ منابعی که به جیب پزشکان و... رفت.

وی افزود: حالا نگاه کنید که شبکه‌های ماهواره‌ای چند برنامه در نقد طرح تحول نظام سلامت و آثار آن پخش کرده‌اند. آنها خلاء تحلیل‌ِ داخلی را پرکردند. به هرحال رسانه ملی اگر به مخالفان تریبون می‌دادند رسانه‌های بیگانه و مجرمان اینترنتی فرصتی برای انعکاس نظرهای مخالف و بیان منویات خود نداشتند.  

شوکت در پاسخ به این پرسش که سازمان تامین اجتماعی در این شرایط با بدهی خود به سیستم بانکی چه می‌کند و آیا رقم بدهی‌‌اش به سیستم بانکی در حدودِ ۳۹ هزار میلیارد تومان است، گفت: بله، بدهی سازمان تامین اجتماعی،  به سیستم بانکی در حد ۳۹ هزار میلیارد تومان است. وقت آن است که صداوسیما به این قضیه ورود کند و در چرایی ایجاد این بدهی با حضور کارشناسان تحلیل ارائه کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برهم ریختن تعادل منابع و مصارف گواهی بر خطر زودهنگام برای سازمان تامین اجتماعی است، گفت: به هر صورت زمانی که تعادل برهم می‌خورد و منابع و مصارف با هم هماهنگ نمی‌خوانند و امید سازمان به وصول مطالباتش برای جبران کسری بودجه کم است، این بحث‌ها مطرح می‌شود و عده‌ای هم این پیام را منتقل می‌کنند و هشدار می‌دهند. البته که سازمان تامین اجتماعی ورشکسته نیست و اگر دولت به تعهدات خود عمل کند سازمان تامین اجتماعی ورشکسته نخواهد شد و به عنوان یک بیمه‌گر که نقش بسیار پررنگی در امنیت اجتماعی کشور دارد، به صورت طبیعی تا سال‌ها بدون دردسر به حیات خود ادامه می‌دهد.   

  تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ابعاد مسکوت دارد

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تلاش‌هایی که سازمان تامین اجتماعی برای بازگرداندن چک‌هایش از دست بابک زنجانی انجام داد، گفت: مرحوم نوربخش ۵ سال تلاش کردند تا چک‌ها را بازگرداند تا اینگونه حقی که از سازمان تامین اجتماعی ضایع شده، بازگردد.  

وی افزود: پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دوران دولت‌های نهم و دهم، ابعاد بازنشده‌ و مسکوت دارد. البته دستگاه قضایی مدعی است رسیدگی‌های قضایی در جریان است اما مگر می‌شود که رسیدگی قضایی شش سال طول بکشد؟ این نشان می‌دهد که حساسیتی روی موضوع نشان داده نشده است. دولت هم به همین ترتیب. در نتیجه همه دست روی دست گذاشته‌اند تا اتفاقی برای سازمان تامین اجتماعی بی‌افتد. ماهم هرچه هشدار می‌دهیم گوش شنوایی وجود ندارد.

شوکت با بیان اینکه در چنین شرایطی سازمان تامین اجتماعی مجبور به واگذاری اموالش می‌شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی بدهی بانکی دارد، این بدهی بانکی به هرحال باید بازگردانده شود؛ در نتیجه سازمان تامین اجتماعی ناچار شد که پتروشیمی امیرکبیر را به بانک واگذار کند. از یکسو بانک‌ هم ناچار است که پتروشیمی بفروشد؛ چراکه اجازه بنگاه‌داری ندارد. به همین سادگی اموال بیمه‌شدگان در شستا چوب حراج می‌خورد.   

شوکت با بیان اینکه من به عنوان عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کنم که تمام بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه به هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت برمی‌گردد، گفت: همانطور که گفتم طرح تحول نظام سلامت، سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست سازمان تامین اجتماعی گذاشته است که البته از سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است. این هزینه اضافی را ما تنها به خاطر بی‌تدبیری طرح تحول نظام سلامت، پرداخت می‌کنیم. این در شرایطی است که کارگران کوچکترین عایدی از طرح تحول نظام سلامت نداشتند؛ به این خاطر که دولت و شخص وزیر تنها می‌خواستند بگویند، طرحی به این عظمت را اجرا کرده‌ایم!

وی با بیان اینکه دولت خود منابعی را برای اجرای طرح تحول در اختیار نداشت به همین خاطر هزینه‌های آن را بر دوش شرکت‌های بیمه‌گر انداخت، گفت: دولت برای تامین هزینه‌ها دست در جیب بیمه‌شدگان کرد، برای همین امروز وضعیت سازمان تامین اجتماعی برهم ریخته است؛ بدون اینکه این آقایان مسئولیتی را متوجه خود بدانند. آنها به صندوقی تکیه زدند که منابع آن حق‌الناس است.

دبیر خانه کارگر قم افزود: برای اعتراض به نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت از تمام ابزارهای لازم استفاده کردیم؛ اما زورمان در همین حد بود و فریادها شنیده نشد.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چرا در چنین شرایطی برای تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی فشار وارد می‌کنند و می‌خواهند نفری وابسته به دولت را وارد سازمان تامین اجتماعی کنند، گفت: نمایندگان کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته‌اند که در زمینه تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دخالتی از سمت دولت نباشد؛ چراکه نتیجه مداخلات دولت را در سازمان تامین اجتماعی می‌بینیم.

وی با بیان اینکه دولت از یک طرف طرح‌هایی را اجرا می‌کند که به زیان سازمان تامین اجتماعی است و از طرفی حاضر نیست که نظر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را بپرسد، گفت: دولت می‌خواهد مدیرعاملِ سازمان تامین اجتماعی دولتی باشد نه کارشناس سازمان و از اهالی سازمان. در نهایت هم به این خاطر که شش عضو هیات امنای سازمان دولتی هستند مدیرعامل از سمت دولت تعیین می‌شود. ناچاریم که این واقعیت را در ساختار هیات امنایی سازمان تامین اجتماعی بپذیریم.

شوکت افزود: نگران هستیم که مدیرعاملی دولتی وارد سازمان شود و آن را برهم بریزد. از همین رو باید از دولت خواست که در تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به نظر نمایندگان کارگران توجه کند و اجازه بدهد که فردی به عنوان مدیرعامل به کار گمادره شود که مورد وثوق کارگران و کارفرمایان باشد.

گفتگو: پیام عابدی