فرشاد مومنی:
باید نظام دید‌ه‌بانی برای نظارت بر سیاسیت‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا ایجاد شود/ شاهد روندهای مشکوک در اداره اقتصاد کشور هستیم
یک اقتصاددان گفت: باید نظام دیدبانی برای نظارت بر سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا تشکیل شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد مومنی در نشست ویژه روز کارگر که در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی توسط انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش امروز به مناسبت هفته کارگر تشکیل شده بود، گفت: یکی از نقاط قوت در شرایط فعلی این است که در مورد نابسامان بودن اوضاع اتفاق نظر وجود دارد.
وی افزود: حتی مقام‌ها بر چالش‌ها و ابرچالش‌ها صحه می‌گذارند از این رو باید قدر دانست.
وی افزود: جامعه دانشگاهی می‌تواند در ریشه‌یابی و شناسایی سازوکارهایی که وضعیت امروز را پدید آورده‌اند کمک کند به هر روی شاهد یک بلوغ اندیشه‌ای هستیم و باید از این بابت شاکر باشیم.
وی با اشاره به تکرار این جمله در رسانه‌ها توسط مسئولان که همه ما سوار یک کشتی هستیم، گفت: اینکه گفته می‌شود همه ما سوار یک کشتی هستیم وجه نمادین صحه گذاشتن بر چالش‌ها و ابرچالش‌ها است.
مومنی افزود: ما شاهد خطاهای فاحش در شناسایی راه‌حل‌های خروج از این وضعیت هستیم. مسئولان گرچه به ظاهر کاملا نسبت به شرایط حساسی که در آن قرار داریم، واقف هستند اما راه‌حل‌هایی انتخاب می‌کنند که بر بستر آنها بحران تشدید می‌شود و وضعیت امروز رقم می‌خورد.
این اقتصاددان با بیان اینکه می‌توان این راه‌حل‌های بحران‌زا را در صحبت‌های مقامات سه قوه شنید، گفت: آنها به سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز حقوق مالکیت روی کرده‌اند زمانی که این سیاست‌ها آزمایش شده، رکود تورمی رقم خورده است با این حال آنها خود را به دامان این سیاست‌ها می‌اندازند.
وی در ادامه با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی گفت: غالبا برای توضیح مشکلات می‌گویند که چون اقتصاد ثبات ندارد وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای بر هم ریخته و آنها دچار بحران شدند این در شرایطی است که آنچه دقیقا باعث وقوع این اتفاق شده توضیح داده نمی‌شود و نقش مدیران سازمان‌ها در سیاست‌های رکودآفرین دیده نمی‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: چرایی بحران و چگونگی حل بحران از زبان مسئولان آشفتگی اندیشه‌ای آنها را نشان می‌دهد.
وی افزود: آنها یا قادر به تقویت و استفاده از بدنه کارشناسی در مجموعه‌هایشان نیستند یا اینکه اگر آنها را به کار گرفته‌اند به گوشه‌ای رانده‌اند و از توان آنها برای حل مشکلات استفاده نمی‌کنند. از این منظر شاهد ضعف شدید بنیه اندیشه‌ای مسئولان هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه ضعف بنیه اندیشه‌ای برخی مسئولان متحدانی پیدا کرده است که از این ناحیه منافع بزرگی را از آن خود کرده‌اند، گفت: من اسم این شرایط را روندهای مشکوک اداره اقتصاد ایران گذاشته‌ام.
مومنی با اشاره به انتشار یک کتاب سه جلدی در مورد نظام اجتماعی ایران گفت: این بررسی نشان می‌دهد که آشفتگی‌ها و نابسامانی‌ها سه منشا اساسی دارند: یک منشا آن ناکارآمدی در ایفای وظایف، منشا دوم بحران نابرابری در تمام عرصه‌های توزیع قدرت و منزلت است. و منشا سوم آن بحران مشارکت است از این منظر سیاست‌گذاری غلط باید در قالب روند اداره کشور مورد توجه قرار گیرد. وی نمونه‌ای از این کتاب می‌آورد در این سه جلدی تحولات داده‌های مربوط به اشتغال موردبررسی قرار گرفته است که البته مورد بی‌مهری جامعه کارشناسی رسانه‌ای ایران قرار گرفته است.
وی افزود: داده‌های یک سرشماری در این کتاب‌ها به آن پرداخته شده نشان می‌دهند که از سال 85 تا 90 به اندازه جمعیت شاغل کشور اندکی بیش از 70 هزار عدد افزایش یافته است. این در شرایطی است که در این فرصت پنج ساله 621 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه اشتغال انجام شده است. حالا خودتان ارزیابی کنید که به ازای هر 10 میلیارد دلار چند شغل در اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 85 تا 90 ایجاد شده است. این بررسی در خصوص عملکرد مسئولان یافته‌های شگفت‌آور دیگری را هم نشان می‌دهد.
