تحقق ماده ۱۰ قانون تعاونی اقتصاد برای نخستین بار در تاریخ تعاونی ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمعین هاشمی (مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست خبری سامانه‌های شفافیت و سامانه ناظر مرکز فرماندهی و کنترل سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور که در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد تعاونی در اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته و چشم‌انداز سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی برای آن مشخص شده است. 

وی اضافه کرد: مطالعات آسیب شناسانه در حوزه تعاون نشان داد که برای توسعه تعاونی‌ها نیاز به یک نهضت مردمی در این حوزه داریم. یکی از نیازمندی‌های حرکت به این سمت فرهنگ سازی در حوزه تعاون و جلب اقبال عمومی به مشارکت اقتصادی در قالب تعاونی‌ها است. از موارد تاثیرگذار در جلب اعتماد عمومی برای مشارکت ایجاد شفافیت است.

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جمع‌آوری و سازماندهی و ساماندهی سرمایه‌های خرد تا کنون در دستور کار قرار گرفت، گفت: تا به امروز سازوکار نظارت و ساماندهی بر تعاونی‌ها را انجام داده‌ایم. با این حال سامانه هوشمند بخش تعاونی کشور با حضور حسن روحانی برای شفافیت بیشتر رونمایی شد. 

او ادامه داد: این سامانه بنا است تا دسترسی تک تک اعضای شرکت‌های تعاونی به وضعیت شرکت‌های‌شان را ممکن کند. بانک اطلاعاتی اعضا ایجاد می‌شود و از طریق یک نرم افزار موبایل اعضا می‌توانند به تمام اطلاعات به‌صورت آنلاین دسترسی پیدا کنند. اطلاعات مالی، عملکردی، مدیریتی و اطلاعات اعضا و مدیران شرکت‌ها در این سامانه وجود دارد.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در تاریخ تعاونی کشور که قدمتی بالغ بر ۸۰ سال در ایران دارد شرایطی فراهم می‌شود تا ماده ۱۰ قانون تعاونی اقتصاد ایران که نظارت اعضا بر عملکرد تعاونی است را محقق کند.