علیرضا محجوب مطرح کرد:
نمی‌شود سنگِ دستمزدها را بست و سگِ قیمت‌ها را رها کرد/ حداقل ۱۰ سال مستمری به قیمت امروز به بازنشستگان پرداخت کنند/ دولت باید زیان فروش شرکت‌های شستا را یکجا بپردازد
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بر این باور است که دولت باید به‌جای احساسات، درایت و تدبیرش را کارگر کند و با تدبیر و از تدبیر برای مردم صحبت کنید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نام سال ۹۸ همانطور که انتظار می‌رفت به حمایت از تولید مزین شد؛ به این امید که رونق برگردد و آرامش حاکم شود. در کنار این موضوع پرداختن به معیشت حقوق و مزدبگیران، به صورت گسترده در پایان سال ۹۷ مورد بحث و تبادل نظر در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
پیش بینی می‌شود که این دو موضوع مهم که حیات نظام سیاسی به آنها وابسته است، در سال ۹۸ به عنوانِ اصلی تمامی بحث‌ها در رسانه‌ها و البته محافل سیاسی تبدیل شوند. خصوصی‌سازی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، فروش سهام شرکت‌های شستا و بالا رفتن قیمت ارز از دیگر مواردی هستند که چالش‌های پیرامون آنها در سال ۹۸ ظاهر می‌شوند. در گفتگوی پیش رو با «علیرضا محجوب» نماینده استان تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کارگری قوه مقننه به این موضوعات پرداختی و او توصیه‌هایی برای دولت دارد و هشدارهایی می‌دهد.
پس از برقراری مجدد تحریم‌ها توسط آمریکا عده‌ای این تحلیل را ارائه دادند که اقتصاد ایران قرار نیست که به خاطر تحریم‌ها فرو بپاشد. آنها تاکید می‌کنند که سیاست‌های اقتصادی مهلک، نبود انسجام در کلیت نظام سیاستگذاری، ناکارآمد بودن بودن نظام اداری، علم گریزی مسئولان، فساد، پایین بودن بهره‌وری مدیران و... بیش از همه تحریم‌ها در گسترش نابه‌سامانی موثر است. نظر شما چیست؟
درست هنگامی که تحریم‌ها برقرار شد هیچ اتفاقی در اقتصاد رخ نداد؛ حتی قیمت ارز به جای افزایش مقداری کاهش یافت. دولت می‌بایست پیش از برقراری تحریم، تقاضا برای ارز را کنترل می‌کرد. مشکلاتی که در زمینه بالا رفتن نرخ ارز پیش آمد، به عدم کنترل تقاضا برمی‌گشت؛ وگرنه تحریم که همیشه وجود داشته و از این به بعد هم وجود خواهد داشت.
پس شما بر این نظر هستید که دولت دست خود را از تنظیم بازار ارز کوتاه کرد.
اگر می‌خواهند سایه تحریم‌ها را دور کنند باید مهار کنند نه این اینکه رها کنند. پس چرا این بحران پیش آمد؟ در اثر پول پرقدرتی که بانک‌ها وارد چرخه کردند اما هرگز هیچ رئیس بانکی و هیچ بانکی محکوم و مجازات نشد و اساسا کوششی هم برای این امر نشد و کوششی هم در جریان نیست. بانک‌ها حجم نقدینگی را افزایش دادند که در نتیجه تقاضا برای خرید ارز بالا رفت.
تاکید دارم که مطالبه مردم مبهم نیست بلکه روشن است. مردم می‌خواهند بازار ارز کنترل و قیمت‌ها تثبیت شوند. پس یا بانک‌ها را کنترل کنید یا آنها را دولتی کنید.
چه راهکاری را توصیه می‌کنید؟
کسری بودجه را پنهان نکنید، آشکار کنید. استقراض از بانک مرکزی را آشکار کنید. دولت درایت و تدبیرش را کارگر کند، نه احساساتش را. با درایت با مردم صحبت کنید، با تدبیر و از تدبیر برای مردم صحبت کنید.
ما از بدنه اقتصادی دولت این انتظارات را داریم، اما فعلا احساسات حاکم است؛ بنابراین تحلیل ما این است که همانطور که مردم با احساس از گرانی صحبت می‌کنند طرف مقابل هم با احساسات، از کنترل آن صحبت میکند. اما احساسات نه چیزی را کنترل میکند و نه اینکه چیزی را حل میکند.
عقل و عقلانیت اساس کار است. اقتصاد علمی است اندیشیده. من می‌گویم که باید بی‌اندیشیم و تحلیل کنیم تا از بحران عبور کنیم. همه چیز روشن است و به مردم نباید فشار وارد شود؛ به حقوق‌بگیر و به کارگر زحمت‌کش نباید فشار وارد شود.
