عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مطرح کرد:
در تعیین دستمزد باید واقعیت‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته شود
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، میزان تورم و قدرت خریدی که خانوارها برای تامین مایحتاجشان دارند، باشد، گفت: در تعیین قیمت واقعیت جامعه را به لحاظ اقتصادی باید در نظر گرفته شود تا هم قدرت خرید کارگر بیش از حد کاهش نیابد و هم به توقعاتی دامن نزند که موجب دردسر و محدودیت برای کارفرمایان و دولت شده و از آنها سلب پاسخگویی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی (نماینده حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ و عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) پیرامون موضوع تعیین دستمزد سال آینده گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران معمولا متناسب با شرایط اقتصادی کشور، میزان تورم و قدرت خریدی که خانوارها برای تامین مایحتاجشان دارند، باید انجام شود.
وی افزود: در فضای جهانی نیز –با توجه به مقررات موجود در سازمان بین‌المللی کار- شرایط بدین صورت است. در تعیین دستمزد واقعیت جامعه به لحاظ اقتصادی باید در نظر گرفته شود تا هم قدرت خرید کارگر بیش از حد کاهش نیابد و هم از سوی دیگر به توقعاتی در بین کارگران دامن نزند که موجب دردسر و محدودیت برای کارفرمایان و دولت شود و پاسخگویی‌شان را کاهش دهد.
اگر رقم تعیین شده برای دستمزدها بیش از توان کارفرمایان باشد آنها تعدیل نیرو خواهند کرد
رحیمی جهان‌آبادی تصریح کرد: اگر رقمی برای دستمزدها تعیین بشود که بیش از حد توان کارفرمایان باشد آنها ناگزیر از تعدیل نیرو خواهند شد و این تعدیل نیز به گسترش بیکاری خود نیروهای کار می‌انجامد. از همین رو، معتقدم باید هر دو طرف ماجرا را دید. هم اینکه فشار اقتصادی روی طبقه کارگر نباشد و هم اینکه آن رقمی که برای کارگر تعیین می‌شود به نحوی نباشد که کارفرمایان برای کاهش هزینه‌هایشان مجبور بشوند نیروی کارشان را اخراج کنند و در نتیجه، بیکاری افزایش یابد.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود حداقل دستمزد پرداختی در ایران و هزینه نیروهای کار جزو پایین‌ترین‌ها در جهان است، گفت: یک اشتباه رایجی که در کشور ما وجود دارد، این است که معمولا می‌آیند میزان دستمزدها، هزینه‌ها، قیمت اقلام و کالاها را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند. آن چیزی که در هر کشوری رخ می‌دهد براساس شرایط داخلی خود آنها است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ اشاره کرد: ما در شرایطی که ارزش ریال به شدت کاهش یافته، و براساس نرخ ارز داخلی خودمان و واحد پولی رایج کشورمان که ارزش آن کاهش یافته، محاسبه را انجام می‌دهیم بعد می‌گوییم به طور مثال درآمد یک کارگر در یک کشور عرب، ۷ میلیون تومان است اما به این نکته توجه نمی‌کنیم که هزینه‌های زندگی در آنجا چقدر بالا است مثلا قیمت یک بطری آب معدنی نه فقط در کشورهای کم‌آب خاورمیانه، بلکه حتی در کشورهایی که آب به میزان کافی دارند، ۴ الی ۵ برابر کشور ما است. در حقیقت، اینگونه نیست که شما تصور کنید هزینه‌های زندگی در آن کشورها برابر با ایران است و این تنها دستمزد کارگران ما است که بسیار پایین‌تر از آنها قرار دارد.
رابطه بین دستمزد و هزینه‌های زندگی در ایران با واقعیت انطباق ندارد
وی تاکید کرد: من این نکته را قبول دارم که رابطه بین دستمزد و هزینه‌های زندگی در ایران با واقعیت انطباقی ندارد و روز به روز فاصله آن بیشتر شده، و در حال فشار وارد آوردن بر طبقه کارگر است. اما مقایسه بین قیمت‌ها در ایران و در خارج از کشور، چه در قیمت سوخت، چه در قیمت اجناس، چه در خدمات، و چه در دستمزد کارگران، امر نادرستی است و غیرمنطقی‌ست که این اعداد و ارقام را در کنار هم قرار دهیم.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز با ذکر مثالی دیگر به توضیح نادرستی مقایسه دستمزد نیروهای کار ایران با دیگر کشورها پرداخت: در یک کشور اروپایی شما وقتی بخواهید یک وعده غذای ساده را از بیرون تهیه کنید حداقل بین ۲۰ الی ۲۵ یورو باید برای آن بپردازید. ۲۰ الی ۲۵ یورو در کشور ما چقدر می‌شود؟ بین ۲۷۰ هزار تومان تا حدود ۳۵۰ هزار تومان می‌شود. اما ما این را می‌دانیم که چنین قیمتی در ایران نیست یعنی اکنون اگر یک فرد اروپایی یا اهل کشوری که واحد پولی قدرتمندتری نسبت به ما داشته باشد، به ایران بیاید از ارزانی قیمت‌ها متعجب خواهد شد. دلیل این امر چیست؟ پایین بودن ارزش پولی ما.
در سنجش‌هایمان شرایط داخلی خودمان را در نظر بگیریم
وی تصریح کرد: به نظر من؛ اگر ما قرار است سنجشی داشته باشیم فقط باید شرایط داخلی خودمان را در نظر بگیریم. از یک طرف، بسنجیم آیا رقمی که برای دستمزدها تعیین می‌شود در توان کارفرما و دولت است و از سوی دیگر، ببینیم نه فقط کارگر، بلکه من نماینده یا وزیر و یا تصمیم‌گیر، با این دستمزد می‌توانیم در جامعه زندگی کنیم یا خیر؟ براساس این واقعیات به جمع‌بندی‌ای برسیم که به دولت و کارفرما فشاری نیاید که منجر به تعدیل نیرو بشود و از طرف دیگر، کارگر با آن بتواند زندگی کند. در غیر این صورت، کیفیت کار کارگر پایین خواهد آمد چراکه او ناگزیر از فعالیت در چندین شغل است. کارگری که مشغول به کار در چندین جا است قدر مسلم این است که نخواهد توانست کالای باکیفیتی را تولید کند.
توافقی صورت گیرد که هم هزینه زندگی کارگران را در نظر گیرد و هم توان کارفرما را برای پرداخت دستمزدها
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان، اظهار داشت: کسی که برای مثال دستمزدی معادل دو میلیون تومان دریافت می‌کند اگر به دستمزدش بیست درصد افزوده شود، نهایتا ۴۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود. اما اگر شما اجاره خانه این فرد را در نظر بگیرید که از سال گذشته تاکنون چقدر بیشتر شده است، متوجه می‌شوید که هزینه‌ها بسیار بیشتر از دستمزدها افزایش می‌یابد. توافقی باید وجود داشته باشد تا دولت و کارفرما توان پرداخت آن را داشته باشند والا اگر توان لازم را نداشته باشند و ما قانون برای آن بگذاریم دیگر چاره‌ای ندارند و ناگزیر از اجرای مصوبه مربوطه هستند. کارفرما و دولت هم وقتی با زیان‌دهی فعالیت‌شان مواجه شوند ناگزیر از کاهش نیروی کارشان و ایجاد فشار بر آنها هستند.
