پیرامون عملکرد شورای عالی کار در سال جدید مطرح شد؛
از حق سنوات تا قراردادهای سفید امضا/ قدرت خرید کارگران چگونه افزایش می‌یابد؟/ تاثیر گرانی سیب‌زمینی بر سفره‌های کارگری
علی خدایی چند ضرورت را برای جلسات سه‌جانبه در سال جدید برمی‌شمارد که در راس آن، تضمین امنیت شغلی و جبران کاهش قدرت خرید است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در میانه سومین ماه از بهار ۹۸ به سر می‌بریم اما خبری از برگزاری جلسات شورای عالی کار که براساس قانون باید حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه بدهد، نیست؛ در حالی که قیمت کالاهای اساسی به خصوص اقلام خوراکی همچنان در حال افزایش یافتن است، مسئولیت سنگین‌تری به نسبت همیشه بر دوش اعضای کارگری شورای عالی کار است؛ کارگری‌های این شورای سه‌جانبه باید به نمایندگی از میلیون‌ها کارگر و بازنشسته از دولتی‌ها و کارفرمایان، افزایش قدرت خرید کارگران را مطالبه کنند و در عین حال در شرایطی که مخاطرات تولید و پایین آمدن حاشیه سود در برخی کارگاه‌های تولیدی و خدماتی، حیات و ممات کارگران را به بازی گرفته، در راه تثبیتِ «امنیت شغلی» مهم‌ترین مولفه مطالباتی کارگران در دوران رکود، گام بردارند.
بنابراین افزایش قدرت خرید کارگران – که البته می‌تواند غیرنقدی و غیرمستقیم باشد- و تثبیت امنیت شغلی، دو مطالبه‌ای است که نمایندگان کارگری در مذاکره با دولت و کارفرمایان باید دنبال کنند.
مسئولیت سنگین «نمایندگی» در شرایطی بر دوش اعضای کارگری شورای عالی کار سنگینی می‌کند که کارگران در کشاکش تورم و بیکاری و رکود، به حمایت و «چانه‌زنی از بالا» بیش از همیشه نیازمندند؛ چانه‌زنی‌ای که البته باید با اتحاد و مطالبه‌گری در سطوح پایین تقویت شود.
از این رو، به سراغ علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) رفتیم تا بدانیم مذاکرات سه‌جانبه در عرصه روابط کار در چه مرحله‌ای است و مطالبات کلیدی کارگران چگونه در سطوح بالا در حال پیگیری است:
قرار بود آیین‌نامه‌ای در مورد نحوه پرداخت «حق سنوات کارگران» تدوین و ابلاغ شود؛ این کار به کجا کشید؟ شورای عالی کار امسال چه برنامه‌ای دارد؟
صدور مجدد دستورالعمل‌های تساوی مزدی یک ضرورت است
آیین‌نامه پرداخت حق سنوات نیازی به مصوبه شورای عالی کار ندارد؛ هفته گذشته از معاون روابط کار وزیر کار برای آغاز به کار کارگروه روابط کار درخواست کردیم و انشالله این کارگروه از هفته آینده، کار خود را شروع خواهد کرد؛ چند موضوع در دستور کار این کارگروه قرار دارد؛ یکی موضوع دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ روابط کار هست؛ این دو دستورالعمل مربوط به تساوی مزدی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند که حدود دو سال پیش به این دلیل که امضای معاون وزیر پای آن بود و شخص وزیر آن را امضا نکرده بود، در دیوان عدالت ابطال شدند. پیگیر هستیم که در کارگروه روابط کار این دستورالعمل‌ها دوباره تدوین و ابلاغ شود؛ این دو دستورالعمل از تبعیض در پرداخت دستمزد جلوگیری می‌کنند و برایمان مبهم است که چرا این دستورالمعل‌ها به این سادگی ابطال شدند؛ البته نمی‌توان خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه کرد؛ بعید نیست که دلایل دیگری برای این ابطال وجود داشته ولی امضای معاون وزیر دستاویز قرار گرفته؛ در هر صورت انتظار ما این بود که خیلی سریع‌تر این اتفاق‌ها می‌افتاد و دستورالعمل‌های جدید صادر می‌شد؛ با توجه به تغییرات و نوساناتی که سال گذشته در وزارت کار داشتیم، موضوع این دستورالعمل‌های تساوی مزدی مغفول مانده که ما شدیداً پیگیر آن در کارگروه روابط کار هستیم؛ موضوع بعدی، نحوه محاسبه پایه سنوات است که باید در دستور کار قرار بگیرد و بخشنامه‌ای در این رابطه توسط معاون روابط کار وزارت کار ابلاغ شود؛ این بخشنامه نیازی به مصوبه شورای عالی کار ندارد.