امروز همه فشارها را بر اثر کم‌تدبیری و بی‌تدبیری در زمین فقرا، کارگران، کشاورزان، کارمندان و بازنشستگان رها می‌کنند. این بدترین معامله و بازی علیه فقرا و کسانی است که درآمدها و دستمزدهای ثابت دارند. انتظار داریم که بدنه دولت که متوجه است، چه میکند از این تحرکات دست بردارد.
شما همواره تاکید کرده‌اید که مزد باید مانند قیمت کالا و ارز شناور شود.
بازهم تاکید می‌کنم که مزد باید شناور شود؛ همانطور که قیمت‌ها شناور هستند. مگر می‌شود شما سگ قیمت‌ها را رها کنید اما سنگ دستمزدها را بیندید. این پدیده نشدنی است.
حرف ما این است که اگر می‌‌خواهید رها کنید، باید همه عوامل را رها کنید؛ اگر هم بناست ببندید، همه را ببندید. ما می‌گوییم به مردم کارت خرید کالا بدهید، مزد را شناور و قیمت ارز را مهار کنید و تقاضای جدید هم برای ارز اضافه نکنید.
در کل هرچه قدر دستمزدها را افزایشِ دهیم و تورم مصرف‌کننده را با تنظیم به موقع بازار کاهش دهیم، تقاضا برای خرید کالا و خدمات افزایش می‌یابد و در نتیجه تولید رونق می‌یابد.
اما کارفرمایان می‌گویند که افزایش دستمزد مساوی تعدیل نیرو و تعطیلی صنایع است. در مذاکرات مزدی سال 97 هم شاهد تکرار این ادعاها بودیم. هرچند در نهایت اصرار کارفرمایان برای افزایش دستمزد در سطح 23 درصد عملی نشد.
بله ممکن است که یک تعداد واحد به خاطر افزایش دستمزدها تعطیل شوند، اما آیا می‌توانیم آینده کارگران را فدای تعداد اشتغال کنیم که قرار است از دست بروند. من حاضر نیستم در چنین فداکاری شرکت کنم. مردم هم بعید است که تن به این مسئله بدهند. حقوق اکثریت نمی‌تواند فدایِ اقلیتی شود.
اجازه بدهید در مورد صندوق های بازنشستگی هم صحبت کنیم. عمده کمک‌های دولت به صندوق های بازنشستگی صرفا معطوف به سرپا نگه داشتن آنها برای یک سال دیگر شده است. البته دولت مشکلات خود را دارد و با کسری بودجه سنگینی مواجه است اما نمی‌دانیم در شرایطی که صندوق بازنشستگی کشوری 100 درصد و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح تا 80 درصد به دولت متکی است، این وضعیت تا به کی می‌تواند دوام داشته باشد.
در ایران حقوق‌بگیر بازنشسته و حقوق‌بگیر شاغل داریم! یعنی بازنشستگانی داریم که حقوق آنها از خزانه دولت تامین می‌شود. به بیان روشن‌تر اصلا صندوق‌های بازنشستگی وجود خارجی ندارند که اگر داشتند پرداخت حقوق بازنشستگان را برعهده می‌گرفتند.
صندوق‌های بازنشستگی بیشتر به اداره رفاه شبیه هستند، تا صندوق. آنها بودجه‌ای از دولت می‌گیرند و به حساب بازنشستگانشان می‌ریزند. صندوق بازنشستگی جایی است که باید و باید در آن محاسبات اکچوئری را رعایت کرد. از سویی تکان‌های تورمی ذخایر صندوق‌های بازنشستگی را بر باد می‌دهند؛ همانطور که ذخایر تامین اجتماعی را بر باد دادند.
پیشنهاد شما در این مورد چیست؟
باید سیاست جبرانی اتخاذ شود، باید بر اساس محاسبات اکچوئری عمل شود. دولت به‌جای این پرداخت‌هایِ تکه تکه، پرداخت‌هایِ یکجا را به صندوق‌ها عملی کند؛ تا همگی آنها بتوانند سرپایشان بیستند.
منظورتان از سیاست جبرانی چیست؟
حداقل 10 سال مستمری به قیمت امروز، به بازنشستگان پرداخت کنند.
توانش را دارند؟
خیر! ولی جز این راهی وجود ندارد.