وی افزود: شگفتی کار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که خود را با کشور چین مقایسه کنیم. بر اساس گزارش سازمان جهانی کار در فاصله سال‌های 1987 تا 1996 در مدت کمتر از 2 دهه 330 میلیارد دلار در اقتصاد چین سرمایه‌گذاری شده که از این ناحیه 226 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری چین برای دو دهه نصف سرمایه‌گذاری ایران برای پنج سال بوده است اما ما تنها توانسته‌ایم 73 هزار نفر را شاغل کنیم.
وی با بیان اینکه به غیر از اندازه نیروی شاغل تحولات معناداری در کیفیت جمعیت شاغل هم اتفاق افتاده است، گفت: در بخش صنعت در یک بازه زمانی مشخص بلندمدت تنها منفی 415 هزار فرصت شغلی از دست رفته است که این بی‌سابقه‌ترین صنعتی‌زدایی از قرن 18 تا امروز است. اینها همه در حالی است که هیچ صدایی را نشنیدیم که بگوید چرا اینگونه عمل می‌شود. ارزیابی داده‌های این تحقیق نکات تکان دهنده دیگری را هم نشان می‌دهد. این طرز عملکرد نرمال نیست حتی در بخش ساختمان منفی 158 هزار فرصت شغلی در یک بازه زمانی بلندمدت از دست رفته است. این در حالی است که دولت‌های رانتی همواره از اشتغال از آمارهای مربوط در بخش ساختمان بهره می‌برند تا آ‌مار اشتغال کلی کشور را بالا نشان دهند. اما ما در این بخش 158 هزار فرصت شغلی را تنها در یک برهه از دست داده‌ایم و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات دیگر ارزشی ندارد.
وی افزود: در واقع ابزارهایی که به عنوان راه‌حل در گذشته در اختیار داشتیم؛ ابزارهایی که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتند را از دست داده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهادهایی در مورد بالا بردن نرخ ارز توسط برخی از کارشناسان در رسانه‌ها ارائه می‌شود، گفت: شدت تسخیرشدگی مسئولان توسط دلالان به اندازه‌ای بالا رفته است که آنها پیشنهادهای گستاخانه‌ای را به دولت ارائه می‌کنند.
مومنی افزود: این افراد از مافیای رسانه‌ای بهره‌مند شده‌اند. مافیای رسانه‌ای به آنها کمک می‌کند تا مسائلی را که آنها می‌خواهند جا بیاندازند و اولویتی برای دولت و مردم ندارند، به مسائل شماره یک کشور تبدیل شوند.
وی با اشاره به اتفاقات دیماه سال 96 گفت: در آن زمان مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها نوشتم و در مورد سازوکارهایی که این افراد از آنها برای کشاندن خود به صدر اخبار استفاده می‌کنند توضیح دادم. درست در همان مقطع اتفاقات دیماه یک نفر از همین آقایان در یکی از روزنامه‌ها مقاله‌ای نوشت و درخواست داد که حالا بهترین زمان برای افزایش نرخ ارز است حتی او دولت را خطاب قرار داد و گفت شما دیگر رایت را از مردم گرفته‌ای و باید آنچه را که ما می‌خواهیم از منظر ما به نفع کشور است عملی کنی. می‌بینیم که آنها خیلی بی‌پرواتر با ساختار صحبت می‌کنند.
مومنی در ادامه افزود: نکته تکان‌دهنده‌تر دیگری که باید به آن اشاره کنم تعداد خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در فعالیت‌های مربوط به عمده‌فروشی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی بلند مدت منفی 284 هزار فرصت شغلی در این بخش از دست رفته است که این از نیمه قرن 18 در اقتصاد دلال‌پرور ایران بی‌سابقه است.
وی با بیان اینکه اشتغال یک متغیر سیستمی است و کارکردهای اقتصاد را به عنوان یک تابلو پیش چشم می‌گذارد، گفت: در چنین شرایطی که رشد اشتغال در حوزه‌های مختلف منفی است فرار با سودها اتفاق می‌افتد که این مایه شگفتی است.
مومنی تصریح کرد: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در دولت، صنعتی زدایی با قدرت ادامه پیدا کرده است و روندهای مشکوک استمرار دارد. وی پیشنهاد می‌دهد دولت باید از سیاست‌های تورم‌زا اجتناب کند و تحت تاثیر پیشنهادهایی مانند قطع تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی نشود. دولت باید ثبات حقوق مالکیت را مورد توجه قرار دهد.
وی در خصوص راهکار دیگر افزود: باید نظام دیدبانی برای نظارت بر سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا ایجاد شود تا از این وضعیت خارج شویم.
