دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مطرح کرد؛
دولت خودش تأمین اجتماعی را به سمت بنگاه‌داری سوق می‌دهد/ مدیریت سرمایه کارگران به دست دولت افتاده است
حسن حبیبی می‌گوید: از یک طرف سازمان تامین اجتماعی حق بنگاه‌داری ندارد و باید سهام‌داری کند؛ از طرف دیگر برای سازمان تعهداتی ایجاد می‌کنند که سازمان را به سمت بنگاه‌داری سوق بدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نحوه پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی پس از بررسی‌های لایحه بودجه ۹۸ ازسوی مجلس شورای اسلامی مقرر شد که دولت جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری، پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره(۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال، اقدام کند. این درحالیست که شیوه پرداخت آن به صورت «غیرنقدی» و حق الامتیاز و حق مالکانه مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفته است.
حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بین‌النسلی است که توسط توسط بیمه‌شدگان منابع خود را تامین می‌کند، اظهار داشت: هر بیمه شده‌ای درصدی از درآمد خود را اختصاص داده تا در آنجا برایش سرمایه‌گذاری و بلوکه شود و نهایتا موضوع ماده ۳ قانون تامین اجتماعی چه در دوران اشتغال و چه در دوران بازنشستگی برایش فراهم شود.
وی افزود: متاسفانه سازمانی که حق بیمه را توسط بیمه شده در حسابش ذخیره کرده و از این منبع برداشت کرده و برای موارد لازم هزینه می‌کند، مدیریتش به دست دولت افتاده است.
حبیبی یک اشکال جدی به تشکل‌های کارگری در طول سالیان گذشته را حساسیت نشان ندادن نسبت به این موضوع دانسته و گفت: اختیار یک صندوق بین‌النسلی که سرنوشت تعدادی زیادی از کارگران به آن سپرده شده است، در دست دولت است. گرچه اصل ۲۹ قانون اساسی تکلیف ایجاد تامین اجتماعی را برعهده دولت گذاشته اما این تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی متفاوت است. تامین اجتماعی اول از محل درآمدهای عمومی دولت باید استفاده کند، سازمان تامین اجتماعی اما از محل حق بیمه‌های کارگران تغذیه می‌کند.
همه دولت‌ها از پرداخت حق بیمه خود و سرانه درمان طفره رفته‌اند
دبیر کانون شوراهای اسلامی استان تهران با اشاره به اینکه خیلی از تشکل‌های کارگری و نمایندگان مجلس به این موضوع توجه ندارند، تصریح کرد: مساله این است که تامین اجتماعی امروز به ناحق اصل ۲۹ قانون اساسی شده است. دولت دست در جیب کارگران می‌کند و از این محل برداشت می‌کند تا برای گروه‌های خاصی چتر حمایتی ایجاد کند. ۲۶ گروه شغلی شامل مشاغل آزاد و بیمه‌های اختیاری از این جمله است. مجلس، دولت را مکلف کرده که سهم کارفرمایی این‌ها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. دولت در گذشته به این تعهداتش عمل نکرده است. هیچیک از دولت‌ها از دولت سازندگی تاکنون بدون استثنا حق بیمه سهم خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده‌اند.
او ادامه داد: در این حالت یک بدهی برای دولت و یک حق مطالبه برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد. در عین حال دولت نسبت به پرداخت ۳ درصدی خود که تکلیفش بوده نیز عمل نکرده است. همه این ارقام باید به صورت نقدی پرداخت می‌شده است. با این حال با بررسی‌های لایحه بودجه ۹۸، نمایندگان برای دولت مقرر کرده‌اند که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اما همه نحوه این پرداخت‌ها به صورت غیرنقدی بوده است.
حبیبی خاطرنشان کرد: در واقع دولت تلاش کرده تا اقشار آسیب‌پذیر را تحت حمایت قرار دهد و بنابراین باید سهم کارفرمایشان را بپردازد؛ اما عملاً این حمایت از جیب کارگران بیمه شده می‌رود. همچنین دولت سرانه درمان را نیز به سازمان پرداخت نکرده است. الان که ۱۴ میلیون بیمه شده داریم، هر ساله سرانه‌ای از درمان دارند که این سرانه هم پرداخت نشده است.
وی افزود: دولت یک لقمه چرب و نرم پیدا کرده و حاضر نیست از آن بگذرد چون حق بیمه‌ها از جیب کارگران است. یعنی کارگر هم مالیات به دولت می‌دهد. ما می‌گوییم دولت حق بیمه سهم خودش را، خودش بپردازد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه دولت مجموعا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اظهار داشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه عدد ۶۹ هزار میلیارد تومان را اعلام می‌کند و وزیر کار ۸۰ هزار میلیارد تومان را درست می‌داند. دولت هم سقفی برای پرداخت بدهی‌اش به صندوق‌های بازنشستگی تعیین کرده است. این ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط سهم سازمان تامین اجتماعی نیست. این مبلغ را دولت به صورت غیرنقدی و حق‌الامتیاز و حق مالکانه می‌خواهد پرداخت کند.
دولت از یک طرف می‌گوید سازمان حق بنگاه‌داری ندارد؛ از یک طرف آن را به بنگاه‌داری سوق می‌دهد
حبیبی با اشاره به اینکه دولت دچار تعارض شده، گفت: از یک طرف سازمان تامین اجتماعی حق بنگاه‌داری ندارد و باید سهام‌داری کند؛ از طرف دیگر برای سازمان تعهداتی ایجاد می‌کنند که سازمان را به سمت بنگاه‌داری سوق بدهند. در واقع به این روش رد دیون می‌کنند. چرا می‌خواهد یکسری خانه‌های سازمانی را به ما واگذار کنند، اقلام سرمایه‌ای در اختیار ما بگذارند؟ تعارض دیگر این است که الان با نوسان شدید قیمت‌ها مواجه هستیم. این می‌تواند برای سازمان تامین اجتماعی یک ضرر باشد. به ویژه که منابع سازمان متعلق به کارگران است تصمیم دولت درباره بیمه شده، تصرف عدوانی محسوب می‌شود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: این نوع تصفیه بدهی به دولت یادآور عهدنامه‌های ترکمنچای است. با ادامه چنین روندی در آینده سازمان تأمین اجتماعی بیش از این فشل خواهد شد.
