غلامرضا علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
راهکارهایی برای افزایش ورودی‌های صندوق تأمین اجتماعی/ نجات صندوق جدا از نجات اقتصاد کشور نیست
دولت هر جا با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به نشر پول مبادرت می‌کند و با افزایش پایه پولی و با ضریب فزایندگی خویش، تورمی را به جامعه تحمیل کرده که امروزه به مرز ۵۰ درصد رسیده است.
غلامرضا علیزاده (کارشناس تأمین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مشکلات مالی صندوق تأمین اجتماعی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است. یکی از مشکلاتی که تأمین اجتماعی در شرایط فعلی دارد، تسلط کامل و قاهرانه دولت بر تمام روندها و فرآیندهای این سازمان است. درصورتیکه از ۳۳ درصد پرداختی حق بیمه کارگران ۳ درصد آن را دولت می‌پردازد.
وی با بیان اینکه صندوق تامین اجتماعی با ۷۰ درصد پرداختی کارفرمایان، ۲۱ درصد پرداختی کارگران و ۹ درصد پرداختی دولت به عنوان حق بیمه، منابع صندوق تامین اجتماعی را به اضافه مجموعه درآمدهایی که از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه سازمان به دست می‌آید تامین می‌کند، تاکید کرد: لذا باید شورای سه‌جانبه‌گرایی در امور تأمین اجتماعی بر اساس وزن شرکای اجتماعی شکل بگیرد. این شرکا دو پایه اصلی به نام کانون عالی کارگری و کانون عالی کارفرمایی دارد که اعضای این دو کانون لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
وی افزود: هیچ کاری بدون نیروی کار شکل نمی‌گیرد و نیروی کار بدون بخش کارفرمایی یا کارآفرینی عملاً بیکار می‌شود. ولی در شرایط فعلی که به تمام سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی دست‌اندازی می‌شود و منابع آنها در امور غیرذیربط در مواردی صرف می‌شود، یکی از راه‌های امکان بخشی به منابع سازمان تأمین اجتماعی کاستن از دخالت دولت در امور آن و پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق است. اینها از عوامل موثری هستند که می‌تواند وضعیت صندوق را از حالتی که به سمت بحران پیش می‌رود، کنترل و تعدیل کند.
موانع ایذایی از راه تولید را برداریم
وی سیاست و برنامه‌ریزی برای امور تولیدی را دیگر عاملی دانست که به صندوق تأمین اجتماعی در خروج از بحران کمک می‌کند. او ادامه داد: این امور می‌تواند ضمن اشتغالزایی زمینه افزایش ورودی صندوق تأمین اجتماعی را فراهم کند. بنابراین سیاستگذاری‌های دولتی باید از سمت و سوی واردات محوری به سمت تولید محوری حرکت کند تا هم زمینه اشتغال فراهم شود و هم امکان ارزآوری از طریق صادرات فراهم شود.
علیزاده تولید و رونق را تنها راه برای دستیابی به امکانات توسعه و رفاه دانسته و خاطرنشان کرد: باید موانع ایذایی در راه تولید را برداریم و برای آنها معافیت‌های میان مدت در نظر بگیریم و پیچ و خم‌های نفس‌گیر بروکراسی را برای آنها هموار سازیم تا تولید در کشور شکل گیرد.
این کارشناس تأمین اجتماعی تصریح کرد: عامل دیگری که امروز می‌توان از آن استفاده کرد، مجوز برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی است که برای تثبیت و ایجاد اشتغال استفاده شود. این استفاده در مرحله اول باید به ظرفیت‌افزایی صنایع تولیدی اختصاص یابد که امروزه با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی کار می‌کند. این پول باید تزریق شود تا ظرفیت تولید آنها لااقل به ۷۰ درصد برسد.
وی افزود: این مساله زمینه‌های اشتغالزایی را در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها افزایش خواهد داد و از طریق دریافتی نیروهای کار و سهم حق بیمه پرداختیِ فعال شدن این کارگاه‌ها برای تأمین اجتماعی می‌تواند ورودی‌های جدیدی را به خود اختصاص دهد.
افزایش سقف حقوق در موسسات غیرانتفاعی
علیزاده خاطرنشان کرد: عامل دیگری که می‌توان به صندوق تأمین اجتماعی کمک کرد این است که در کلیه شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی سقف حقوق و دستمزدها را به ۵ برابر حداقل دریافتی دستمزد ماهانه نیروی کار تقلیل دهیم و مابه‌التفاوت آن را به صندوق تأمین اجتماعی واریز کنیم.
این کارشناس تأمین اجتماعی کاستن از هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی‌های به دست آمده به صندوق تامین اجتماعی را دیگر عامل کمک به این صندوق دانسته و تأکید کرد: باید بخشی از آن با بدهی‌های دولت به صندوق تهاتر شود و بخشی دیگر به صورت کمک‌های بلاعوض دولت به صندوق تأمین اجتماعی واریز شود. چراکه در دهه‌های گذشته هزینه‌های زیادی از سوی صندوق برای سایر نهادها و موسسات دولتی انجام شده که آن برداشت‌ها می‌تواند به نوعی جایگزین شود.
وی کنترل تورم را راهی برای رشد تولید و افزایش منابع مالی تأمین اجتماعی دانسته و گفت: متأسفانه دولت هرجا با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به نشر پول مبادرت می‌کند و با افزایش پایه پولی و با ضریب فزایندگی خویش تورمی را به جامعه تحمیل کرده که امروزه به مرز ۵۰ درصد رسیده است.
او ادامه داد: با چنین تورمی نمی‌توان تولید را سر و سامان بخشید. امروز متأسفانه حجم نقدینگی در کشور از هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است و این تورم لجام گسیخته هر روز جامعه را فقیرتر و قدرت خرید جامعه را کمتر می‌کند لذا این مساله به ورشکستگی خیلی از بنگاه‌های تولیدی می‌انجامد. باید به دولت متذکر شد که کوتاه‌ترین و مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین راه رسیدن به هدف این نیست.
نظارت‌های گمرکی برای احیای منابع مالی
علیزاده با اشاره به اینکه باید دولت و حاکمیت با رصد کردن منافع ملی، منابع مالی موجود را بر اساس اولویت، اهمیت و فوریت‌های درون کشوری فراهم کنند، بیان کرد: یک عامل برای جلوگیری از نابودی بنگاه‌های تولیدی موجود که با هزاران مشکل کارگاه خود را دایر نگاه داشته‌اند، این است که ورود کالاهای غیرمجاز و خارج از نظارت سازمان گمرک و بنادر کشور را کنترل و کلیه ورودی‌ها را از مجاری قانونی و رسمی شکل دهیم.
وی در پایان تصریح کرد: سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار کالاهای غیرمجاز بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های تعرفه‌ای وارد کشور می‌شوند و ورود آنها ناقوس مرگ تولید داخل را به صدا درمی‌آورد. باید جدی بود و مشکلاتی که چون اختاپوس سازمان‌ها و نهادهای کشور را در بازوان خویش می‌فشرد، باز کرده و زمینه ورود شایستگان را در چارچوب منافع ملی محقق ساخت.