در زمینه واگذاری واحدهای تولیدی به خصولتی‌ها، 97 سال سیاهی بود. تخلفات عظیمی رخ داد. علیه رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام جرم شد. او را ممنوع‌الخروج کردند، اما آثار اقداماتِ سازمان خصوصی‌سازی پابرجاست. یک نمونه‌اش آلومنیوم المهدی. مجلس به این موضوع ورود کرده است. نتیجه بررسی‌ها به کجا کشید؟
من، آقای الیاس نادران، آقای احمد توکلی و آقای احمد امیرآبادی فراهانی در مجلس گذشته در همین مورد شکایتی را ارائه کردیم.
با این حال تخلفات در واگذاری آلومینوم المهدی و طرح هرمزال ادامه پیدا کرد.
معلوم است که ادامه پیدا میکند. فساد خطرناک‌ترین پدیده است. اگر فساد تکرار شود، آنگاه مجبور می‌شویم که برای کندن فساد از ریشه، دست به اقدامات ناراضی‌کننده بزرگ‌تری بزنیم. ما سخت ایستاده بودیم تا اموال کارگران را در آلومنیوم المهدی پس بگیریم، اما پس گرفتن اموال کافی نیست؛ متخلفان باید مجازات شوند، مجازاتِ سخت.
خصوصی‌سازی نسخه غلطی است و برای دفاع از آن راه غلطی انتخاب کرد‌ه‌اند. نسخه خصوصی‌سازی باید تعطیل شود.
صحبت سال گذشته رئیس‌جمهور در مورد فروش سهام تمامی شرکت‌های شستا بسیار جنجال برانگیز شد. نظر شما در این مورد چیست؟
آنچه آقای رئیس‌جمهور در مورد شستا فرموده‌اند، از نظر من غیرکارشناسانه است. در گذشته بعد از اینکه تحقیق و تفحصمان از شستا تمام شد، از مدیرعامل وقت خواستیم که اولین کارش این باشد که شستا را به پول نزدیک کند و سرمایه‌گذاری را به چند حوزه محدود کند.
مدریرعامل وقت شستا پس از انجام بررسی‌ها به ما گفت که در حال حاضر در بازار سرمایه اینقدر نقدینگی وجود ندارد که ما بتوانیم حوزه‌هایی را که می‌خواهیم محدود کنیم، واگذار کنیم. بر اساس ارزیابی او همچنین چند ماه زمان احتیاج بود که مطابق منافع سازمان تامین اجتماعی اموال شستا فروخته شود. اما پرسش ما این است که مگر شرایط بازار سرمایه تغییر کرده است؟!
اما رئیس‌جمهور اصرار بر فروش یکجا دارند.
اگر خواستند اموال را یکجا در یک نسخه غیراقتصادی بفروشند، ابتدا باید زیان آن را پرداخت کنند. اگر پرسیدند زیانتان چه قدر است، پاسخ می‌دهیم: به اندازه ارزش دارایی‌های شستا. زیان را بدهند، آنوقت اموال شستا را آتش بزنند. این اموال از بابت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده‌اند؛ خیراتی نیستند که دولت درموردش تصمیم بگیرد.
گمان نمی‌کنم که کارگران و کارفرمایان به اینگونه فروختن اموال شستا راضی باشند. خوب بود که آقای رئیس‌جمهور درخواست می‌دادند که هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به این مساله رسیدگی کند و خودشان امریه صادر نمی‌کردند.
کسی که امر میکند زیانش را هم باید بدهد. از ما می‌پرسید، 45 هزار میلیارد تومان (ارزش دارایی‌های شستا بر اساس اعلام مدیرعامل شستا) زیان فرمایش آقای رئیس‌جمهور است. اول زیان را پرداخت کنید بعد تکلیف فروش را مشخص می‌کنیم.
آن موقع اگر نیاز بود مطابق میل رئیس‌جمهوری، فروش اموال می‌کنیم. اگر رئیس‌جمهوری فرمودند صبح بفروشیم صبح می‌فروشیم اگر نیاز بود شب می‌فروشیم! 45 هزار میلیارد تومان را واریز کنند و بعد هرکاری می‌خواهند بکنند.
البته بازار بورس هم ظرفیت سرازیر شدن این همه سهم را در خود ندارد.
ما در زمانی که بازار بورس فعال‌تر از امروز بود و به اصطلاح رونق داشت، با کارشناسان بازار سرمایه در مورد فروش اموال در بورس مشورت کردیم. آنها گفتند که بازار به یکباره ظرفیت جذب چنین سرمایه‌ای را ندارد. همان زمان که آن «کلاش» 138 شرکت شستا را معامله کرد. ما جلوی انتقال اموال را گرفتیم. حالا هم می گوییم که تنها «بابک زنجانی» است که می‌تواند این شرکت‌ها را خریداری کند! یک بابک زنجانی دیگر باید این شرکت‌ها را بخرد و بعد به ریش ما بخندد.
گفتگو: پیام عابدی