یعنی معاون روابط کار وزیر کار می‌تواند بخشنامه سنوات را راساً ابلاغ کند؟
وعده راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار در دو ماه آینده
بله می‌تواند این کار را بکند؛ البته این بخشنامه باید مربوط به «روش محاسبه پایه سنوات» باشد؛ برای ما نحوه محاسبه مشخص است ولی از آنجا که شاهد آن هستیم که در کارگاه‌های مختلف، روش‌های مختلفی برای محاسبه پایه سنوات استفاده می‌شود و برای اینکه وحدت رویه در این موضوع برقرار شود، به معاون روابط کار پیشنهاد دادیم که در این مورد بخشنامه صادر کند. موضوع دیگری که در هفته گذشته پیگیر آن بودیم و قرار است در همان کارگروه روابط کار پیگیری شود، راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار است؛ این سامانه جامع مدتهاست که با کش‌و قوس روبرو بوده و در حال حاضر در استان اردبیل به صورت پایلوت اجرا شده و ظاهراً این اجرا، موفقیت‌آمیز بوده اما زیرسامانه‌های آن به صورت سه‌جانبه در دوره گذشته در حال بررسی بود که برای مدتی متوقف شد؛ امیدوارم کار این بررسی هفته آینده از سر گرفته شود؛ صحبتی که خود من با وزیر و معاون وزیر داشتم، وعده دادند حداکثر ظرف دو ماه آینده این سامانه در کل کشور اجرا شود؛ از این سامانه توقع داریم که جلوی قراردادهای سفید امضا را بگیرد و توسط آن، بانک اطلاعاتی کامل و شفاف از بازار روابط کار داشته باشیم؛ فقدان بانک اطلاعاتی روابط کار، یک خلأ بسیار بزرگ است؛ هر اتفاقی در مورد بازار کار، نیازمند دیتاهای قابل اعتماد از روابط کار است؛ وقتی این آمار و اطلاعات نباشد، نه تحلیل دقیق و نه تصمیم درست امکان‌پذیر نخواهد بود؛ پس سامانه جامع روابط کار یکی از «ضروریات» است. گاهاً می‌شنویم برخی کارفرمایان یا اعضای اتاق بازرگانی با سامانه مخالفت می‌کنند؛ ما باید این نکته را اعلام کنیم که قاعدتاً فقط کارفرمایانی که به دنبال فرار از قانون و تضییع حقوق کارگران هستند با این سامانه و به‌ثبت‌رسانی قراردادهای کار و شکایات کار مخالف هستند و گرنه این سامانه چیزی جز شفافیت قراردادها ندارد؛ بنابراین از هیچ کارفرمایی در مراجع رسمی انتظار نمی‌رود که از کارفرمایان متخطی حمایت کند؛ این شبهه برای ما نمایندگان کارگری پیش آمده که شاید در اثر فشار همین کارفرمایان است که اجرای سامانه اینقدر با تاخیر مواجه شده است؛ به همین دلیل شدیداً پیگیر این مساله هستیم و خوشبختانه قول اجرای کامل آن را در دو ماه آینده گرفتیم.
اولین جلسه این کارگروه روابط کار، چه زمانی برگزار می‌شود؟
از هفته آینده قرار است شروع به کار کند که اولین جلسه در سال جدید است.
جلسات شورای عالی کار چطور؟ این جلسات طبق قانون باید ماهی یکبار برگزار شود و علی‌القاعده کارگروه روابط کار نیز باید نتایج خود را به شورای عالی کار ارائه دهد.
خیلی از دستورالعمل‌ها و کارها نیازی به مصوبه شورای عالی کار ندارد؛ قبلاً مصوبه شورای عالی کار صادر شده و اکنون در گیرودار جزئیات اجرایی هستیم؛ شورای عالی کار در سال جدید، یک جلسه برگزار کرد و راجع به یک پیمان با سازمان جهانی کار در مورد آموزش و غیره صحبت شد؛ هنوز در مورد موضوعات اجرایی در شورای عالی کار بحث نشده؛ هنوز برای برگزاری جلسات پیگیری نکرده‌ایم اما موضوعاتی هست که باید به صورت فوق‌العاده در شورای عالی کار بررسی شود؛ الان بازار کار در سال جدید به یک ثبات نسبی رسیده و افزایش دستمزد در سال جدید تثبیت شده و با توجه به این مساله، پیگیر برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع افزایش قدرت خرید کارگران از راه‌هایی به جز افزایش مستقیم دستمزد خواهیم بود.
کارگروه دستمزد چطور؟ آیا کار خود را در سال جدید ادامه داده است؟
ماهی یک میلیون و صد و خورده‌ای هزینه خوراک خانواده‌ای است که فقط سیب‌زمینی آب‌پز می‌خورد!
کارگروه سه‌جانبه نه؛ کارگروه سه‌جانبه‌ی دستمزد در سال جدید تشکیل جلسه نداده ولی کارگروه دستمزد کانون عالی شوراها، مشغول کار است؛ با رصد کردن جزئیات آماری و بازار اقتصاد، سبد معاش کارگری را به صورت ماهانه به‌روز می‌کنیم؛ متاسفانه با افزایش‌های مقطعی که در قیمت برخی اقلام اساسی اتفاق می‌افتد، در کارگروه دستمزد کانون عالی شوراها به دنبال راهکارهایی برای جبران این افزایش‌ها در سبد معاش کارگران هستیم؛ برای نمونه در رصد بازار متوجه شدم که مثلاً سیب‌زمینی به کیلویی ده هزار تومان رسیده؛ چند وقت پیش، پیاز چنین وضعیتی داشت؛ حالا پیاز به قیمت قبلی بازگشته اما باز سیب‌زمینی بالا رفته؛ آن هم جهش بسیار بلند؛ واقعیت این است که سیب‌زمینی قوت غالب کارگران است؛ من یک حساب سرانگشتی انجام دادم که یک خانواده چهار نفره اگر بخواهد یک وعده سیب‌زمینی و دو وعده تخم مرغ در روز بخورد، فقط هزینه خوراکش به ماهی یک میلیون تومان می‌رسد؛ این افزایش‌های مقطعی دمار از معیشت کارگران را درمی‌آورد و نشان‌دهنده این است که نظارت درست بر بازار وجود ندارد یا حداقل از کنترل خارج شده است؛ هرچند وقت یک بار می‌بینیم یک یا چند قلم کالای خوراکی که جزو قوت غالب کارگران است، دچار جهش قیمت مقطعی می‌شود و این مساله ضربه شدید به کارگران وارد می‌کند. انتظار ما از دولت این است که «کنترل بازار» را به خصوص در مورد اقلامی که قوت غالب است، جدی بگیرد؛ تجربه ما نشان داده که یک وعده غذایی کارگران مخصوصاً کارگران پروژه‌ای یا ساختمانی که دور از منزل و خانواده زندگی می‌کنند، سیب‌زمینی آب‌پز است؛ حال شما حساب کنید چهار برابر شدن قیمت سیب‌زمینی چه به روز کارگران می‌آورد. یک کیلو سیب‌زمینی ۱۰ هزار تومان است که با دو تا نان بربری می‌شود ۱۲ هزار تومان با هزینه پخت و ادویه‌جات می‌شود ۱۳ هزار تومان؛ یعنی ۱۳ هزار تومان هزینه یک وعده سیب‌زمینی آب‌پزِ خالی است؛ سه وعده از همین غذای بی‌محتوا برای یک خانواده روزی ۳۹ هزار تومان هزینه برمی‌دارد! ماهی یک میلیون و صد و خورده‌ای هزینه خوراک خانواده‌ای است که فقط سیب‌زمینی آب‌پز می‌خورد! اینها نشان می‌دهد که کنترل و نظارت بازار اصلاً درست انجام نمی‌شود؛ ممکن است گرانی یک قلم کالا مثل سیب‌زمینی در زندگی افراد متعلق به طبقات بالا یا متوسطِ رو به بالا تاثیر نگذارد اما در زندگی کارگران و حداقل‌بگیران خیلی موثر است؛ این را باید به دولت بگوییم و نظارت دقیق بازار را مطالبه کنیم؛ باید بخواهیم که روی ده یا ۱۵ قلم جنس که اقلام اساسی در زندگی روزمره کارگران هستند، نظارت دقیق اعمال شود و این کالاها، جزو کالاهای اساسی در محاسبه تورم در نظر گرفته شود؛ در زندگی کارگران، اینها اقلام اساسی هستند و بخش عظیمی از درآمد کارگران را همین افزایش‌های مقطعی می‌بلعد و متاسفانه اینجور افزایش‌ها در محاسبه نرخ تورم کلی در نظر گرفته نمی‌شود. همین نرخ تورم رسمی که البته ما آن را دقیق و درست نمی‌دانیم، بازهم این افزایش‌ها را در نظر نمی‌گیرد. با این روند فعلی، پیش‌بینی ما این است که قبل از پایان سال همه اثرات افزایش دستمزد ۹۸ از بین خواهد رفت.
پس در جمع‌بندی می‌شود گفت شما دنبال برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران هستید و از سوی دیگر، قرار است کمیته روابط کار در بحث امنیت شغلی و تساوی دستمزدها کار کند. کمیته دستمزد هم همزمان به‌روزرسانی مرتب سبد معیشت و راهکارهای ترمیم قدرت خرید را دنبال می‌کند.
درست است؛ اینها در ماه‌های آتی در حال پیگیری خواهد بود؛ در زمینه راهکارهای ترمیم قدرت خرید، به دنبال راهکارهایی به جز افزایش مستقیم دستمزد هستیم که در میانه سال، کاهش قدرت خرید و کاستی‌های سبد معاش را جبران کند.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
